حقوق بشر

نگاهی به حکم صادره برای سعید مدنی و جایگاه او در حوزه پژوهش و جامعه‌شناسی

سعید مدنی برابر کیفرخواست صادرشده از سوی دادسرای عمومی و انقلاب شهید مقدس به ریاست محمد نصیرپور برابر مواد ۴۹۸، ۵۰۰ و ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی به «تشکیل و اداره گروه‌های معاند نظام»، «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» متهم شده بود. رسیدگی به اتهامات ۱۵ آبان سال جاری در دو جلسه صبح و بعدازظهر برگزار شد.

چاره‌جویی در زندان

سامان موحدی‌راد

خبرنگار گروه جامعه روزنامه شرق

سعید مدنی، پژوهشگر و کنشگر ایرانی، برای چندمین‌بار راهی زندان شده است و این‌ بار در جدیدترین حکمش به هشت و یک سال زندان برای دو مورد اتهامی‌اش محکوم شده که با توجه به اجرای حکم سنگین‌تر، او باید هشت سال را در زندان سپری کند. سعید مدنی در همه سال‌های اخیر با پژوهش‌ها، مطالعات میدانی و دست‌گذاشتن بر موضوعات خاص و حساس شناخته می‌شود؛ موضوعاتی که کمتر کسی علاقه‌ای به پیگیری آن دارد و کمتر گوشی دوست دارد آن را بشنود. با‌این‌حال او با همه این مرارت‌ها، سختی‌ها و نگرانی‌ها دست از کار نشسته و همیشه پیگیر اتفاق‌ها و رویدادهای مهم رخ‌داده در سطح جامعه بوده است. پژوهش‌هایی که برای او هزینه‌های سنگینی در پی داشته و در سه دهه اخیر بارها او را راهی زندان کرده و مدتی را هم در تبعید گذرانده است.

۹ سال زندان برای ۲ مورد اتهامی

سعید مدنی برابر کیفرخواست صادرشده از سوی دادسرای عمومی و انقلاب شهید مقدس به ریاست محمد نصیرپور برابر مواد ۴۹۸، ۵۰۰ و ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی به «تشکیل و اداره گروه‌های معاند نظام»، «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» متهم شده بود. رسیدگی به اتهامات ۱۵ آبان سال جاری در دو جلسه صبح و بعدازظهر برگزار شد. مطابق رأی صادرشده از سوی قاضی مظلوم، سعید مدنی در دو اتهام «تشکیل و اداره گروه‌های معاند نظام» و «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» محکوم و برای اتهام اول به هشت سال زندان و اتهام دوم یک سال زندان و جمعا به ۹ سال زندان محکوم شد که هشت سال آن را باید تحمل کند. سعید مدنی پس از دو ماه بازداشت، هم‌اکنون دوران محکومیت خود را در بند ۴ زندان اوین می‌گذراند. محمود بهزادی‌راد، یکی از دو وکیل سعید مدنی، در این رابطه به «شرق» می‌گوید: آقای مدنی اردیبهشت امسال دستگیر شده بودند. اتهاماتی که برای ایشان مطرح شده، یکی «تشکیل و اداره گروه‌های معاند نظام» است که در آن مستنداتی از انجمن حقوق شهروندی که انجمنی با مجوز وزارت کشور است، گرفته تا اداره یک گروه واتس‌اپی به اسم «دغدغه‌های ایران و آزادی بیان» دیده می‌شود. همچنین در پرونده برخی از مقالات و نوشته‌های ایشان هم به چشم می‌خورد مانند کتاب «علیه اعدام» که در ایران اجازه چاپ هم گرفته ولی کپی از آن در پرونده وجود دارد و تبدیل به مستندات علیه او شده است. موضوع دیگری که در کیفرخواست آمده، مسئله «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» است. «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» نیز دیگر اتهام اوست که در مجموع اتهامات ماده ۴۹۸، ۶۱۰ و ۵۰۰ را متوجه سعید مدنی می‌کند. مثلا در رأی ایشان به دیدار چند روز قبل از بازداشتش با سیدمحمد خاتمی نیز اشاره شده و آمده که «وی در دیدار با یکی از سران خواستار اتخاذ موضع‌گیری‌های تندتری درباره وقایع اخیر» شده است. ولی در مجموع رأیی که صادر شده برای جرم اداره تشکیلات هشت سال و برای تبلیغ علیه نظام هم یک سال در نظر گرفته شده است که با در نظر گرفتن اجرای اشد مجازات، ایشان باید هشت سال زندان را سپری کنند؛ چرا‌که در رأی آمده سعید مدنی از اتهام «اجتماع و تبانی» به دلیل عدم کفایت دلایل تبرئه شده است.

نکته دیگر درباره پرونده سعید مدنی این است که یکی از دو وکیل او نیز اکنون در بازداشت به سر می‌برد. محمود بهزادی درباره بازداشت محمدعلی کامفیروزی و تأثیرش بر این پرونده نیز می‌گوید: محمدعلی کامفیروزی دیگر وکیل ایشان بود که در میانه بازداشت آقای مدنی خودشان هم بازداشت شدند. به قرار بازداشتش اعتراض شده و پرونده‌اش حالا به شعبه ۲۹ و آقای مظلوم ارجاع داده شده است. در واقع الان پرونده سعید مدنی و وکیلش در یک جا قرار دارند.

مشورت‌گرفتن از استاد در بند

حسن رفیعی، دانشیار بازنشسته دانشکده علوم توانبخشی و سلامت روانی که سابقه همکاری چندین‌ساله با سعید مدنی را دارد، درباره بازداشت او به نکته جالبی اشاره می‌کند. او می‌گوید سعید مدنی در حالی بازداشت و زندانی است که پژوهش‌های او می‌توانست مانع از رخ‌دادن رویدادهای کنونی در ایران شود. او به خشونت‌های اخیر در جامعه ایرانی اشاره می‌کند و می‌گوید این روزها همه از خشونت می‌نالند و می‌گویند چه بر سر جامعه ایرانی آمده که به این روزگار دچار شده و این در حالی است که چند سال قبل سعید مدنی در پژوهش‌هایی درباره خشونت نسبت به این مسئله هشدار داده بود. آن پژوهش‌ها در زمان خودش اجازه انتشار نیافتند و حالا کار به جایی رسیده که همه از خشونت می‌نالند. ویژگی استادانی همچون سعید مدنی این بود که رویدادهایی را پیش‌تر می‌دید که کسی نمی‌دید و درباره آن هشدار می‌داد. به جای شنیدن این هشدارها در زمان مناسب، اما مدام تلاش شد چهره‌هایی مانند او محدود شوند.

این نکته‌ای است که محمود بهزادی‌راد، وکیل سعید مدنی نیز به آن اشاره می‌کند. بهزادی‌راد به «شرق» می‌گوید: سعید مدنی در زمان بازداشتش تاکنون سه بار محل مشورت ضابطان و مدیران بلند‌پایه یک وزارتخانه برای کنترل خشونت قرار گرفته است. این چهره‌ها سه بار در بازداشت به دیدار مدنی رفتند و از او درباره خشونت‌های موجود در جامعه چاره‌جویی کردند و مدنی هم در پاسخ گفته ابتدا باید خشونت دولتی متوقف شود و برای معترضان حقی در نظر گرفته شود.

تأثیر فرجام مدنی بر جامعه پژوهشگران ایرانی

سیمین کاظمی، پزشک و جامعه‌شناس ایرانی، در واکنش به حکم سعید مدنی به «شرق» می‌گوید: ایران هم مانند کشورهای دیگر با مسائل اجتماعی متعددی روبه‌روست که برای جامعه از منظر سعادت، رفاه و برابری چالش ایجاد کرده است. فهم، تحلیل و پیدا‌کردن راه‌حل برای این مسائل جامعه نیازمند متخصصان و اندیشمندانی است که بتوانند در آزادی و آرامش و بدون واهمه از بازگویی واقعیت، فعالیت علمی و پژوهشی داشته باشند. یعنی اینکه اگر یافته‌های پژوهشی و کارهای علمی یک پژوهشگر اجتماعی کاستی‌ها و نابسامانی‌ها را آشکار کرد، به جای به دنبال راه‌حل‌ بودن، گوینده واقعیت تحت تعقیب قرار نگیرد. در غیر این صورت عملا پژوهشگران یا به‌طور کلی باید کار نکنند یا اینکه یافته‌ها را به دلخواه مسئولان بنویسند تا مجازاتی متوجهشان نباشد و به منافعی دست پیدا کنند. متأسفانه آنچه در حال حاضر با آن مواجهیم، پرداختن به مسائل اجتماعی از یک منظر محدود است که حداکثر بخشی از واقعیت را می‌گوید و بقیه‌ آن را پنهان می‌کند. یعنی جریان اصلی جامعه‌شناسی و پژوهش اجتماعی به چنین مسیری افتاده است. اگر کسی خلاف چنین جریانی حرکت کند و بخواهد استقلالش را حفظ کند و از مجیزگویی دور باشد، در واقع خودش را به دردسر انداخته است و تبعات ناگوار و ناخوشایندی گریبانگیرش می‌شود، مثل آقای سعید مدنی.

خانم کاظمی در ادامه می‌گوید: دکتر سعید مدنی از پژوهشگرانی است که برای تبیین و تحلیل مسائل اجتماعی ایران، از روسپیگری تا اعتیاد و اعتراضات آب و…، زحمت کشیده، ولی اکنون به جای تحسین و تشویق مورد تنبیه قرار گرفته و حکم زندان طویل‌المدت نصیبش شده است. حکم زندان برای آقای مدنی هم تأسف‌آور و هم نگران‌کننده است؛ از این جهت که هم حقوق فردی ایشان نادیده گرفته شده، هم جامعه از فعالیت‌های علمی ایشان محروم شده است، و هم اینکه با این مجازات، این پیام به پژوهشگران مستقل داده می‌شود که در صورت بازگویی واقعیت، فرجام مدنی در انتظارتان خواهد بود.

‌جامعه به نهادینه‌سازی تفکر انتقادی نیاز دارد

مقصود فراستخواه دیگر همکار سعید مدنی است که در واکنش به حکم او با «شرق» گفت‌وگو کرده است. آقای فراستخواه در واکنش به این اتفاق می‌گوید: رفتار با محققان و کنشگرانی چون سعید مدنی نه عاقلانه است و نه عادلانه. واقعا باید حسرت خورد که با رجوع به عقلانیت نباید شاهد چنین برخوردهایی با امثال سعید مدنی باشیم. پژوهشگرانی مانند سعید مدنی یک واقعیت اجتماعی هستند. حداقل به عنوان یک واقعیت، به‌عنوان بخشی از صدای پژواک گفتمان اجتماعی یا بخشی از صدای جامعه باید آن را پذیرفت و شنید. اما متأسفانه آن انسجام وهم‌آلودی که ایدئولوژی در ما با صدای بلند ایجاد می‌کند، آن‌چنان ذهن ما را تحت تأثیر قرار می‌دهد که ارتباط ما را با واقعیت مخدوش می‌کند و نمی‌توانیم آن را تحلیل کنیم. این مسئله موجب می‌شود آن دانش رهایی یا انتقادی به رسمیت شناخته نشود. دکتر مدنی بی‌شک یکی از نمایندگی‌های این دانش در کشور است و نمی‌توان آن را به عنوان یک واقعیت، یک سپهر یا بخشی از آفاق این جامعه نادیده گرفت. برای آینده این جامعه و برای مسیر بعدی این جامعه حضور چهره‌هایی مانند سعید مدنی لازم است. از سوی دیگر دکتر مدنی تیپ نوعی از پژوهشگران و کنشگرانی را نمایندگی می‌کند که ظرفیت‌ این جامعه هستند. اینها اندام‌های حسی این جامعه هستند. در واقع یک امکان برای ایران هستند که بتوانند به موقع مخاطرات و مشکلات را ببینند. دکتر مدنی این چالش‌ها را یک روز در تن‌فروشی می‌دید، دو روزی در نابرابری‌های اجتماعی. آیا ما نیاز نداریم چشمانی داشته باشیم که بتواند مشکلات و چالش‌ها را به‌موقع ببیند و بیان کند؟ این بخشی از ظرفیت‌های این جامعه است و ما برای بهره‌وری و توسعه‌مان نیاز داریم از این ظرفیت‌ها استفاده کنیم. اگر دکتر مدنی نبود حکمرانی در ایران باید سرمایه‌گذاری می‌کرد تا دکتر مدنی‌ها را تولید کند. حالا که چنین سرمایه‌ای داریم چرا از آن استفاده نمی‌کنیم و چرا محدود‌شان می‌کنیم؟ من واقعا متأسفم که چهره‌هایی مانند سعید مدنی به جای اینکه قدر ببینند و به کشور کمک کنند، متحمل هزینه‌های سنگین این‌چنینی می‌شوند. اگر مسئله را از منظر فرایند بازرسی، عدالت یا نوع پروسه حقوقی که طی می‌شود در نظر بگیریم باید بگوییم این مسئله نه عادلانه است و نه عاقلانه. چنین تصمیم‌هایی وجدان اجتماعی را جریحه‌دار می‌کند. به شکاف ملت و دولت دامن می‌زند و همبستگی اجتماعی را لطمه می‌زند و برای این سرزمین سم مهلک است. مقصود فراستخواه در بخش دیگری از حرف‌هایش به نقش سعید مدنی در جامعه اشاره می‌کند و می‌گوید: جامعه به نهادینه‌سازی تفکر انتقادی نیاز دارد. به اینکه آدم‌هایی مثل سعید مدنی در آن با نگاه انتقادی به رویدادها بنگرند و ایرادات آن را بیان کنند. جامعه به یک نهاد انتقادی، اپوزیسیونی نیاز دارد. ما نه‌تنها آن نهاد را نداریم حتی آن تک‌کنشگری‌های رخ‌داده در این زمینه را محدود می‌کنیم. یعنی هزینه این کارها را چنان بالا می‌بریم که انسان‌های کمی می‌توانند آن را بپردازند و پا در این راهی بگذارند که سعید مدنی گذاشته است. واقعا نگرانم که با این کارها چطور عقبه این جامعه را از بین می‌بریم و توانمندی‌‌های این جامعه را برای پایداری و تاب‌آوری از بین می‌بریم. سعید مدنی در واقع به هوشمندی اجتماعی جامعه کمک می‌کند و دربندکردن او به معنی دربندکردن این هوشمندی است.

حسن رفیعی، دانشیار بازنشسته دانشکده علوم توانبخشی و سلامت روان، در بخش دیگری از سخنانش می‌گوید، من دکتر مدنی را از سال ۱۳۷۶ می‌شناسم. آن زمان در معاونت پیشگیری سازمان بهزیستی کشور آقای دکتر مدنی مدیر دفتر آموزش و پژوهش بودند. آن معاونت در آن زمان دو وظیفه عمده داشت: یکی پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و دیگری پیشگیری از معلولیت‌ها. هدایت فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی لازم برای این دو کار هم در این دفتر انجام می‌شد. تصویری که از آن دفتر و به ویژه اتاق آقای دکتر مدنی در ذهن من ثبت شده، پرسش‌نامه‌هایی بود که در دو ضلع این اتاق روی همدیگر چیده شده بود. این پرسش‌نامه‌ها مربوط به ثبت اطلاعات مراکز مشاوره سازمان در آن زمان بود. سازمان در آن زمان مراکز مشاوره را برای اولین بار به طور گسترده راه انداخته بود و دکتر مدنی با نگاه پژوهشگرانه‌اش نظامی برای ثبت اطلاعات به منظور پایش و ارزشیابی این خدمات طراحی و اجرا کرده بود که با وجود تحولاتی که پیدا کرده، هنوز هم در سازمان بهزیستی ادامه دارد. از آن تصویر تا تصویری که از دکتر مدنی در دانشگاه توانبخشی و سلامت اجتماعی در ذهن دارم، همواره یک انسان پرتکاپو، خلاق و با دغدغه به ذهن متبادر می‌شود که می‌توانست یک کار را به خوبی پهن کند و به خوبی هم جمع کند. به خاطر دارم که در سال ۱۳۷۸ به اتفاق ایشان همایش «فقر در ایران» را در این دانشگاه برگزار کردیم که چهره‌هایی مانند دکتر شادی‌طلب، دکتر پیران و مرحوم دکتر رئیس‌دانا به ما کمک کردند. خاطرم هست دکتر مدنی در آن همایش درباره کودکان کار سخنرانی کردند. یادم هست که آنجا در توصیف دکتر مدنی گفتم که ایشان هم خوب کار می‌کنند و هم کارهای خوب می‌کنند. تا آخرین ساعاتی که با هم در این دانشگاه کار می‌کردیم، این وصف همچنان درباره‌ او صادق بود و خبر دارم که هنوز هم در زندان همین‌طور است. به هر روی ما از سازمان بهزیستی با هم به دانشگاه بهزیستی یا دانشگاه توانبخشی و سلامت اجتماعی کنونی رسیدیم. آقای دکتر جغتایی رئیس وقت دانشگاه با نگاه دوراندیشانه‌ای که داشت، مقدمات تشکیل گروه رفاه اجتماعی را فراهم کرده بود. آن‌هم زمانی که ما هنوز وزارت رفاهی در کشور نداشتیم. پایه این گروه هم از یک همایش رفاه اجتماعی گذاشته شد که سازمان بهزیستی و دانشگاه بهزیستی آن زمان با هم ترتیب داده بودند و البته مسئولیتش را هم به دکتر مدنی سپرده بودند. این گروه فرصتی به همه ما داده بود تا مطالعاتی را در این زمینه آغاز کنیم. اما دانشگاه نتوانست آن رابطه استخدامی را که با ما برقرار کرده بود، با دکتر مدنی و مرحوم دکتر رئیس‌دانا برقرار کند. با این حال دکتر مدنی همیشه در دانشگاه حضور داشت و به گروه کمک می‌کرد. یکی از مهم‌ترین کارهای او سردبیری فصلنامه رفاه اجتماعی بود. این فصلنامه در سال ۷۸ که ایشان در زندان بود، راه‌اندازی شده بود و دکتر مدنی با بازگشت از زندان سردبیری آن را قبول کردند. در زمان ایشان بود که این فصلنامه رونق بیشتری هم پیدا کرد. این مسئله تا حوالی سال ۱۳۹۰ ادامه داشت تا اینکه دکتر مدنی دوباره راهی زندان شدند. ‌یکی از ویژگی‌های دکتر مدنی این بود که به حوزه‌هایی می‌پرداخت که کمتر کسی جرئت می‌کرد سراغ آن برود. یکی تاریخ مبارزه با اعتیاد در کشور است که پژوهشی است که دکتر مدنی برای مرکز مطالعات اعتیاد دانشگاه یعنی مؤسسه داریوش انجام داد. در این مطالعه ایشان تجربه مبارزه با اعتیاد را به صورت میدانی روایت کرد. بعدها این مطالعه بذر کتاب جامعه‌شناسی اعتیاد او شد. این از آن دست موضوعاتی است که کمتر از آن استقبال می‌شود. برای اینکه این موضوع را بهتر توصیف کنم باید بگویم که در یک پژوهش کتاب‌سنجی که خانم دکتر رحیمی در حدود سال ۹۵ انجام دادند مشخص شد که سهم مطالعات جامعه‌شناختی در حوزه اعتیاد بسیار بسیار کم یعنی تنها ۳.۵ درصد است. یکی از مهم‌ترین و اثرگذارترین‌هایش این کار دکتر مدنی است. یا موضوع جامعه‌شناسی روسپیگری است که باز کمتر کسی سراغش می‌رود. با این حال دکتر مدنی در این زمینه هم مطالعات قابل توجهی انجام دادند. البته که انجام این کارها برای دکتر مدنی هزینه هم در پی داشته؛ مثلا دکتر مدنی نمی‌توانسته نتایج این پژوهش‌ها را در ژورنال‌های بین‌المللی دنیا منتشر کند، چون از نظر سیستم اطلاعات این پژوهش‌ها غیرقابل انتشار بودند. برای نمونه همین پژوهش درباره روسپیگری که برای وزارت بهداشت انجام دادند، اما وقتی انجام شد دکتر مدنی از انتشار آن محروم شد تا نهایتا بخشی از آن را توانست به شکل کتاب منتشر کند. به هر حال سعید مدنی به عنوان پژوهشگری در تراز یکی از بهترین محققان دانشگاهی کشور با علم به اینکه می‌دانست ممکن است نتیجه سال‌ها پژوهش او اجازه انتشار نیابد اما دست از کار نمی‌کشید و سراغ نقاط دردناک جامعه می‌رفت. هزینه مهم‌تری که پرداخت این بود که با همه صلاحیتی که به لحاظ علمی و اخلاقی داشت، هیچ‌وقت نتوانست عضو هیئت علمی دانشگاه توانبخشی شود. همواره یک قرارداد خیلی خیلی غیررسمی با دانشگاه داشت. به جز این موارد نیز همه می‌دانند که ایشان چند بار دستگیر و زندانی شدند و همه اینها هزینه‌هایی است که این انسان بزرگ پرداخت کرده است.

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا