اخبار

هفته دوازدهم اعتراض های سراسری

در شرایط بغرنج و حساس کنونی که رژیم همهٔ امکاناتش را در جهت خاموش کردن اعتراض‌های مردمی بسیج کرده است مبارزۀ دلاورانه و تاریخی مردم بی دفاع و رنج کشیده همچنان ادامه دارد. مردم  مبارز و ستمدیده  میهن ما می‌تواند نقشی کلیدی و حساس در مرحله نوین تاریخی  داشته  و ظلم و ستم را از سرزمین بلا کشیده دور کند و بساط استبداد را برچیند….

با وجود اعزام نیروهای سرکوبگر به جای جای حساس کشور و پادگانی کردن خاک ایران، اعتراض های مردمی در حالی وارد دومین روز  از خود هفته دوازدهم آغاز می کند که فراخوان‌هایی مبنی بر برگزاری اعتصاب ها  و اعتراض های سراسری در روزهای ۱۴، ۱۵ و ۱۶ آذرماه در شبکه‌های اجتماعی همرسانی می شود.
در چنین شرایطی است که دادگاه‌های رسیدگی به پرونده بازداشت‌شدگان اعتراض های جاری از سوی بیداد گران برگزار می شود. به گزارش هرانا، صدور حکم بدوی اعدام برای سهند نورمحمدزاده خبر داد. آقای نورمحمدزاده روز ۱۶ آبان در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به اتهام محاربه محاکمه شده بود. جوان ۲۵ ساله سهند نورمحمدزاده به اتهام “کندن نرده و آتش‌زدن سطل زباله” و به “محاربه” و اعدام محکوم شد. مجلس می‌گوید آمار بازداشت‌شدگان را ندارد. وزیر کشور از تشکیل “کمیته حقیقت‌یاب” بدون حضور نماینده معترضان خبر داد.
همزمان اولین جلسه دادگاه حمید و فرزانه قره‌حسنلو: وکیل تسخیری به دنبال اعتراف اجباری از آنان نیز برگزار شد. قاضی و وکیل تسخیری در جلسه دادگاه این زوج اهل کرج، سعی داشتند با ایجاد فضای تهدید و ارعاب آنان را وادار به پذیرش اتهام مشارکت در قتل یک بسیجی کنند.
“وکیل تسخیری احمد م. نام دارد، وکیل تبصره ۴۸ استان البرز. این آقا نه تنها هیچ دفاعی از حمید نکرده، بلکه سعی داشته حمید را متهم کند و مرتبا به او می‌گفت به گناهانت اقرار کن و قضیه را تمام کن. این وکیل حتی بسیاری از مسائل دیگر را مطرح می‌کرد که به ضرر حمید تمام شود. قاضی هم حمید را برای اعتراف به لیدری تحت فشار قرار گذاشته بود، در صورتی که هیچ مدرکی علیه لیدر بودن او وجود ندارد و به زور می‌خواهند او را لیدر اعلام کنند.”
این در حالی است که نهادهای حقوق بشری بصورت مداوم نسبت به صدور احکام اعدام برای معترضان بازداشت شده هشدار می‌دهند. روز گذشته عفو بین‌الملل در گزارشی نسبت به خطر اعدام قریب‌الوقوع دست‌کم ۲۸ نفر از معترضان از جمله ۳ کودک هشدار داد.
در نظام حقوق بین‌المللی برای اثبات جرم، ارائه اسناد معتبر و دلیل‌های محکمه پسند با تأکید بر استدلال منطقی و روش‌های صحیح تحقیق لازم است. “اعتراف ” و “اقرار” گرفتن اجباری با توسل به شکنجه‌ از زندانی، آن‌هم به‌خاطر اعتراض به حقوق انسانی خود در هیچ دادگاه صالحی پذیرفته نیست. اعتراف‌گیری اجباری از قربانیان شکنجه و فشار مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ممنوع است و آمران و مجریان آن و دستگاه‌های مرتبط با آن مجرم هستند و باید محاکمه شوند. شکنجه‌گران جمهوری اسلامی ایران، برای درهم شکستن روحیه مبارز زندانیان و خرد کردن شخصیت‌شان، آنان را به‌زور شکنجه به پای دوربین‌های تلویزیون می‌کشانند تا خویش را گناهکار بدانند و به آن ” اقرار” کنند. این شیوه در حقیقت بُعدهای گوناگون پرونده سازی از طریق اعتراف‌گیری‌های همراه با شکنجه در رژیم ایران را نشان می‌دهد که بیش از چهار دهه ادامه داشته و همچنان ادامه دارد. به همان صورت که در زندان‌های رژیم پادشاهی پهلوی از آلات و ابزارهای مختلف شکنجه استفاده می‌شد در رژیم ولایی نیز علاوه بر آن‌ها از وسایل و شیوه‌هایی تازه استفاده می‌شود.
در چنین اوضاعی وجدان‌های بیدار باید ندای دردمندانه و یاری خواهانۀ اسیران در بند و خانواده‌های زندانیان سیاسی، عقیدتی، صنفی، و مدنی را بشنوند و پاسخ گویند؛ نباید گذاشت شمع وجود فرزندان اسیر در بند میهن‌مان در زندان‌ها رو به‌خاموشی رود.“ اسیران در بند رژیم “ولایی” درحال حاضر خواهان رعایت حداقل حقوق انسانی، زیستی و قضائی یک زندانی سیاسی‌اند. بیاییم بازتاب دهنده بانگ پیکارجویی، آزادی‌خواهی، دادخواهی، و مردم دوستی زندانیان سیاسی میهن‌مان باشیم! حمایت از همهٔ زندانیان سیاسی‌عقیدتی و اعلام همبستگی با آنان و دفاع از حیثیت و شرافت همهٔ آنانی که زیر شکنجه‌های وحشیانه قرار می‌گیرند تا به جرم‌های ناکرده اعتراف کنند، اعتراف گیری اجباری را باید محکوم کرد. باید و می بایست خواستار آزادی فوری و بدون قیدوشرط همهٔ زندانیان سیاسی‌عقیدتی، فعالان جنبش کارگری، روزنامه‌نگاران، معلمان، وکلا، زنان، و جوانان اسیر در بند رژیم شده و مانع ریخته شدن خون های ناحق انسان ها شد!

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا