گوناگون

چشم امید به مالیات و نفت

آیا درآمدهای دولت برای بودجه ۱۴۰۲ تحقق پدا می‌کند؟ همزمان با رسیدن پای سند دخل‌وخرج دولت به بهارستان، بحث‌های فراوانی در این زمینه مطرح شده است….

آن‌طور که این لایحه نشان می‌دهد، رقم بودجه امسال بیش ‌از ۵۲۶۱همت خواهد بود که از این میزان، ۲۱۶۴هزار میلیارد تومان بودجه عمومی و بقیه معادل ۳۰۹۷هزار میلیارد تومان، بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی است. همچنین جمع منابع عمومی دولت به رقم ۱۹۸۴همت رسیده است. نگاهی به این طومار نشان از این دارد که درآمدهای دولت از محل مالیات افزایش ۵۹ درصدی داشته که گفته می‌شود نیمی از منابع درآمدهای دولت از محل مالیات تامین شده است. از نکات قابل‌توجه این لایحه، عوارض ۴۰۰هزار تومانی خروج از کشور، افزایش ۳۵ درصدی قبض آب برای پرمصرف‌ها، مالیات ۵۰ و ۱۰۰ هزار تومانی برای هر نخ سیگار و مالیات ۲۰ هزار تومانی برای تنباکوی ۵۰ گرمی است. در این میان افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها هم از جمله مواردی است که نگرانی‌های زیادی را با خود همراه کرده. این در حالی است که بودجه صداوسیما از ۵ هزار میلیارد تومان به حدود ۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. البته صداوسیما با اشاره به نادرست خواندن افزایش ۴۷ درصدی بودجه، تاکید کرده است که این ردیف نسبت به سال گذشته، تنها حدود ۱۵ درصد رشد داشته است. اما هر چه هست، آنچه توجه اذهان عمومی را جلب کرده، رشد درآمدهای مالیاتی در شرایطی است که واحدهای تولیدی در بحران به سر می‌برند. بر اساس برآوردها، درآمد حاصل از مالیات در بودجه، ۸۲۶ هزار تومان خواهد بود؛ در کنار این رقم، درآمد نفت نیز ۶۰۳ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده. در این میان، قیمت نفت ۸۵ دلار با فروش روزانه یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در نظر گرفته شده؛ سوالی که می‌توان مطرح کرد این است که اقتصاد ایران، توان این میزان مالیات و امکان فروش نفت تحت فشارهای بین‌المللی را دارد؟. افزایش رقم مالیات در حالی در لایحه بودجه سال آینده مطرح است که بودجه صداوسیما ۴۲ درصد نسبت به سال گذشته رشد کرده است. همچنین، بر اساس لایحه بودجه از ابتدای سال ۱۴۰۲ به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ ۵۰ تومان، تولید داخل با نشان بین المللی ۱۰۰ تومان و هر بسته ۵۰ گرمی تنباکوی قلیان داخلی ۲۰ هزار تومان به عنوان مالیات دریافت می‌شود. اظهارنظرها درباره افزایش درآمد دولت از محل مالیات فراوان است؛ اما آن‌طور که بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس از نگاه کارشناسان نشان می‌دهد، وضع مالیات بر عایدی سرمایه در شرایط امروز بدترین تصمیم اقتصادی است که سیاست‌گذار می‌تواند بگیرد. در این میان تحلیل‌ها نشان می‌دهد که مالیات بر عایدی سرمایه بر افزایش قیمت نسبی دارایی سرمایه‌ای وضع می‌شود و نه افزایش قیمت ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها (تورم). به‌عنوان مثال وقتی به خاطر گسترش تسهیلات عمومی در نقطه‌ای از شهر، قیمت واحدهای مسکونی پیرامون آن نسبت به واحدهای مسکونی واقع در سایر نقاط شهر افزایش می‌یابد، اخذ مالیات بر عایدی سرمایه موضوعیت پیدا می‌کند. از نگاه کارشناسان، مشکل اصلی و اساسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه موجود آن است که به موضوع یادشده توجهی ندارد و در یک اقتصادی که برای نیم قرن دارای تورم مستمر دورقمی است، وضع می‌شود. مردم در چنین اقتصادی برای در امان نگه داشتن پس‌اندازهای خود از تورم به دارایی‌های متصل به تورم پناه می‌برند. هرچند امروز دولت عنوان می‌کند که تورم را از عایدی بیرون می‌آورد؛ اما مساله این است که تفکیک افزایش قیمت به دو بخش ناشی از تورم و غیرتورم بسیار دشوار و پرهزینه است. همچنین این طرح مردم را به سوی معاملات غیررسمی و اقتصاد زیرزمینی یا خروج سرمایه از کشور سوق می‌دهد. هر چه هست، برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند بودجه به صورت انقباضی بسته شده و افزایش ۱۰۰ درصدی فروش اوراق دولتی و افزایش ۶۰ درصدی درآمدهای مالیاتی گواه این نظریه است. در کنار افزایش مالیات سوالی که اذهان عمومی را درگیر کرده این است که آیا فروش نفت در بودجه واقعی است؟. چرا که مهم‌ترین بخش بودجه در سال‌های گذشته فروش نفت و وابستگی بودجه به نفت بوده. هر چند در سال‌های اخیر این وابستگی کاهش یافته است، بطوریکه در سال جاری میزان درآمدهای نفتی به میزان ۳۸۰ همت برای نفت و فرآورده‌های نفتی پیش‌بینی شده بود که بر اساس لایحه بودجه سال آینده کل کشور، منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی ۶۰۳ هزار و ۸۰۷ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. این یعنی ۳۰ درصد درآمدهای دولت در لایحه بودجه توسط فروش نفت و فرآورده های نفتی در نظر گرفته شده؛ اما باید دید این پیش‌بینی محقق می‌شود یا خیر؟. از طرفی باید دید بهارستانی‌ها با توجه به انتقاداتی که به میزان مالیات وارد شده، چه واکنشی نشان خواهند داد؟.
***
سند دخل و خرج ۱۴۰۲ خواسته‌های زیست‌محیطی را برآورده نمی‌کند
فاصله بودجه با توقعات محیط زیستی

همدلی| ستاره لطفی- بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ و مقایسه آن با قانون بودجه ۱۴۰۱ از افزایش ۷۲.۱ درصدی بودجه سازمان حفاظت محیط زیست در سال آتی حکایت دارد، به نحوی که مطابق لایحه‌ای که چند روز پیش رئیس جمهور به مجلس تحویل داد، بودجه کل سال آینده دستگاه متولی حفظ محیط زیست ایران، ۳ هزار و ۷۱۳ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور روز چهارشنبه ۲۱ دی با حضور در مجلس شورای اسلامی، لایحه بودجه ۱۴۰۲ را به مجلس تقدیم کرد، لایحه‌ای که قرار است در ماه‌های آتی نمایندگان مجلس، جزئیات آن را در کمیسیون تلفیق بودجه بررسی کنند و از همین رو اعداد و ارقامی که در ادامه ذکر می‌شود، ممکن است در بودجه نهایی تغییر پیدا کند.
آن‌طور که در لایحه بودجه ۱۴۰۲ ذکر شده، قرار است سازمان حفاظت محیط زیست در سال آینده، ۲ هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان به عنوان اعتبارات هزینه‌ای و یک هزار و ۱۶۲ میلیارد تومان به عنوان تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بودجه بگیرد و بودجه کل این سازمان در سال ۱۴۰۲ حدودا ۳ هزار و ۷۱۳ میلیارد تومان خواهد بود. البته علاوه بر این رقم، در قانون بودجه ۱۴۰۲ اعتبارات متفرقه‌ای نیز برای سازمان محیط زیست در نظر گرفته شده است، بخشی از این اعتبارات مربوط به خسارات و جرایم محیط زیستی است که سازمان محیط زیست باید براساس قوانین مختلف از متخلفان حوزه محیط زیست یا صنایع آلاینده دریافت کند و بخشی از این اعتبارات نیز مربوط به طرح‌های مطالعاتی و بعضا اجرایی است که سازمان محیط زیست برای احیای دریاچه ارومیه و حفاظت از سایر تالاب‌های کشور در نظر دارد. 
 بودجه مناسب مهمترین نیاز محیط زیست 
بودجه‌ای که دولت برای سازمان محیط زیست در نظر گرفته است نسبت به بودجه سال قبل که ۲ هزار و ۱۵۷ میلیارد تومان بود بیش از ۷۲ درصد رشد داشته است اما با این حال، به باور مختصصان حوزه محیط زیست این بودجه هم تراز با محیط زیست کشور نیست و با وجود این که بودجه این سازمان در سال آتی بیش از ۷۰ درصد افزایش خواهد یافت، اما قطعا با توجه به مسائل کلان محیط زیستی کشور و تورم بالای ۴۰ درصدی، این افزایش محدود نمی‌تواند گره زیادی را از مشکلات حوزه محیط زیست باز کند.
بررسی اعتبارات محیط زیست در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که این سازمان همواره برای انجام ماموریت‌های خود با کمبود بودجه مواجه بوده است و این مساله نه تنها به کمبود نیروی انسانی و امکانات حفاظتی سازمان محیط زیست دامن زده، بلکه باعث شده است بسیاری از طرح‌های پژوهشی و آموزشی این سازمان ابتر بماند و دست این سازمان برای انجام وظیه ذاتی‌اش بسته باشد. 
بدیهی است ماموریت‌های سازمان حفاظت محیط زیست از حراست ۱۹ میلیون عرصه حفاظت شده تحت نظر این سازمان گرفته تا مقابله با آلودگی‌های هوا، آب و خاک در سراسر کشور، برنامه‌ریزی برای آماده‌سازی دستگاه‌های اجرایی در جهت مواجهه با مخاطرات محیط زیستی گوناگون، مدیریت برنامه‌های کشور برای مبارزه با گرد و غبار و مدیریت پسماندها، انجام فرهنگ‌سازی محیط زیستی در سطح جامعه، ارائه آموزش‌های زیست محیطی به عموم مردم و سایر نقش‌هایی که این سازمان باید برای حفظ محیط زیست کشور ایفا کند، نشان می‌دهد که برخورداری از بودجه مناسب، از جمله مهم‌ترین نیازهای این سازمان برای عمل به وظایف قانونی و نظارت بر جلوگیری از تخریب محیط زیست و تخلفات زیست‌محیطی است.
نیاز قانون هوای پاک؛ ۱۰۰ هزار میلیارد 
برای اثبات این موضوع که بودجه سازمان محیط زیست با وظایف ذاتی‌اش و توقعاتی که از این سازمان عریض و طویل می‌رود متناسب نیست. فقط به چند مورد از معضلات محیط زیست کشور که نیازمند صرف بودجه هستند اشاره می‌کنیم. اجرای شدن قانون هوای پاک یکی از آن مشکلاتی است که همواره بسیاری اجرای بخش اعظم آن را به کمبود بودجه گره می‌زنند.
همین ماه گذشته، ایرج حشمتی؛ سرپرست معاونت انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در مورد تاثیر کمبود بودجه بر اجرای قانون هوای پاک گفت:« از سال گذشته که معاون اول رئیس جمهور به موضوع قانون هوای پاک ورود کرد، تعداد ۶۲ حکم را برای آلودگی هوا مصوب کردیم که بیشتر آن‌ها درخصوص منابع متحرک بود و حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان برای انجام این ۶۲ حکم لازم بود، به این دلیل که این اعتبارات محقق نشد، اجرای این ۶۲ حکم نیز خروجی خوبی نداشت.» به گفته وی اگر قانون هوای پاک را به کامل اجرا کنیم و هر دستگاه وظیفه خود را به درستی انجام دهد، خروجی آن حدود ۳ هزار میلیارد تومان است در صورتی که ۱۰۰ هزار میلیارد فقط برای سال ۱۴۰۲ لازم است.
 بودجه قطره‌چکانی برای بیابان‌زایی 
بیش از یکصد میلیون هکتار از اراضی ایران در معرض بیابانی شدن است اما اعتبارات طرح‌های بیابان‌زدایی، قطره‌چکانی و عملیات بیابان‌زدایی هم با وجود گستره وسیع بیابان‌های کشور و کانون‌های بحرانی، همچنان بسیار کند پیش می‌رود. برخی کارشناسان مهم‌ترین راه‌کارهای مقابله با گرد و غبار و ریزگردها را مالچ‌پاشی، ایجاد کمربندهای سبز، تثبیت خاک و تراکم و رسوب گرد و غبار دانسته‌اند که همه این اقدامات اعتبارات کلان را می‌طلبد که از عهده اعتبارات سازمان محیط زیست خارج است.
جالب است بدانیم مالچ نفتی تا سال ۸۵ به صورت تقریباً رایگان و به قیمت هر لیتر ۱۳ تومان به سازمان جنگل‌ها داده می‌شد ناگهان در سال جاری به قیمت لیتری ۳۸۰ تومان ارائه شد تا سازمان جنگل‌ها و مراتع به دلیل تنگناهای شدید بودجه‌ای نتواند بسیاری از طرح‌های مالچ‌پاشی برای کنترل شن‌های روان را اجرایی کند و این‌چنین بود که بسیاری از کانون‌های بحرانی بیابانی هم به مراکز تولید ریزگردها و گرد و غبار داخلی تبدیل شد تا ذرات ریز و درشت شن، میهمان دائمی خوزستانی‌ها و سیستانی‌ها و تقریباً نیمی از کشور شود.مشکلات محیط زیست که کمبود اعتبار و بودجه بر آن سایه انداخته و آن را تشدید کرده است یکی دو تا نیست و در این چند سطر نمی‌گنجد، اما آن چه قابل انکار نیست، با وجود این که بودجه امسال سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به سنوات گذشته تا حدود زیادی بهبود یافته است، اما به نظر می‌رسد درد مشکلات متعدد محیط زیست با این بودجه‌ها درمان نشود و این اعداد و ارقام، نمی‌تواند به دستگاه متولی حفظ محیط زیست در انجام وظایف نظارتی و حاکمیتی خود کمک چندانی کند. همین چند وقت پیش، مینا ابراهیمی، معاون بودجه مرکز برنامه و بودجه سازمان حفاظت محیط زیست به رسانه‌ها گفت:«سازمان محیط زیست برای این که بتواند سیاست‌های کلی محیط زیست ابلاغی مقام معظم رهبری در سال ۹۴ را اجرا کند و به اهداف محیط زیستی تعیین شده در سند تحول دولت مردمی دست یابد، نیاز دارد که بودجه سالیانه آن در سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱ حداقل ۵ برابر شود.»

همدلی

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا