چرخانفرهنگی

برده داری مدرن؛ اخراج پناهجویان و حفظ نیروی کار ماهر

کشورهای سرمایه داری از جمله فرانسه می‌خواهد یک لایحه مهاجرتی جدید به مجلس ارائه دهد که در آن به اخراج مهاجران تاکید کرده و اقامت نیروی کار ماهر در بخش‌هایی در بازار کار تسهیل شده است که نیاز به آن‌ها در “بهر کشی و سود ورزی” وجود دارد….

جرالد دارونین، وزیر کشور فرانسه دیروز سه‌شنبه ۱۵ آذر ماه سال جاری، از طرح قوانین جدید مهاجرتی خبر داد و گفت که این قوانین برای “ادغام بهتر” مهاجران در جامعه فرانسه و در عین حال “اخراج راحت‌تر” کسانی است که دولت فرانسه آنان را “غیر قانونی” که در حقیقت سودمند برای کشورش نمی شناسد. زیرا به نیروی کار آنان نیازی نمی بیند.
الیزابت بورن، نخست‌وزیر فرانسه نیز در این رابطه گفت که این کشور “باید بتواند بگوید چه کسی را می‌خواهیم بپذیریم” و “چه کسی را نمی‌خواهیم”.
دولت فرانسه می‌خواهد در آینده، پناهجویانی که تقاضای پناهندگی‌ آنها رد شده را به سرعت اخراج کند. روند رسیدگی به تقاضاهای پناهندگی نیز در قوانین جدید کوتاه می‌شود.
وزیر کشور فرانسه گفته است، این کشور کسانی را می‌خواهد “که کار می‌کنند، نه دزدیِ” [تو بخوان نمی شود بهر کشی کرد]. از سوی دیگر مهاجرانی که در مشاغلی مهارت دارند که بازار کار فرانسه با کمبود آنها روبروست می‌توانند راحت‌تر اجازه اقامت دریافت کنند.
مارین لوپن، رهبر حزب راستگرای اجتماع ملی (Rassemblement National) همواره تبلیغ می‌کند که مهاجرت به فرانسه از “کنترل خارج شده است”. در مقابل، سازمان‌های مدافع حقوق پناهندگان لایحه دولت را “تهدیدی برای کاهش بیش از پیش حقوق خارجی‌ها” می‌دانند.
فرانسه از سال ۱۹۸۰ تاکنون حدود ۳۰ قانون مهاجرت را تصویب کرده است. چهل سال با سی قانون متفاوت،” تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل”
همچنین اعداد و ارقام نشان می‌دهند که قوانینی که مدت‌هاست تصویب شده‌اند به ندرت رعایت می‌شوند. به عنوان مثال فرانسه از ۱۲۲ هزار مهاجر خواسته تا کشور را ترک کنند. از این عده تنها ۱۷ هزار نفر به صورت داوطلبانه یا به دلیل اخراج از این کشور خارج شده‌اند.
به گزارش دویچه وله، مسئله اخراج مهاجران غیرقانونی در هفته‌های اخیر و پس از متهم شدن یک زن الجزایری که باید فرانسه را ترک می‌کرد، به قتل یک نوجوان ۱۲ ساله، دوباره به موضوع روز تبدیل شده است.
لایحه یاد شده قرار است در اوایل سال ۲۰۲۳ در مجلس ملی به بحث گذاشته شود. امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه در سال ۲۰۱۹ یک قانون مهاجرتی معرفی کرد که هدف آن تسریع روند پناهندگی بود.
از زمانی که لوپن بزرگترین جناح مخالف در مجلس ملی را در آوریل سال جاری تشکیل داد، موضوع مهاجرت بیشتر مورد توجه قرار گرفت.
واقعیت امر این است که وجود شرایط اقتصادی نامطلوب و بحران‌های اجتماعی- اقتصادی‌ای که به‌شیوهٔ سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی و ویرانگر از جانب سرمایه‌های انحصاری در کشورهای درحال رشد ایجاد شده‌اند باعث شده است که عدهٔ زیادی از بین نیروی کار ماهر و غیرماهر در جستجوی کار و دور‌نمای آینده‌ای بهتر برای خود و خانواده شان ناچار برای مهاجرت به کشورهای پیشرفته صنعتی اقدام کنند. هم‌زمان با مهاجرت میلیون‌ها نفر در اثر شرایط ناهنجار اجتماعی ازجمله درگیری‌های قومی، جنگ‌های تحمیلی از سوی کشورهای پیشرفته صنعتی، و تغییرات اقلیمی، عدهٔ کثیری از افراد آموزش دیده در رشته‌های تخصصی در کشورهای درحال توسعه نتوانسته‌اند شغلی مناسب در کشور خود بیابند یا از حداقل وضعیت دلخواه برای کار و زندگی برخوردار نیستند. این نیروهای کار ماهر ازجمله استادان دانشگاه‌ها، پزشک‌ها، مهندس‌ها، تکنیسین‌ها، پژوهشگران رشته‌های علمی و بسیاری دیگر با وجود اینکه می‌توانستند در وضعیتی دیگر نقشی چشمگیر در توسعه کشور خویش داشته باشند جذب بازار کار کشورهای پیشرفته می‌شوند.
در دوران پس از جنگ جهانی دوم که بازسازی کشورهای اروپایی در دستورکار بود، کشورهای پیش‌رفته صنعتی در اروپا از نیروی کار غیرماهر و ارزان از کشورهای درحال رشد ازجمله شبه‌قاره هند، ترکیه، و مستعمره‌های سابق بریتانیا و فرانسه برای جبران کمبود نیروی کار در جامعه‌‌های‌شان استفاده کردند و میلیون‌ها نفر برای برآورده کردن نیاز بازار کار این کشورها مهاجرت کردند. اکنون سیاست‌های پذیرش مهاجر در این کشورها به‌صورتی اجرا می‌شود که کمبودهای موجود نیروهای انسانی در عرصه‌های خاص کار ماهر موردنیاز اقتصاد این کشورها از این طریق برطرف شود. در برخی کشورهای پیشرفته صنعتی ازجمله کانادا و استرالیا به‌علت نبود رشد کافی جمعیت برای توسعه پایدار اقتصاد کشور و جبران کمبود نیروی کار ماهر، تدوین برنامه‌های مهاجرت باهدف جذب نیروی کار ماهر از کشورهای درحال رشد نیازی بی‌درنگ است.
بخش‌های دولتی و خصوصی کشورهای پیش‌رفته صنعتی ازجمله شرکت‌های سرمایه‌داری انحصاری با وارد کردن نیروهای کار ماهر موردنیازشان از کشورهای درحال رشد در بسیاری از زمینه‌ها ازجمله فناوری نو، پزشکی، و مهندسی، مخارج خود و دولتشان را به‌طور محسوسی کاهش می‌دهند. این کاهش‌ها، بخش عمده‌ای از هزینه‌های آموزش و توسعه شغلی نیروی کار ماهر در بودجه کشورهای صنعتی پیش‌رفته را شامل می‌شود. از طرف دیگر، آمار موجود نشانگر آن است که در کشورهای پیشرفته این نیروهای مهاجر پس از شروع به‌کار در قیاس با نیروی کار بومی در همان رشته تا مدت‌ها درآمدی کم‌تر دارند. برآورد می‌شود که در ایالات‌متحده آمریکا هم‌اکنون از هر ۷ پزشک، یکی از شبه‌قاره هند به ایالات‌متحده مهاجرت کرده است و بیش از ده هزار پزشک ایرانی در آنجا مشغول به‌کار هستند. جیمز آلن، استاد بازنشسته دانشگاه ایالتی اوهایو، در مقاله‌ای با عنوان: “هزینهٔ آموزش یک پزشک”، سال ۱۳۹۹، این هزینه را برای یک پزشک عمومی در ایالات‌متحده آمریکا ۱٫۱ میلیون دلار و برای یک پزشک متخصص نزدیک به ۲ میلیون دلار تخمین می‌زند. او با اشاره به‌این واقعیت آشکار که اگر یک پزشک عمومی فارغ‌التحصیل کشور دیگری باشد این هزینه را برای ایالات‌متحده آمریکا تا بیش از ۵۰ درصد کاهش می‌دهد، اضافه می‌کند: “یکی از بهترین را ه‌چاره‌های کاستن این هزینه آن است که یکی دیگر آن را پرداخت کند!” علاوه بر وضعیت نابرابر اقتصادی، تجاری، و مالی‌ای که کشورهای درحال رشد در اثر جهانی‌شدن سرمایه‌داری و تجارت با آن مواجه‌اند، با از دست دادن بخش عمده‌ای از نیروهای کار ماهرشان در بخش‌های خدمات و تولید که با هزینه محدود کشور آموزش دیده‌اند، در تلاش خود برای ایجاد اقتصادی چندگونه و پایدار با مشکلاتی حل‌ناشدنی روبرو می‌شوند. یقیناً این نوعی دیگر از تاراج ثروت و سرمایه ملی کشورهای درحال رشد به‌وسیلهٔ سرمایه‌داری جهانی مستقر در کشورهای پیشرفته صنعتی است. تأثیر مهاجرت نیروی کار ماهر به کشورهای پیشرفته از تغییرات در بازار کار فراتر رفته و در میزان تولید و مصرف در اقتصاد آن کشورها مؤثر است.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا