نویسنده: خوآن خوزه پاز و می‌نیو سپدا*
برگردان: ایرج زارع
در فراز قرن بیست‌ویکم، تقاطع این قدرت با ایده‌های جمهوری‌خواهانه و دموکراتیک، زندگی در دموکراسی واقعی را خفه کرده و مهم‌تر از همه، به ترمزی برای رشد اقتصادی با رفاه اجتماعی تبدیل شده است. این وضعیتی است که دومین چرخۀ مترقی را به چالش می‌کشد.
هر سال کمیسیون اقتصادی برای امریکای لاتین و کارائیب (CEPAL) [وابسته به سازمان ملل] ازجمله دو سند بسیار مهم برای تحلیل منطقه [امریکای لاتین و کارائیب] منتشر می‌کند: یکی بر وضعیت اجتماعی و دیگری بر چشم‌اندازهای اقتصادی تمرکز می‌کند.
چند روز پیش، «دورنمای اجتماعی امریکای لاتین و کارائیب ۲۰۲۲: تحول آموزش به‌عنوان مبنایی برای توسعۀ پایدار» (https://bit.ly/3Zjb8e8) و همچنین «تراز اولیۀ اقتصادهای امریکای لاتین و کارائیب ۲۰۲۲» (https://bit.ly/3Cwsr1B) منتشر شد. آن‌ها حاوی اطلاعات قانع‌کننده‌ای در مورد منطقه و همچنین پیشنهادهای سیاسی برای غلبه بر مشکلات هشداردهنده هستند که بر اساس داده‌های رسمی کشورهای مختلف است.
بدیهی است که این تصویری از وضعیت است؛ اما تأملات ساختاری با عمق تحلیلی کافی نیز وجود دارد. با این حال، این نوع مطالعات در حوزه‌های رسمی و حتی بدتر از آن از سوی اقتصاددانان نولیبرال که ایده‌هایشان در تقابل با کمیسیون اقتصادی برای امریکای لاتین و کارائیب (سپال) است که حتی برخی آن را «کمونیستی» می‌دانند، برجسته نمی‌شوند. بنابراین می‌توان پیش‌بینی کرد در حالی که سپال حقایق و ارقام را بر اساس اطلاعات واقعی و عینی ارائه می‌دهد، دولت‌ها و تحلیلگرانی وجود دارند که در داخل کشور خود ارقام دستکاری و تبلیغاتی را به شهروندان خود نشان می‌دهند تا آن‌ها را متقاعد کنند که همه‌چیز به خوبی پیش می‌رود.
به گفتۀ سپال، اگرچه گرایش به [پسرفت] از سال ۲۰۱۴ ظاهر شده است، اما از سال ۲۰۱۹ است که کندی «فراگیر و هماهنگ» اقتصادهای امریکای لاتین در بخش‌های مختلف وجود داشته است، به‌طوری که در ۴۰ سال گذشته، بین سال‌های ۲۰۲۰-۲۰۱۴ چرخۀ رشد کمتری در منطقه وجود داشته است. سپال تشخیص می‌دهد که از سال ۲۰۲۱ تا نیمۀ اول سال ۲۰۲۲ «اثر جهشی» رشد اقتصادی در تولید ناخالص داخلی (۶،۶درصد در سال ۲۰۲۱) بالاتر از حد انتظار بود، اگرچه سطوحی که در چرخۀ پیش از همه‌گیری کووید-۱۹ وجود داشت، به دست نیامد (این امر در اکوادور به دولت خدمت کرد تا «موفقیت» اقتصادی خود را تبلیغ کند)؛ اما کندی (کاهش اثر جهشی) در نیمۀ دوم [سال ۲۰۲۲] بازگشت، چیزی که در سال ۲۰۲۳ ادامه خواهد داشت، زیرا نرخ رشد به‌طور متوسط ۱،۳درصد خواهد بود که درصد کمتری نسبت به سال گذشته است. این در اثر «سیاست‌های پولی محدودکننده، محدودیت‌های بیشتر در مخارج مالی، سطوح پایین‌تر مصرف و سرمایه‌گذاری و بدتر شدن شرایط خارجی» است. یادداشتی از بانک مرکزی اکوادور نشان می‌دهد که پیش‌بینی رشد برای سال ۲۰۲۲ ۲،۷درصد است، یعنی کاهش ۰،۱درصد در مقایسه با پیش‌بینی قبلی که ۲،۸درصد بود (https://bit.ly/3WJsO0V)، چیزی که سپال در گزارش خود آن را تأیید می‌کند و رشد کشور [اکوادور] را برای سال ۲۰۲۳ به ۲درصد کاهش می‌دهد. در تقابل با امریکای لاتین، ونزوئلا است که در سال ۲۰۲۳ رشد را به ۵درصد افزایش خواهد داد.
بدون شک پیامدهای اجتماعی ویرانگر بوده است، ازجمله «کاهش در ایجاد اشتغال رسمی، افزایش اشتغال غیررسمی، رکود یا از دست دادن دستمزد‌های واقعی، کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش تقاضاهای اجتماعی.» افزون بر این، موارد زیر را باید در نظر گرفت: در ۹ کشوری که امکان مقایسۀ نابرابری از طریق شاخص‌های جینی (Gini) و آتکینسون (Atkinson) وجود دارد، سه گروه از کشورها مشاهده می‌شوند: کشورهایی که در آن‌ها نابرابری در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ کاهش یافته است (آرژانتین، پاراگوئه و جمهوری دومینیکن)، گروه دوم که در آن‌ها شاخص جینی در سال ۲۰۲۱ مشابه سال ۲۰۱۹ است (برزیل، کلمبیا و پرو)، و سه کشور دیگر که در آن‌ها افزایش نابرابری در دورۀ مذکور ثبت شده است (کوستاریکا، اکوادور و اوروگوئه).» در مورد اکوادور این افزایش به‌طور عمده در سال ۲۰۲۰ رخ داد، در حالی که در سال ۲۰۲۱ هیچ‌گونه تغییری وجود نداشت، واقعیتی که به‌دلیل «افزایش درآمد در بالاترین پنجک‌ها» رخ داده است. سپال می‌گوید که اگر یک دورۀ دورتر به‌عنوان مرجع در نظر گرفته شود، اگر سال ۲۰۱۴ را در نظر بگیریم، در آن سال نرخ فقر در منطقه به پایین‌ترین حد خود رسید و «تازه‌ترین ارقام فقر در آرژانتین، برزیل، کلمبیا و اکوادور بالاتر از سال ۲۰۱۴ است که در مورد فقر شدید نیز صدق می‌کند. بالاترین نرخ فقر در جمعیت‌های بومی مشاهده می‌شود، زیرا در کلمبیا، اکوادور، مکزیک و پاناما از ۴۰درصد فراتر رفته است. و بدترین چیز تأثیرات آن بر آموزش به‌دلیل همه‌گیری کووید-۱۹ است، نه تنها به‌دلیل محدودیت‌های کلاس‌های حضوری، بلکه به‌دلیل عدم امکان ارتباط با بخش‌های وسیع. برای سپال، یک «بحران آموزشی خاموش» در منطقه وجود دارد. اکوادور در اینجا با بیشترین نابرابری برای کودکان و نوجوانان آفریقایی‌تبار و بومی برجسته است.
با در نظر گرفتن این مرجع‌ها، می‌توان تأیید کرد که در طول همان چرخۀ بلندمدتی که سپال بررسی می‌کند، یعنی از سال ۲۰۱۴، کندی رشد بر دولت‌های مختلف مترقی و همچنین دولت‌های نولیبرال تأثیر گذاشته است. اما یک تفاوت اساسی وجود داشت: دولت‌های مترقی دارای بینش و ابزارهایی برای بهبود وضعیت اجتماعی بودند، از این‌رو ظرفیت‌های دولت را برای ارائۀ کالاها و خدمات عمومی به جامعه تقویت کردند، همان‌طور که در آموزش، بهداشت، امنیت اجتماعی و همچنین زیرساخت‌ها و کارهای مربوطه مانند ساخت‌وساز مدرسه و بیمارستان اتفاق افتاد. افزون براین، آن‌ها بر توزیع مجدد ثروت متمرکز شدند و ثروتمندترین اقشار را با مالیات‌های بازتوزیع‌کننده، گسترش حقوق اجتماعی، حقوق کار و محیط زیست تحت تأثیر قرار دادند و همچنین اقداماتی برای مهار کردن قدرت کارفرمایان خصوصی در برابر منافع عمومی انجام دادند. این برای نخبگان اقتصادی که در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ از امتیازات برخوردار بودند و به هزینۀ دولت و جامعه ثروت انباشته می‌کردند، غیرقابل تحمل بود. پس از اولین چرخۀ مترقی، بازسازی نولیبرال، اکنون با ویژگی‌های الیگارشی دولت‌هایی را برگمارد که ناکارآمدی آن‌ها را در رسیدگی به عدم تعادل در طول همه‌گیری با کاهش دولت‌ها تا حد ممکن و ناتوان از توجه به نیاز به خدمات عمومی، به‌ویژه در حوزه‌های آموزش، بهداشت و تأمین اجتماعی توضیح می‌دهد. این همان چیزی است که در سال ۲۰۱۷ در اکوادور با دولت لنین مورنو اتفاق افتاد که تمام سیاست‌های مشخص‌شده با «انقلاب شهروندی» و «سوسیالسیم قرن ۲۱» را کنار گذاشت و نتوانست مسئولیت‌هایی را در برابر همه‌گیری کووید-۱۹ به عهده بگیرد و دستاوردهای دهۀ گذشته را نابود کرد و پشتوانۀ احیای قدرت نولیبرال-الیگارشی بود. این میراث با دولت گی‌یرمو لاسو (Guillermo Lasso) که سخن‌گویانش می‌خواستند با سلف او ریشه‌کن شوند و با گفتن اینکه در تلاش هستند تا بر میراث «۱۵ ساله» غلبه کنند، ادامه یافته است. وزیر اقتصاد این کشور تأیید می‌کند که «فروش» (او از داده‌های تولید ناخالص داخلی استفاده نمی‌کند) در همۀ بخش‌ها افزایش یافته است (https://bit.ly/3k1JQbW)، و تورم ( او از یک کشور دلاری‌شده صحبت نمی‌کند) کمترین میزان در منطقه خواهد بود و معتقد است که مالیات بر واردات اسلحه باید کاهش یابد (https://bit.ly/3X8poVe). بنابراین، تبلیغات به یک سمت می‌رود، در حالی که علم به سمت دیگری می‌رود.
چشم‌انداز امریکای لاتین و دریای کارائیب نگران‌کننده است، زیرا پیش‌بینی می‌شود که ۲۰۱ میلیون نفر (۳۲،۱درصد از کل جمعیت منطقه) در فقر زندگی می‌کنند که از این تعداد ۵۲ میلیون (۱۳،۱درصد) در فقر شدید هستند و سپال می‌گوید: «سطوح پیش‌بینی‌شده دربارۀ فقر شدید در سال ۲۰۲۲ نشانگر عقب‌گردی ربع قرنی برای منطقه است.» و این زمانی روی می‌دهد که در همین منطقه، در این سال‌ها، دویستمین سالگرد استقلال و در نتیجه، عملاً دو قرن زندگی با کشورهایی که جمهوری‌های ریاست‌جمهوری را با هدایت اصول دموکراسی بیانگر لیبرال ساخته‌اند، جشن می‌گیرد. اما این الگوی سیاسی با لایه‌های مسلطی که حافظ قدرت اقتصادی و اجتماعی و همچنین ثروت‌شان هستند، کار نمی‌کند. در فراز قرن بیست‌ویکم، تقاطع این قدرت با ایده‌های جمهوری‌خواهانه و دموکراتیک، زندگی در دموکراسی واقعی را خفه کرده و مهم‌تر از همه، به ترمزی برای رشد اقتصادی با رفاه اجتماعی تبدیل شده است. این وضعیتی است که دومین چرخۀ مترقی را به چالش می‌کشد.
——————————
* خوآن خوزه پاز و می‌نیو سپدا (Juan José Paz y Miño Cepeda) اهل اکوادور، دکتر تاریخ، استاد دانشگاه کاتولیک پاپی اکوادور، عضو آکادمی ملی تاریخ و رئیس سابق انجمن مورخان اکوادور است. م.
منبع: ربلیون (Rebelión)
مطلب اختصاصی برای صدای مردم
استفاده از مطلب با ذکرمنبع بلامانع است
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet
