جوانان

غم نان و زجر تشنگی

بر پایۀ گزارش‌ های انتشار یافته،نرخ تورم خوراکی‌ها در آبان ۱۴۰۱ به ۶۳.۴ درصد رسید. به گزارش روزنامه اعتماد، “از جنگ جهانی دوم تاکنون بی‌سابقه است». هم‌زمان، مرکز اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هشدار داد که افزایش قیمت بیش از ۹۳ درصد مواد غذایی در مرحله «فراتر از حد بحرانی قیمت‌ها” قرار گرفته است….

روزنامه اعتماد در گزارشی از نرخ بی‌سابقه تورم در ایران، از قول احسان سلطانی، اقتصاددان، تاکید کرد: «با نرخ تورم ۶۱.۱ درصدی خوراکی‌های در مهر ۱۴۰۰، برای اولین بار در فاصله ۱۳ ماه یا در یک دولت، مردم دو بار شوک قیمت مواد خوراکی را تجربه کرده‌اند.»

سلطانی با اشاره به اینکه در پنج سال گذشته قیمت مواد غذایی در ایران بیش از ۷.۵ برابر شده است، افزود که این افزایش قیمت «به مفهوم ۵۰ درصد نرخ تورم سالانه غذا یا بروز ابرتورم قیمت غذا است و در هیچ دوره تاریخی، حتی در زمان اشغال کشور در جنگ جهانی دوم، این ابر تورم مواد غذایی تجربه نشده است».

این اقتصاددان گفت که دولت ابراهیم رئیسی به منظور «تامین منافع رانتی‌های وابسته و بودجه» قیمت دلار را بیش از ۳۰ درصد بالا برده است و روند صعودی قیمت ارز نیمایی سبب خواهد شد تا روند صعودی قیمت مواد غذایی ادامه پیدا کند. او با اشاره به اظهارات مقام‌های دولت سیزدهم از جمله خود رئیسی که آزاد کردن قیمت‌ کالاهای اساسی و مواد غذایی از جمله نان، روغن، لبنیات و گوشت و مرغ و تخم مرغ را «جراحی اقتصادی» خوانده بودند، تاکید کرد: «دولت اگر پای خود را از روی گلوی مردم برنمی‌دارد، هر روز فشارش را بیشتر نکند؛ این دیگر جراحی نیست، قصابی اقتصادی است.»

این اقتصاددان گفت: «دولت‌های قبلی مهلت می‌دادند مردم یک‌کم جان بگیرند، بعد شروع می‌کردند؛ اما این دولت در سال اول با ابرتورم قیمت غذا و اکنون با مسابقه قیمت دلار و دور جدید گرانی، بار دیگر مردم را تحت فشار تورم و گرانی بی‌سابقه قرار داده است.»

هم‌زمان حسین راغفر، اقتصاددان، نیز گفت: «دولت به دلیل کسری بودجه برای افزایش نرخ ارز اقدام کرده است و به نظر می‌رسد توان اداره امور را ندارند.»

راغفر افزود: «دولت عامل گرانی نرخ ارز است. دولت هر صبح به بانک‌ها و صرافی‌ها اعلام می‌کند که امروز نرخ دلار و نرخ ارز چقدر باشد و چقدر بفروشند.»

این اقتصاددان با اشاره به اینکه نرخ دلار در شش تا هفت ماه گذشته ۱۱ هزار تومان افزایش یافته، تاکید کرد که معنای دیگر این افزایش قیمت این است که تنها در این مدت بیش از ۴۰ درصد بر قیمت دلار اضافه شده است.

از سوی دیگر مرکز برنامه‌ریزی و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارشی با اشاره تورم بسیار بالای قیمت مواد غذایی در آبان ۱۴۰۱، اعلام کرد که در حال حاضر، «متوسط قیمت ۹۳.۵ درصد از اقلام منتخب خوراکی خانوارهای ایرانی فراتر از حد بحرانی قیمت‌ها قرار دارد و میانگین قیمت اقلام دیگر هم در وضع هشدار قرار گرفته و احتمال ورود این کالاها به محدوده بحران وجود دارد».

محدوده بحرانی قیمت‌ها به حدی از قیمت‌ کالاهای منتخب گفته می‌‌شود که از کنترل خارج شده باشد. استمرار آن می‌تواند به جهش تورمی منجر شود و این حد بر اساس افزایش ماهانه حداکثر «یک درصد» برای قیمت هر کالا است و میزان آن برای یک دوره یک ‌ساله ۲۴ درصد است.

در گزارش جدید مرکز اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمده که در ۲۳.۳ درصد کالاهای بررسی‌شده، تغییرات قیمتی بیش از ۱۰۰ درصد بوده است و برای نمونه روغن مایع نزدیک به ۲۸۸ درصد افزایش قیمت داشته و روغن جامد ۲۷۴ درصد افزایش قیمت قیمت داشته و حتی قیمت ماکارونی که در بسیاری از خانوارها جایگزین مواد غذایی چون برنج ایرانی شده نیز در آبان ۱۴۰۱ نسبت به آبان ۱۴۰۰ حدود ۱۳۵ درصد افزایش داشته است.

در گزارش این مرکز آمده که برنج ایرانی و خارجی، ماکارونی، گوشت گاو و گوساله، مرغ، ماهی قزل‌آلا، شیر پاستوریزه، ماست پاستوریزه، پنیر، تخم‌مرغ، کره، روغن مایع و نباتی جامد و در گروه میوه‌ها، موز، سیب، پرتقال، قارچ، خیار، گوجه‌فرنگی، سیب‌زمینی و پیاز از جمله مواد غذایی‌اند که قیمت آن‌ها به «فراتر از حد بحرانی قیمت‌ها» رسیده است. در گروه حبوبات نیز بهای نخود، لوبیا چیتی و عدس و نیز قیمت قند، شکر، رب گوجه‌فرنگی و چای خارجی به همین حد بحرانی رسیده‌ است.

مرکز اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، افزود که این اقلام خوراکی در شرایطی قرار گرفته‌اند که «اتخاذ تصمیم‌های سریع و اقدام عاجل و حتی مداخله مستقیم در بازار برای کاهش قیمت آن‌ها» ضروری است.

بر اساس گزارش این مرکز، میانگین قیمت اقلامی چون گوشت گوسفند و شیر خشک نیز در «محدوده هشدار» قرار گرفته و توصیه شده است که دولت برای کنترل قیمت این اقلام «برنامه‌ریزی خاصی» انجام دهد.

سیاست‌ها و سمت‌گیری‌های اقتصادی دولت سیزدهم ادامۀ همان سیاست‌های مخرب و ضد مردمی گذشته رژیم است، که اتفاقاً همان چهره‌های سیاست‌گذار زیر نظر بیت رهبری این سیاست‌ها و سمت‌گیری‌ها را تدوین و هدایت می‌کنند. تنها راه نجات کشور در همۀ عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی میهن ما از وضعیت کنونی، تشدید مبارزه برای برچیدن بساط رژیم “ولایت فقیه” و استقرار آزادی و حکومت مردمی در ایران است.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا