بدن زن و نمایندگیِ فرهنگ سیاسی در ترکیه
این روزها که زنان ایرانی برای دستیابی به حقوق خود، از جمله لغو قانون حجاب اجباری، مبارزه می‌کنند، در ترکیه گروه‌های سیاسی رقیب دوباره برای کسب محبوبیت در بین اقشار سنتی، مسئله‌ی حجاب را مطرح کرده‌اند.
کمتر از یک سال مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری ترکیه جناح‌های سیاسی رقیب با ارائه‌ی لایحه‌ی «ضمانت قانون اساسی برای روسری» می‌خواهند حجاب را که عملاً در ترکیه اختیاری است قانوناً «اختیاری» کنند.
به گزارش نشر آسو، از یک طرف، دولت «ضمانت قانون اساسی برای روسری» را پیشنهاد کرده و از طرف مقابل، تشکل‌های زنان می‌گویند «ضمانتِ حقوق ما مبارزه‌ی ماست».
کمال قلیچدار اوغلو، رئیس حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP)، اپوزیسیون اصلی دولت که از مخالفان پوشیدن حجاب در ادارات دولتی ترکیه بود، در مواضع پیشین خود تجدیدنظر کرده و خواستار قانون جدیدی برای حمایت از حق اشتغال زنان در حوزه‌ی خدمات عمومی با یا بدون حجاب شده است. او اخیراً با انتشار یک بیانیه‌ی ویدئویی در توئیتر گفت که حزبش درمورد مسئله‌ی روسری «در گذشته اشتباهاتی» داشته است. منظور او قانونی بود که در دوران حکومت حزبش تصویب و اجرایی شد و پوشیدن روسری را برای کارمندان در ادارات دولتی و در مؤسسات آموزش عالی ممنوع کرد. او همچنین سال‌ها قبل در یک برنامه‌ی تلویزیونی با لحنی تحقیرآمیز روسری را «یک مترمربع پارچه» خوانده بود و در بیانیه‌ی اخیرش می‌خواست از آن حرف فاصله بگیرد.
این اقدام از سوی حزب حاکم و سایر احزاب، گروه‌ها و سازمان‌های فمینیستی تعبیر به نوعی «اقدام تاکتیکی در زمان انتخابات» شد. تنها یک روز بعد از آن، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور و رئیس حزب عدالت و توسعه، در یک سخنرانی که در آن ویدئوها و تصاویری از اظهارات گذشته‌ی قلیچدار اوغلو و دیگران علیه حجاب پخش شد، رهبر حزب مخالف را به «اعتراف به گناه» متهم کرد و گفت: «به لطف مبارزه‌ای که انجام داده‌ایم، امروز مشکل حجاب در دستورکار ترکیه نیست.» پس از چند روز، اردوغان پیشنهاد اصلاح قانون اساسی را داد و گفت: «به این بسنده نکنیم. نهاد خانواده‌مان را که متشکل از ازدواج زنان با مردان است، تقویت کنیم. اجازه دهید تا تغییرات بیشتری ایجاد کنیم که باعث شود به آینده با اطمینان نگاه کنیم.» و در سخنرانی دیگری، در روز ۲۲ اکتبر، افزود: «خانواده‌ی قدرتمند یعنی ملت قدرتمند. آیا در خانواده‌ای قدرتمند وجود دگرباشان جنسی ممکن است؟ ممکن نیست. می‌بینید که کدام احزاب سیاسی با این محافل همکاری می‌کنند. بیایید همراه هم ملتمان را از گرایش‌های گمراه و انحراف‌آمیز محافظت کنیم. پس بیایید تا سازشی تاریخی را امضا کنیم.»
این امر به بحث‌های مختلفی در میان گروه‌ها و تشکل‌های زنان دامن زد. اکثر گروه‌های فمینیستی از قبیل «نان و گل سرخ»، «همبستگی بنفش» و «زن‌کشی را متوقف خواهیم کرد» این لایحه را معطوف به سرکوب زنان و اقلیت‌های جنسی ارزیابی کرده و گفته‌اند اجازه نمی‌دهند که قانون مدنی دستکاری شود. بوسه اُچر، فعال حقوق زنان از گروه «شبکه‌ی دفاع از زنان»، می‌گوید: «امروز درحالی‌که زنان ایرانی در میادین روسری‌هایشان را به آتش می‌کشند، قلیچدار اوغلو توضیح روشن و واحدی برای سکولاریسم ندارد. برخلاف کسانی که به نمایندگی از زنان صحبت می‌کنند و دستور جلسات تصنعی صادر می‌کنند، زنان مشکلات «زندگیِ» بسیار دردناک‌تری دارند. دلیل اصلیِ این دستورکار که در آن اردوغان با تحکیم خانواده به قلیچدار اوغلو پاسخ داد، روشن است: حفظ زنان در خانواده، رد خودمختاریِ زنان و دامن‌زدن به نفرت از اقلیت‌های جنسی.»
بنا به گزارش کمیسیون اتحادیه‌ی اروپا در سال ۲۰۲۲، تبعیض جنسیتی در ترکیه نگران‌کننده است. در این گزارش آمده است که از وقتی ترکیه از کنوانسیون استانبول خارج شده، نگرانی‌هایی جدی درباره‌ی تبعیض جنسیتی و خشونت علیه زنان در ترکیه پدید آمده است. کنوانسیون استانبول معاهده‌ی شورای اروپا در مخالفت با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی، خشونت مردان و تبعیض جنسیتی است که ترکیه بنا به تصمیم رئیس‌جمهور در بهار سال گذشته از آن خارج شد. گزارش اتحادیه‌ی اروپا همچنین به پس‌رفت در زمینه‌ی آزادی بیان، حقوق بشر و حاکمیت قانون، نقض حقوق زنان و اقلیت‌های جنسی و نقص شدید در عملکرد نهادهای دموکراتیکِ ترکیه پرداخته است.
به نظر می‌رسد که دغدغه‌ی دولت ترکیه و جناح رقیب نه زنان و بنیان خانواده بلکه جلب رأی اسلام‌گرایان در انتخابات سال آینده است؛ انتخاباتی که با توجه به آخرین نظرسنجی‌ها چندان به نفع حزب حاکم نخواهد بود.
البته اسلام‌گرایانی همچون فاطما یاووز، استاد الهیات، به سخنان اردوغان واکنش تندی نشان دادند: «من برای روسری به اردوغان رأی دادم اما اگر یک تار موی خواهر و برادرِ دگرباشم آسیب ببیند، این روسری را می‌سوزانم.»
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet
