«سرزمین‌فروشی»؛ نام دیگر برداشت از رودخانه
«برداشت مصالح از رودخانه‌ها پدیده‌ای است که متأسفانه در نقاط مختلف کشور بارها شاهد آن بوده‌ایم و به نظر می‌رسد که کمبود منابع درآمدی و سوءمدیریت در حوزه منابع طبیعی سبب شده هرچیزی که برای دولت قابلیت کسب و تبدیل به ارز را داشته باشد، طعمه این دخل و تصرفات شود؛ که هم درآمد و اشتغالی برای پیمانکاران و هم سودی برای خود دولت باشد.»
اخیراً فیلمی توسط یکی از شهروندان در فضای مجازی منتشر شده بود که نشان می‌داد بستر رودخانه‌ها بار دیگر قربانی جراحات ناشی از چنگال آهنین ماشین‌آلاتی شده‌اند که با پنجه‌زدن در خاک به دنبال برداشت شن و ماسه هستند. به گزارش خبرآنلاین، به لطف اطلاع‌رسانی‌ها و واکنش فعالان محیط‌زیست، چندی بعد از انتشار این فیلم، پیمانکاران به‌همراه تجهیزات محل را ترک کردند. متأسفانه طی این مدت بیش از ۱۵۰۰ کامیون، بار مخلوط از این محل خارج شده که مشخص نیست درآمد حاصل از آن به جیب چه گروهی رفته است. این فیلم با توضیح «برداشت رودخانه ماشلک در منطقه حفاظت‌شده البرز مرکزی» انتشار یافته بود. این برداشت‌ها معمولاً قابل‌استفاده در صنعت ساخت‌وساز هستند و به دلیل قیمت پایینی که دارند، اغلب با هدف به‌کارگیری در امور ساختمان‌سازی و مصارف متعدد در این حوزه برداشت می‌شوند. اما باید توجه داشت که مساله برداشت‌های رودخانه‌ای یک آسیب جبران‌ناپذیر بر محیط‌زیست است. صادق جمالی، پژوهشگر حقوق آب و محیط‌زیست، از چگونگی آغاز روند برداشت‌های رودخانه‌ای می‌گوید: «مجوزهای برداشت از رودخانه‌ها، به نوعی در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت است ولی تصمیم نهایی در رابطه با امور مربوطه، وابسته به وزارت نیروست. از حدود هفت یا هشت سال قبل، بحث سندزنی رودخانه‌ها، که به نحوی یک کار فاقد توجیه است، آغاز شد. در همان زمان اخطارهای لازم داده شد از آن زمان، بخش زیادی از رودخانه‌ها به بهانه‌های واهی همچون لایروبی یا جلوگیری از خسارت ناشی از سیل، در اختیار پیمانکارها قرار گرفته و منبع درآمدی برای وزارت نیرو به شمار می‌آیند.» عباس محمدی، مدیر انجمن دیده‌بان کوهستان و کنشگر محیط‌زیست هم نارضایتی خود از پدیده برداشت‌های رودخانه‌ای را ابراز داشته و می‌گوید: ما در امتداد تمام رودخانه‌ها و حتی کوهستان‌های کشور با پدیده برداشت مصالح که از آن با عنوان «معدن‌کاری» یاد می‌شود، مواجه هستیم؛ ولی این عمل در واقعیت امر، معدن‌کاری نیست و من اسم آن را «سرزمین‌فروشی» می‌گذارم.
کسب منافع، دلیل اصلی این برداشت‌ها
صادق جمالی با بیان اینکه هدف از این برداشت‌ها کسب منافع است، می‌گوید: «گروهی که این عمل را انجام می‌دهند، به نوعی یک مجموعه مشاور و پیمانکارهایی هستند که با وزارت نیرو در ارتباط نیستند و جزو بخش خصوصی محسوب می‌شوند؛ ولی برخی از سهامداران این مجموعه به‌طور غیرمستقیم، از اعضا و کارکنان وزارت نیرو هستند.» محمدی، علاوه بر کسب درآمد، دلیل این برداشت‌ها را سوءمدیریت مسئولان مربوطه دانسته و عنوان می‌کند: «برداشت مصالح از رودخانه‌ها پدیده‌ای است که متأسفانه در نقاط مختلف کشور بارها شاهد آن بوده‌ایم و به نظر می‌رسد که کمبود منابع درآمدی و سوءمدیریت در حوزه منابع طبیعی سبب شده هرچیزی که برای دولت قابلیت کسب و تبدیل به ارز را داشته باشد، طعمه این دخل و تصرفات شود؛ که هم درآمد و اشتغالی برای پیمانکاران و هم سودی برای خود دولت باشد.»
سازمان محیط‌زیست نقش تأثیرگذاری ندارد
اما مشکل از جایی پررنگ می‌شود که وزارت نیرو سند مالکیت این منابع را به نام خود می‌زند و چون حقوق مالکانه آن بستر را در اختیار می‌گیرد، عملا اگر سازمان محیط‌زیست هم بخواهد اقدامی انجام بدهد، نمی‌تواند در محاکم حقوقی موفق عمل کند؛ چرا که در این صورت وزارت نیرو مدعی می‌شود که به‌واسطه در اختیار داشتن سند مالکیت، حق هرگونه دخل و تصرف در این حوزه را دارد. جمالی در این‌باره اظهار می‌کند: «شاید سازمان محیط‌زیست با استفاده از قوانینی که در این میان مطرح است، بتواند در زمینه رسیدگی به آلودگی‌های پیش‌آمده به دنبال این بهره‌برداری‌ها مؤثر عمل کند؛ که این موضوع هم تاحدودی پیچیده و دشوار است و من به شخصه تاکنون در چنین مواردی، مداخله‌ای از سوی سازمان حفاظت از محیط‌زیست ندیده‌ام. تا پیش از صدور اسناد مالکیت، اگر هم کسی می‌توانست از لحاظ حقوقی قادر به انجام کار مفیدی باشد، با وجود این اسناد دیگر این کار میسر نخواهد بود چرا که مالکیت این منابع عملا در دست وزارت نیرو است.»
نابودی اکوسیستم رودخانه
محمدی، مهم‌ترین آسیب این برداشت‌ها را «برهم‌زدن وضعیت طبیعی رودخانه‌ها» می‌داند. این فعال محیط‌زیست در رابطه با آسیب‌های ناشی از بهره‌برداری از رودخانه‌ها می‌گوید: «رودخانه اکوسیستمی است که طی سالیان متمادی به یک تثبیت نسبی رسیده است و هنگامی که دستکاری‌هایی در این اکوسیستم صورت می‌گیرد، امکان دارد پوشش‌های گیاهی موجود در داخل و اطراف رودخانه، گونه‌های جانوری و آبزیان داخل رودخانه و حتی انواع مختلف شن و ماسه‌ها از بین بروند؛ که در این شرایط رودخانه از حالت زنده خود خارج شده و به یک نهر آب یا مجرایی تبدیل می‌شود که صرفاً جریان آب را در دل خود دارد. نکته دیگر این است که در اثر این برداشت‌ها، ثبات درّه مختل شده و خاک آن دچار فرسایش می‌شود. در کشور ما به دلیل چرای بی‌رویه دام‌ها، از بین رفتن پوشش‌های گیاهی و دیگر موارد، فرسایش خاک بسیار شدید است؛ حال شما تصور کنید برداشت شن و ماسه هم به این روند افزوده شود که این عمل مساوی است با تشدید و چندبرابر شدن فرسایش.»
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet
