چهارشنبه اعلام می‌کنند از شنبه اخراجی!
«اخراج» بلای جان کارگران است؛ هر کارگری که این روزها با یک قرارداد موقت چندماهه مشغول به کار است، از بلیه‌ای به نام «اخراج» که نام خوش و آب و رنگِ تعدیل بر آن گذاشته‌اند تا از بار منفیِ فاجعه بکاهند، بیش از هر چیز دیگری واهمه دارد.
آرمان ملی، وقتی اوضاع اقتصادی مطلوب نیست، اولین گروهی که تاوان می‌پردازند، کارگران هستند؛ آن‌ها از یکسو، ناداری و مشکلات معیشتی را تحمل می‌کنند و از سوی دیگر، قربانیِ بهره‌برداری به مقصودِ کارفرمایان می‌شوند؛ در چنین شرایطی، اگر حاشیه سود کارفرمایان –حتی به میزان خیلی ناچیز- کم شود، اخراج به عنوان اولین راهکار روی میز می‌آید؛ اخراج‌های فردی و گروهی، یک مصیبت تمام عیار است؛ کار، سر جای خود است و ادامه دارد، اما تعدادی از کارگران دیگر در کارگاه نیستند؛ کارگرانی با سال‌ها سابقه با یک نامه ساده «دیگر به شما نیاز نداریم» کار و آینده خود را از دست می‌دهند و آن‌ها که می‌مانند باید بار همکاران اخراجی خود را هم بر دوش بکشند، با همان حقوق سابق، دو برابر یا حتی سه برابرِ قبل کار کنند و البته راه اعتراض هم معمولاً به تمامی مسدود است!
وقتی کارگران «بی‌ثبات کار» و قرارداد موقتند و تشکل صنفی مستقل به عنوان یک پشتوانه جمعی برای حفظ حقوق اولیه خود ندارند، بدیهی است که کارفرما دست بالا را دارد و هر وقت سودش اقتضا کند، کارگران را به اسمِ عدم نیاز اخراج و بیکار می‌کند؛ اما مساله اینجاست که کارگران نه در درون کارگاه و نه در برون کارگاه، حامی قدرتمندی ندارند تا جلوی اخراج‌های بی‌قانون و بی‌رویه گرفته شود؛ درون کارگاه، تشکل مستقل نیست و بیرون کارگاه، مراجع حل اختلاف آنچنان که باید، پشت و پناه کارگران نیستند و از حقِ «اشتغال دائم در کارهای با ماهیت مستمر» دفاع نمی‌کنند. فعالان کارگری همگی از این رنج‌های بسیار دیده‌اند، گروه گروه کارگرانی که ناخواسته اخراج می‌شوند و قدرتی برای اعتراض و بازگشت به کار ندارند.
حسین حبیبی (عضو هیات‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) از افزایش نرخ اخراج در ماه‌های اخیر انتقاد می‌کند و می‌گوید: نوزدهم دیماه، تعدادی از کارگران شاکی از صدور احکام مراجع حل اختلاف و رفتار غیر قانونی کارفرمایان، به دفتر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران مراجعه کردند؛ این کارگران همه باسابقه بودند اما بعد از اخراج غیرقانونی یا تعارضات دیگر در کارگاه، نتوانسته بودند رأی عادلانه و مطابق قانون بگیرند.
او معتقد است وقتی کار، مستمر است و اخراج غیرقانونی، باید رأی بازگشت به کار توسط مراجع حل اختلاف صادر شود، ضمن آنکه هیات‌های حل اختلاف باید نسبت به پرداخت حق‌السعی موضوع ماده ۳۴ و وفق ماده ۱۶۵ قانون کار نیز از تاریخ اخراج، حکم صادر نمایند، درصورتی که مبلغ رای، مزد مبنا باشد تخلف آشکار و برخلاف ماده ۱۶۵ است و اگر دیوان عدالت اداری نیز رأی هیات حل اختلاف مبنی بر پرداخت مزد مبنا را تایید نماید، مرتکب تخلف شده که کارگر شاکی با اعتراض خود حق درخواست تجدید نظرخواهی دارد.
به گزارش ایلنا، مشخص است وقتی کارگران نتوانند سازماندهی مستقل داشته باشند و با قدرت جمعی خود مقابل سودجویی و سلطه‌گری کارفرما بایستند، نظامِ برابری جایگاهیِ کارگر و کارفرما به یک نظامِ ناظم مابانه بدل می‌شود.
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet
