منِ کارگر «عامل تورم» نیستم!
تورم حاصلِ پیشی گرفتن نرخ تقاضا بر نرخ عرضه است؛ لاجرم «افزایش دستمزد» تنها در صورتی می‌تواند تورم ایجاد کند که «تقاضای اضافی و مازاد» به وجود بیاورد.
به گزارش ایلنا، «دولت تورم را پذیرفت تا حقوق‌ها افزایش یابد»؛ این بخشی از انتقادات یکی دیگر از مسئولان به افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران در سال اخیر است؛ پیش از این رئیس سابق بانک مرکزی در توجیه نرخ سنگین و بی‌سابقه تورم در کشور، افزایش حقوق کارگران را مقصر اصلی دانست و گفت این افزایش حقوق از اساس اشتباه بوده، اشتباهی که دیگر امسال تکرار نخواهد شد. انتقاد از دستمزد کارگران و فضاسازی برای سرکوب مزدی، در یکی دو هفته اخیر شدت یافته است، اول رئیس سابق بانک مرکزی که با دور نگه داشتن خود از مسئولیت ماجرا، دستمزد کارگران را عامل اصلی تورم بی‌نظیر دانست و حالا معاون رئیس‌جمهور که اظهار می‌کند دولت تن به قبول تورم داد تا کارگران بتوانند افزایش حقوق داشته باشند.
افزایش دستمزد عامل تورم نیست
شامگاه چهارشنبه (هفتم دیماه)، قاضی‌زاده هاشمی معاون رئیس‌جمهور گفت: در دولت سیزدهم روند افزایش نرخ تورم کنترل شده بود و تنها در این ۲ ماه اخیر قیمت ارز جهش یافت. وی افزود: افزایش حقوق کارگران در آخر سال گذشته منجر به افزایش تورم شد. دولت باید بین رشد هزینه‌ها و افزایش حقوق‌ها یکی را انتخاب می‌کرد و نهایتا تورم را پذیرفت تا حقوق‌ها افزایش یابد. اینکه «دولت تورم را پذیرفته تا حقوق کارگران افزایش یابد» سخنی نادرست است؛ وقتی هیچ مهاری برای تورم وجود ندارد، وقتی بازار دلار که مناسبات آن ارتباطی به مناسبات مزدی کارگران و مزدبگیران کشور ندارد، بی‌محابا به پیش می‌تازد، این «دستمزد کارگران» است که باید براساس قانون افزایش یابد؛ به عبارت ساده‌تر، «تورم» موجب می‌شود که اثر افزایش دستمزد از میان برود لذا افزایش دستمزد عاملِ ایجادِ «تورم» نیست.
چرا تورم شدت یافت؟
بهتر است نگاهی به چند بازار تورمی در ماه‌های سپری شده از سال بیندازیم تا این ادعا ثابت شود؛ در بهار امسال، حذف ارز ترجیحیِ چهار قلم کالای اساسی خوراکی، منجر به افزایش بیش از صد درصدی قیمتِ آن چهار کالای اصلی که مرغ، تخم مرغ و لبنیات را در برمی‌گرفت، شد؛ خاصیت تسری بخشی قیمت‌ها، موجب شد که گرانی آن چند قلم به سایر اقلام خوراکی منتقل شود و تا پایان بهار، سبد خوراکی‌های خانوار رشد بیش از صد درصدی پیدا کند؛ تورم خوراکی‌ها متاثر از سیاست‌های ارزی، در بهار متوقف نماند؛ در آبان ماه نرخ تورم سالانه خوراکی‌ها به بیش از ۶۴ درصد رسید و رکورد جدیدی به نام خود ثبت کرد. بازار ارز نیز بی‌توجه به توانمندی اقتصاد و جامعه مصرف کنندگان پیش تاخت؛ عامل اصلی این پیشتازی به گفته فرامرز توفیقی (فعال کارگری) «تلاش برای کسری بودجه و تامین نقدینگی بود که تاثیر سنگینی بر سبد معاش خانوارها گذاشت.» در عین حال، کالاهای انحصاری و رانتی‌مانند خودرو؛ گران و از دایره استطاعت اکثریت مردم خارج شدند؛ یک خودروی ساده امروز ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان قیمت دارد؛ برای جماعت مزدبگیر، خرید آن دیگر یک رویاست، آرزویی کاملاً دور از دسترس…
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet
