اجرای چراغ خاموش طرح محرومیت‌های اجتماعی زنان «بی‌حجاب» به جای گشت ارشاد
قوشه، وکیل دادگستری: پلمب یک مکان به دلیل کشف حجاب، اقدامی فراقانونی است؛ فقط دادگاه می‌تواند در این زمینه حکم دهد.
حجاب اجباری
رویداد۲۴ هلیا برزویی: «گشت ارشاد ربطی به قوه قضائیه ندارد و از همان جایی که در گذشته تاسیس شد از همانجا نیز تعطیل گردید». این سخنی بود که ماه گذشته دادستان کل کشور اعلام کرد. ون‌های گشت ارشاد به ظاهر از خیابان‌های شهر رخت بر بسته‌اند ولی همچنان تبعات مرگ مهسا امینی در مقر گشت ارشاد، وجود دارد.
انتظار می‌رفت با مرگ مهسا امینی و اعتراضاتی که به دنبال آن به وجود آمد، بازنگری‌هایی در قوانین مربوطه صورت گیرد؛ آنچه که از اظهارات برخی از مسئولان بر می آمد این بود که شاید گشت ارشادی نباشد اما بنابر گفته حسین جلالی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، «قانون حجاب سر جای خودش است». جلالی در خصوص نحوه اجرای این قانون بیان کرده بود: «اصلا هیچ‌گونه مواجهه فیزیکی در این طرح وجود ندارد و تقابلی صورت نمی‌گیرد. تذکر شفاهی هم داده نمی‌شود. هیچ برخورد و دستگیری هم صورت نمی‌گیرد. این کار از طریق مدیریت هوشمند انجام می‌شود.»
او در پاسخ به اینکه آیا منظور عدم ارائه خدمات اجتماعی است، گفت: «مواردش را مجری تعیین می‌کند. ممکن است برخورد در یک رستوران و فروشگاه با یک فرد در خیابان متفاوت باشد. همچنین جریمه فرد بی‌حجاب در خودرو متفاوت از رستوران خواهد بود. برخورد با هر کسی به تناسب خودش خواهد بود.»
باتوجه به برخوردهایی که اخیرا در زمینه حجاب صورت گرفته است، از جمله عزل مدیر یک بانک در قم به دلیل ارائه خدمات به یک «زن بی‌حجاب»، پلمب مجتمع گردشگری مهر و ماه واقع در کلیموتر شش بزرگراه قم به دلیل «بی‌حجابی و بی توجهی به تذکرات» و همچنین پلمب شهربازی مجتمع تجاری الماس در تهران، به دلیل کشف حجاب، این گمان تقویت شده که نحوه برخورد و سختگیری با آنچه «بی‌حجابی» نامیده می‌شود، شکل دیگری به خود گرفته است .
پلمب یک مکان به دلیل کشف حجاب، اقدامی فراقانونی است
شیما قوشه، وکیل پایه یک دادگستری در گفت و گو با «انتخاب» در پاسخ به این پرسش که آیا پلمب اماکن به دلیل “بی‌حجابی” اقدامی قانونی است یا خیر، بیان کرد: «ما درباره پلمب اماکن در قانون مجازات ما فقط یک پیش‌بینی داریم که آن را دادگاه باید حکم دهد. مشخصا درمورد پلمب‌هایی که اخیرا صورت گرفته است، بعید می‌دانم دادگاهی تشکیل و اجازه دفاع برای‌شان فراهم شده باشد.»
این وکیل دادگستری در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا شهروندان در هر شغل و صنفی که هستند، وظیفه دارند به دیگری تذکر مرتکب جرم نشدن را بدهند یا خیر، بیان کرد: «اینکه فرضا مدیر کافه یا هر کس دیگری وظیفه دارد تذکر را بدهد یا به دلیل عدم تذکر از کسب و کارش باز داشت شود، تا جایی که می‌دانم در قوانین عمومی مشخصا درباره این موضوع هیچ وظیفه‌ای به عهده شهروندان نبوده است. هر کسی مرتکب هر جرمی که می‌شود باید توسط مقامات قضایی رسیدگی شود و هر شخص بابت کار خود باید پاسخگو باشد. اینکه مدیر یک مکانی را به دلیل کشف حجاب یک زن بازخواست و آن مکان را پلمب کنیم، اقدامی فراقانونی است.»
عدم ارائه خدمات به زنان “بدحجاب”، خلاف مقررات است
قوشه همچنین درباره پلمب مجتمع مهر و ماه، گفت: «در قضیه مجتمع مهر و ماه به نظر می‌رسد که اقدامات فراقانونی است و توجیه قانونی ندارد. چراکه ما اصل شخصی بودن مجازات‌ها را داریم که بر اساس آن هر شخصی خودش باید پاسخگوی اعمال و رفتار خلاف قانون خود باشد و تعمیم دادن آن به دیگران، رفتار خلاف قانون و فراقانونی است. کمااینکه در ماجرای مهر و ماه که در فضای مجازی هم واکنش‌ای بسیاری داشت، مشاهده کردیم که روز بعدش به بهانه تشکیل کلاس‌های قضایی این مجتمع مجدد باز شد. بنابراین در اینجا این سوال پیش می‌آید که اگر دستور قضایی بوده و اگر از طرق قانونی بوده است، چطور انقدر سریع باز شد؟ این نکته موضوع مهمی است که باید بگویند به چه قانونی استناد می‌کنند؟ چراکه تا جایی که من از قواعد عمومی می‌دانم نه وظیفه‌ای برای مدیران و مسئولان مجموعه‌ها وجود دارد مبنی بر اینکه به دیگری تذکر دهند و نه اگر این کار را انجام ندهند، ضمانت اجرایی برایش پیش‌بینی نشده است.»
این فعال حقوق زنان همچنین درخصوص “عدم ارائه خدمات عمومی به زنان بی‌حجاب” از منظر حقوقی، اظهار کرد: «در وهله اول اساسا بحث این است که چه خدمات ویژه‌ای برای زنان بوده که بخواهند آن را پس بگیرند. اما نکته مهم این است که این اقدام هم خلاف مقررات است. چون بدحجابی هم جرم نیست و قانونگذار گفته است زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار حاضر شوند، مجازات خواهد شد. مجازات و طریقه رسیدن به آن منظور قانونگذار هم مشخص شده و از جرایمی است که باید مستقیم به دادگاه برود؛ حتی با توجه به درجه‌ای که مجازات برایش تعیین شده است به دادسرا هم نمی‌رود. با این تفاصیل، دیگران نمی‌توانند اضافه بر آن مجازاتی که قانونگذار برای شخصی که مرتکب این جرم شده است، خدمات ارائه ندهند یا مواردی از این قبیل.»
قوشه در ادامه تاکید کرد: « قانون این موضوع را هم پیش‌بینی کرده است که اگر قاضی به نظرش رسید که مجازات پیش‌بینی شده در قانون کافی نیست، می‌تواند به عنوان مجازات تکمیلی از برخی از اعمال و رفتاری که ممکن است در آینده داشته باشد، همچون عضویت در احزاب، عضویت در هیئت امنای مساجد و اماکن مشابه، کاندیداتوری نماینده مجلس و… محرومیت ایجاد کند. درواقع اینها مواردی هستند که قانونگذار مشخصا در همین زمینه پیش‌بینی کرده است و بنابراین نمی‌توان اگر زنی بدون حجاب باشد، نمی‌توانند بگویند که مثلا حسابش را مسدود می‌کنیم. چراکه اساسا در قانون چنین چیزی پیش‌بینی نشده و همه این رفتارها فراقانونی و غیرقابل توجیه است.»
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet
