اجتماعی

دستور برخورد صادر شد

پس از کش و قوس‌های فراوان در صحبت‌های مسئولین پیرامون نحوه برخورد با حجاب و نوع پوشش زنان ایرانی، بالاخره روز گذشته، دادستانی در بخشنامه‌ای به صراحت به پلیس دستور داد تا با آنچه کشف حجاب گفته می‌شود، (با قاطعیت)، برخورد شود.

آرمان ملی: در یادداشت عبدالصمد خرم‌آبادی، معاون دادستان کل، «کشف حجاب» جرم مشهود دانسته شده و ماموران انتظامی باید مرتکبان این جرم را دستگیر و جهت اعمال مجازات به مراجع ذیصلاح قضائی معرفی کنند. رؤسای دادگاه‌ها می‌توانند کسانی را که مرتکب جرم کشف حجاب می‌شوند علاوه بر پرداخت جزای نقدی به تحمل یک یا چند مورد از مجازات‌های تبعی و تکمیلی مانند تبعید، منع از اشتغال به حرفه یا کار معین، انفصال از خدمات دولتی و عمومی، منع از خروج از کشور، الزام به انجام خدمات عمومی رایگان، منع از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی، توقیف وسایل دخیل در ارتکاب جرم (مانند بستن محل کسب و توقیف وسیله نقلیه، توقیف رسانه)، الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین و… به مدت ۶ ماه محکوم کند. در این بخشنامه آمده «مجازات جرم تشویق و ترغیب دیگران به کشف حجاب بسیار سنگین‌تر از جرم کشف حجاب است.» همزمان و در روز گذشته سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر هم در گفت‌وگویی رسانه‌ای درباره «حدود و ثغور بدحجابی و کشف حجاب و تدوین برنامه‌هایی درباره شیوه برخورد با آنها» صحبت کرد. علی خان‌محمدی به استفاده از ظرفیت ۳۲ نهاد برای حل مساله حجاب اشاره کرد. حساسیت‌ها در مورد حجاب و پوشش زنان ایرانی و نحوه برخورد با آن در دولت سیزدهم از شدت بیشتری برخوردار شد و ستاد امر به معروف و نهی از منکر به ریاست و در واقع دبیری محمد صالح هاشمی گلپایگانی، به صورت مداوم از احکام و قوانین جدیدی در برخورد با بدحجابی رونمایی می‌کرد. ون‌های موسوم به گشت‌های ارشاد هم بیش از پیش در سطح شهر مشاهده می‌شد.

برای برخورد با «کشف حجاب» به پلیس دستور داده شد

عبدالصمد خرم‌آبادی معاون دادستان کل در امور نظارت بر دادسراها و ضابطین سراسر کشور گفته است که «اخیرا طی بخشنامه‌ای از سوی دادستانی کل کشور به پلیس دستور داده شده در سراسر کشور با قاطعیت با «کشف حجاب» برخورد کند.» در یادداشتی به قلم خرم‌آبادی آمده: «جرم کشف حجاب یکی از جرایم مشهود است و ماموران انتظامی مکلفند در اجرای تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و قسمت اخیر ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری مرتکبان جرایم مشهود را دستگیر و جهت اعمال مجازات به مراجع ذیصلاح قضائی معرفی نمایند.»  همچنین در این یادداشت گفته شده که «در اجرای دستور ریاست محترم قوه قضائیه و دادستان محترم کل کشور به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور نیز اعلام شده است که در اجرای ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی بر اقدامات ضابطان در زمینه برخورد با جرم کشف حجاب نظارت کرده و در اجرای ماده ۱۱ و بند (پ) ماده ۲۳۵ قانون مذکور از رؤسای دادگاه‌ها بخواهند علاوه بر جزای نقدی مرتکبان جرم کشف حجاب را به مجازات‌های تکمیلی و تبعی نیز محکوم کنند و به رؤسای کل دادگستری سراسر کشور نیز اعلام شده است به قید فوریت برنامه‌ریزی لازم را برای برخورد جدی و بازدارنده با جرم کشف حجاب به عمل آورند.»

مجازات اصلی ده روز تا دو ماه حبس بود اما… 

اما در خصوص مجازات‌های در نظر گرفته شده برای مرتکبان، توضیح داده شده که «مجازات اصلی جرم کشف حجاب به موجب تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، ده روز تا دو ماه حبس است. اما از آنجا که در اجرای سایر مقررات، مجازات حبس کمتر از سه ماه الزاماً باید تبدیل به مجازات جایگزین حبس شود، با در نظر گرفتن مواد ۲۳، ۲۶، ۶۵ و ۸۷ قانون مجازات اسلامی دادگاه‌ها می‌توانند کسانی را که مرتکب جرم کشف حجاب می‌شوند علاوه بر پرداخت جزای نقدی به تحمل یک یا چند مورد از مجازات‌های تبعی و تکمیلی مانند تبعید، منع از اشتغال به حرفه یا کار معین، انفصال از خدمات دولتی و عمومی، منع از خروج از کشور، الزام به انجام خدمات عمومی رایگان، منع از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی، توقیف وسایل دخیل در ارتکاب جرم (مانند بستن محل کسب و توقیف وسیله نقلیه، توقیف رسانه)، الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین و… به مدت ۶ ماه محکوم کند.»  در بخشنامه دادستانی کل آمده است که «مجازات جرم کشف حجاب از جمله مجازات‌های درجه ۸ است، بنابراین به موجب مواد ۳۴۰ و ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری به این جرم مستقیماً در دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌شود و رأی دادگاه قطعی و غیر قابل تجدید نظر است.»

 یک تا ۱۰ سال حبس برای مشوقان به بی‌حجابی

اما یک نکته قابل توجه دیگر هم در یاداشت معاونت دادستان کل آمده که بر اساس آن مجازات مشوقین به بی‌حجابی از خود بی‌حجاب‌ها بسیار بیشتر است. گفته شده: «مجازات جرم تشویق و ترغیب دیگران به کشف حجاب بسیار سنگین‌تر از جرم کشف حجاب است، چرا که تشویق و ترغیب به کشف حجاب یکی از مصادیق بارز تشویق به فساد محسوب می‌شود و مجازات تشویق به فساد به موجب بند (ب) ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی یک تا ده سال حبس است بنابراین دادگاه‌ها مکلفند کسانی را به هر طریق دیگران را ترغیب به کشف حجاب می‌نمایند به مجازات فوق الذکر محکوم کنند.»

همه باید تذکر بدهند

اما همان‌طور که در ابتدای گزارش ذکر شد، سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر در خصوص استفاده از ظرفیت‌های ۳۲ دستگاه متولی در خصوص – به گفته خودش-  فرهنگ سازی در حوزه حجاب و عفاف، صحبت کرده و گفته: «باید از این ظرفیت‌ها استفاده کنیم تا بتوانند فلسفه حجاب را برای جوانان و نوجوانان تبیین کنند. همچنین باید از ظرفیت‌های رسانه‌ملی برای اثرگذاری در بحث تبیین حجاب استفاده شود. یادآور می‌شوم در مورد نحوه برخوردها، برای گروه‌ها درگیر این مساله و ناظرین عفاف و حجاب، آموزش را به عنوان یکی از عوامل مهم در دستور کار قرار داده‌ایم.» علی خان‌محمدی، به این اشاره کرده که «در حال پیگیری بحث شوراهای امر به معروف و نهی از منکر مساجد و محلات هستیم و می‌خواهیم در حوزه آسیب‌های اجتماعی در محلات با قوه قضائیه و بسیج همکاری داشته باشیم.» او با بیان اینکه قطعا بسیج یک نیروی محلی و موثر است، گفته: «وظیفه همگانی مردم امر به معروف و نهی از منکر است و همه مردم باید این‌کار را بکنند، بسیجی و غیر بسیجی می‌توانند تذکر دهند و این یک وظیفه شرعی است و در اصل هشتم قانون اساسی نیز آمده است. اگر کسی یک عمل ناهنجار اجتماعی انجام داد دستگاه‌های مسئول باید به وظیفه خود طبق قانون بپردازند. اگر کسی به تذکر اهمیت نداد، بسیج در این زمینه فقط تذکر می‌دهد و دستگاه‌های مربوطه اقدامات خودشان را انجام می‌دهند.» سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر در خصوص اینکه برای بی‌حجابی چه حکمی در نظر گرفته شده، گفته است که «مباحث آن در قانون آمده و طبق آن عمل خواهد شد. البته طرح ما این بود که بی‌حجابی را تخلف به‌شماریم. ما نمی‌توانیم نسبت به حوزه آسیب‌های اجتماعی بی‌تفاوت باشیم. الان برای مردم محرز شده که بحث فقط چند تا تار موی یک خانم نیست، عمده فعالیت و مطالبه ما درحوزه عفاف و حجاب در حوزه‌های ایجابی است. الان وقتی با برخی جوانان صحبت می‌کنیم می‌بینیم حجاب نیاز به بحث و گفت‌وگو دارد. خیلی از کشورهای اروپایی هم به این شکل پیش نمی‌روند و به هر حال در محیط‌های اداری یا آموزشی دستورالعمل دارند و خانمی که می‌خواهد در محیط آموزشی حضور پیدا کند، می‌داند باید در چه چارچوبی باشد. باید بدانیم آسیب‌های اجتماعی در یک سطحی متوقف نمی‌مانند، دشمن کار می‌کند تا فراتر از این برود، ما باید کشف حجاب را به صورت جدی پیگیری کنیم و الان هم دستگاه‌های مربوطه درصددند در حوزه کشف حجاب اقدامات موثری انجام دهند.»

 

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا