از تذکر و توبیخ کتبی تا منع یکساله از تحصیل
سخنگوی وزارت علوم دانشجویان و استادان معترض را تهدید کرد: هیچ فردی نباید مصونیت داشته باشد.
گروه اجتماعی| با گذشت بیش از یک ماه از ابلاغ سختگیرانه‌ترین شیوه‌نامه انضباطی به دانشگاه‌های سراسر کشور که در قالب ۱۲۵ ماده و با تحلیل و جرم‌انگاری ۳۴ تخلف، هرگونه حرکت مدنی و اجتماعی دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم و وزارت بهداشت را با عینک سلیقه و تحجر، محکوم به صدور آرای انضباطی کرده، روز جمعه، سخنگوی وزارت علوم خطاب به تمام منتقدان این شیوه‌نامه، با لحن تهدید‌آمیز از ضرورت تجهیز مدیریت دانشگاه‌ها و کمیته‌های انضباطی به «ابزار» بر مبنای تغییر رویکرد اغتشاشات اخیر گفت و از افزایش برخوردهای انضباطی با دانشجویان و اساتید معترض خبر داد.
شیوه‌نامه انضباطی جدیدی که روز اول آذر ماه از سوی وزرای علوم و بهداشت به تمام دانشگاه‌های کشور ابلاغ شد، تا امروز انتقادهای فراوانی در جامعه دانشجویی و استادان ایجاد کرده و منتقدان، عقب‌گرد از احترام به حقوق مدنی و انسانی دانشجویان کشور را مهم‌ترین خصلت این شیوه‌نامه که صرفا ابزاری برای برخورد با اعتراضات دانشجویان است برشمرده‌اند. هفته پایانی آذر، ۹۰ عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در اعتراض به شیوه‌نامه جدید انضباطی دانشجویان در نامه‌ای به ریاست این دانشگاه نوشتند: «ضروری است دانشگاه و وزارتخانه‌های مربوطه، زمینه پرورش ارزش‌های انسانی، حساسیت اخلاقی، تفکر نقاد، شجاعت اخلاقی و کنش‌های جمعی را از طریق ایجاد محیط امن برای گفت‌وگو، حمایت از تشکل‌های دانشجویی و افزایش ظرفیت شنیدن نقد و توان تعامل موثر با فراگیران فراهم کند. اخیرا در فضای پرالتهاب جامعه شاهد آن هستیم که به جای استقبال از حساسیت دانشجویان به مسائل روز و ابراز تمایل دانشجویان نخبه کشور برای ماندن و ساختن کشورشان، اقدام به بازنگری تنگ‌نظرانه شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه انضباطی به عنوان ابزاری برای خاموش ساختن صدای اعتراضات دانشجویان شده است. آیا در مقطع ناآرام جاری، بازنگری منصفانه امکان‌پذیر است و می‌توان برای آن مقاصد آزاداندیشانه متصور شد؟ در شیوه‌نامه اجرایی جدید که در تاریخ یکم آذر ۱۴۰۱ با امضای وزرای «علوم، تحقیقات و فناوری» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» به دانشگاه‌ها ابلاغ شده، اصول به شکلی ویرایش یافته که به جای آنکه برخورد انضباطی را حتی از دادرسی منصفانه قضایی، به نگاه تربیتی-پرورشی تلطیف کند، بسیاری حقوق دانشجو به عنوان متهم را حذف کرده و اصل را بر سرعت دادرسی و اثر پیشگیرانه از طریق تشدید مجازات‌ها گذاشته است.»
در بخش دیگری از این بیانیه، استادان این دانشگاه اشاره داشتند که در شیوه‌نامه جدید، اصل برائت نقض شده در حالی که این اصل، یکی از حقوق متهم در قانون اساسی کشور است. شائبه مجاز بودن اقرارگیری اجباری از دانشجوی متخلف طبق مفاد این شیوه‌نامه، از دیگر اعتراضات استادان دانشگاه علوم پزشکی تهران به شیوه‌نامه جدید انضباطی بود و سخنگوی وزارت علوم هم در پاسخ به این منتقدان از ابزار تهدید استفاده کرد تا بیش از پیش در نگاه میلیون‌ها دانشجو و استاد، به یک چهره بیگانه مجهز به ابزارهای قهری در محیط دانشگاهی کشور تبدیل شود.
علی شمسی‌پور، در ادامه الفاظ و جملات تهدید‌آمیز خود خطاب به جامعه دانشگاهی کشور، در توجیه ماهیت شیوه‌نامه‌ای که برخلاف ادعاهای مسوولان، در تضاد آشکار با حقوق انسانی و مدنی هزاران دانشجو و استاد دانشگاه است، گفت: «آیین‌نامه قبلی (مصوب سال ۱۳۹۸) تناسبی با وقایع اخیر نداشت و نیازمند به‌روزرسانی متناسب با وضعیت امروز دانشگاه‌ها بود. مدیریت دانشگاه‌ها و کمیته‌های انضباطی بر مبنای تغییر رویکرد اغتشاشات اخیر باید ابزار در دست داشته باشند…
اعتماد
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet
