چند نکته از توقیف چند شلوار
چرا یک مقام ارشد پلیس بالای سر یک مقام مسئول یا کارخانه‌ای که این همه دود و آلودگی به حلق مردم می ریزد دیده نمی شود؟ چرا محض رضای خدا عامل قتل یکی از معترضان یا عابران عادی که با گلوله‌های کشنده جان باخته‌اند، یا یک اسیدپاش، یا یکی از افراد لباس شخصی که خارج از اختیارات قانونی در قبال شهروندان خشونت ورزیده را معرفی و بابتش عذرخواهی نمی‌کنند؟
اعتماد – حسین نورانی نژاد
دیروز رسانه‌ها پر بود از خبر کشف شلوارهای مبتذل زنانه همراه با تصاویر فرمانده انتظامی پایتخت که آنها را رو به دوربین خبرنگاران در دست گرفته بود. در تکمیل خبر هم آمده که فروشندگان این شلوارها بازداشت شده‌اند
آبی روی سینه گرفته از آلودگی هوا نوشیدم، روی سوزش چشم‌ها را با پشت دست مالیدم و با دقت بیشتری نگاه کردم. هیچ وجه ظفرمندانه‌ای در این خبر پیدا نیست. آن هم در حدی که چنین مقام بلندپایه انتظامی پای خبر بیاید.
عده‌ای برای امرار معاش با این اینترنت فیلتر شده و کند، به هر جان کندنی که بوده حسب تقاضای بازار، کالایی را تولید کرده و احتمالا پنهان هم نشده بودند که بازداشتشان چنین بازتاب حماسی پیدا کند. بعلاوه، فرض که پوشیدن این شلوارها در فضای عمومی جرم باشد، مردم که حق دارند آنها را برای پوشیدن در محیط خصوصی بخرند. پس چرا فروش چنین مواردی جرم است؟
گفته شده شلوارها «طرح‌های عجیب و خارج از شأن و عرف جامعه» داشتند. عرف کدام بخش از جامعه؟ برخی از این شلوارها که عکسشان منتشر شده و می‌توان حدس زد که آنچنانی‌ترین آنها را برای تحریک افکار عمومی انتخاب کرده‌اند، با عرف دست کم خیلی از نوجوان‌ها و جوان‌های امروزی سازگاری داشت. و باز اگر این عرف، عرف جامعه است، صیانت از آن را هم به عهده همان جامعه بگذارید. همان جامعه‌ای که در ماه‌های اخیر نشان داد چقدر بهتر از متولیان چهل سال اخیر بلدند تا مساله پوشش را در میان خود حل کنند، اگر بگذارند.
خبر به این جا ختم نشده و از آنجا که هر متهمی در این گونه موارد باید واجد همه بدی‌های عالم باشد، آمده بود: «برخی از فروشندگان که این شلوارها را به‌صورت اینترنتی به فروش می‌رساندند بعد از دریافت وجه، مشتری را بلاک می‌کردند.» رفتار مجرمانه‌ای که طبق خبر رسمی منتشر شده، دلیل اصلی بازداشت نبوده است.
در واقع آنچه در این خبر برجسته است و به دلیل آن فرمانده انتظامی تهران را تا آن جا کشانده‌اند، مدل شلوارها بود، نه کلاهبرداری فروشندگان. و باز همین نکته نشان می‌دهد که چه جابجایی‌های مهم، ناموجه و آزاردهنده‌ای از نظر بخش قابل توجهی از مردم در اولویت‌ها و ماموریت‌های چنین نهادهایی به وجود آمده است.
پس از چهار ماه کشمکش مفصل و پر هزینه، جای این سوال است که حاکمیت تا کجا قصد مداخله در این امور شهروندان را دارد و اولویت خود را بر چه اموری بنا نهاده است؟ چرا یک مقام ارشد پلیس بالای سر یک مقام مسئول یا کارخانه‌ای که این همه دود و آلودگی به حلق مردم می ریزد دیده نمی شود؟ چرا محض رضای خدا عامل قتل یکی از معترضان یا عابران عادی که با گلوله‌های کشنده جان باخته‌اند، یا یک اسیدپاش، یا یکی از افراد لباس شخصی که خارج از اختیارات قانونی در قبال شهروندان خشونت ورزیده را معرفی و بابتش عذرخواهی نمی‌کنند؟ چرا یک مقام مسئولی پیدا نمی‌شود تا یکی از این همه مشکل و گرفتاری معیشت مردم را گردن بگیرد؟
جدا حیرت انگیز است. گویی اکثریت مردم و مسئولان در دو دنیای کاملا مستقل از هم زندگی می کنند. یا شاید هم این خبرها برای دلگرمی آن بخش کوچک از جامعه و مدافعان چنین بگیر و ببندهایی است تا آنها را راضی و در میدان دفاع از وضع موجود نگه دارد؟ اگر چنین باشد، باید از این اقلیت کوچک اما قدرتمند پرسید که پس تکلیف برخی مهمانان نشست اخیر زنان تاثیرگذار چه می‌شود که با عرف متفاوت از شما ظاهر شده‌اند؟ شما که هزینه‌ها و اهداف چنین ولخرجی‌هایی، آن هم در چنین شرایط وخیم اقتصادی کک‌تان را هم نمی‌گزد تا منکرش بدانید و نهی‌اش کنید، چرا درباره عرف و پوشش دوگانگی دارید؟
نهایتا این که این همه تناقض را تا کجا می‌توان به دوش کشید و به روی خود نیاورد؟ تا کجا می‌توان دنیاهای متفاوت بین مردم و مسئولان را در یک سرزمین مشترک دید و تحمیل مستمر یکی بر دیگری را دید و دم نزد؟ تازه این درباره مسئولانی است که زیر و رو ندارند، یکرنگند و در محیط‌های خانوادگی و رفاقتی خود آن کار دیگر نمی کنند. اگر این عامل را هم اضافه کنیم، دیگر واکنش‌های خشمگین کسی را متعجب نمی‌کند.
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet
