چوب حراج به ثروت ملی
روزنامه جهان صنعت ابهامات مصوبه سران قوا برای مولدسازی دارایی‌های دولت را بررسی کرده و آن را «حراج ثروت ملی» دانسته است.شواهد موجود بیانگر آن است که در حکومت جمهوری اسلامی که فساد مالی و رانت‌خواری در تمام عرصه‌های اقتصادی گسترده است، خصوصی‌سازی همراه با تأثیرهایی تخریب‌کننده‌اش بر زندگی اکثریت مردم در راستای سلب مالکیت از سرمایه و ثروت ملی و برای انباشت سرمایه تجاری عمل می‌کند….
این روزنامه نوشت: واقعیت این است که دولت سیزدهم چوب حراج برداشته و با بیراهه‌روی از فلسفه خصوصی‌سازی که تفویض قدرت به بخش خصوصی از مسیر انتقال دارایی‌های دولتی و نیز افزایش بهره‌وری از دارایی‌هاست، می‌خواهد هزاران هزار میلیارد تومان از دارایی بخش دولتی را در روزهایی که بخش خصوصی ایران در ضعیف‌ترین موقعیت قرار دارد بفروشد.
دولت سیزدهم باید قبول کند کشور کم آورده است و نمی‌تواند منابع پایدار برای دخل دولت فراهم کند و به همین دلیل می‌خواهد ثروت انباشت‌شده ایرانیان را در ساز‌و‌کاری کاملا مبهم و تنها برای توازن بودجه عرضه کند.
این روزنامه سپس نوشته است: بیشترین نگرانی‌ها درباره این مصوبه آن است که سمت تقاضای این معادله را کدام نهادهای حقوقی و حقیقی تشکیل می‌دهند؟ تجربه عرضه سهام هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس نشان می‌دهد این نوع خصوصی‌سازی‌ها از ناکجاآبادها سر در می‌آورند و به چاق‌تر‌شدن شرکت‌هایی با مالکیت‌ها و مدیریت‌های عجیب و صولتی و رانت خواری منجر می‌شوند و این همان پاشنه آشیل آینده اقتصاد این کشور است.
یادمان باشد در حالی که قرار بر این بود ریل اقتصاد از ریل دولتی به ریل خصوصی برگردد حالا ریل تازه‌ای متولد شده است که هیچ فردی از مدیریت و توزیع سهام آنها سر در نمی‌آورد. دولت و گروه تصمیم گیران باید به مردم ایران توضیح دهند برای سمت تقاضای خرید این میزان فروش دارایی‌های ایران چه برنامه‌ای دارند؟
در ۳۰ سال اخیر خصوصی‌سازی اموال و شرکت‌های دولتی و تأثیر ویرانگر آن بر زندگی زحمتکشان میهن ما از یک طرف و از طرفی دیگر موارد پرشمار روند سلب مالکیت صنایع کلیدی از بخش دولتی دیده می‌شوند که به انباشت سرمایه‌های کلان برای نهادهای انگلی و بخش خصوصی غیرمولد انجامیده‌اند. مالکیت بخش‌های پایه‌ای اقتصاد ازجمله بانکداری، بیمه، نیرو، صنایع مادر که بر اساس قانون اساسی در بخش دولتی قرار داشتند، پس از ابلاغیه اصل ۴۴ از سوی خامنه‌ای و برنامهٔ تحول اقتصادی، با نرخ‌هایی بسیار پایین در اختیار بخش خصوصی قرار گرفتند. در اوایل دهه ۱۳۷۰ در دورهٔ ریاست‌جمهوری رفسنجانی و پس از آن در دوران خاتمی و احمدی‌نژاد برنامهٔ خصوصی‌سازی و درعین‌حال انطباقش با شرایط پیشنهادی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به‌شدت دنبال شد که تا کنون همچنان ادامه دارد. نه‌تنها این سیاست باعث تحول و توسعه مثبت در تولید و کارایی این بخش‌های اقتصاد نشد، بلکه نزاعی پردامنه را برای تصاحب بخش بیشتری از ثروت ملی و انباشت سرمایه را در سرمایه‌داری تجاری کلید زد.
برخی کارشناسان اقتصادی، محرمانه بودن واگذاری اموال دولتی به ارزش حدود ۱۰۸هزار میلیارد تومان و مصونیت قضایی هیات واگذاری را «تاراج اموال عمومی» و «آپارتاید اقتصادی» خواندند.
دولت رئیسی در لایحه بودجه سال آینده، تامین منابعی ۱۰۸ هزار میلیارد تومانی را از محل فروش دارایی‌های دولت در نظر گرفته است. بر همین اساس، با پیشنهاد روسای قوای سه‌گانه و موافقت خامنه‌ای، یک کمیته هفت نفره ماموریت پیدا کرد تا اموال، املاک و دارایی‌های دولت را در کم‌ترین زمان ممکن به فروش برساند.
محمد مخبر، معاون اول رئیسی، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، احمد وحیدی، وزیر کشور، مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی، مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، یک نماینده از طرف رییس مجلس و یک نماینده از طرف رییس قوه قضاییه، اعضای این هیات هستند.
اعضای این کمیته از هرگونه تعقیب قضایی مصون بوده و مجریان هم «در چارچوب مصوباتی که هیات تعیین کرده» از همین مصونیت برخوردارند.
به گفته رئیس سازمان خصوصی‌سازی، مصوبه‌ای برای «واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت» در شصت‌و‌هفتمین جلسه شورای هماهنگی سران قوا تهیه و تصویب و سپس به تایید خامنه‌ای رسیده است.
اختیارات این هیات برای فروش اموال دولتی شامل شناسایی، تصویب مازاد بودن و تصمیم‌گیری درباره مدل واگذاری این اموال است که منتقدان و رسانه‌ها، آن را بسیار وسیع و کاملا بی‌سابقه ارزیابی می‌کنند.
از سوی دیگر در این مصوبه هیچ جایی برای گزارش‌دهی به افکار عمومی و شفافیت آنچه که در واگذاری حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان اموال دولتی قرار است رخ دهد، دیده نشده است.
مساله‌ای که مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی هم نسبت به آن هشدار داده و گفته است: «اگر فروش به شیوه شفاف نباشد و پول وارد بودجه عمرانی نشود، قطعا تبعات ناخوشایندی دارد.»
پازوکی در مصاحبه با خبرآنلاین همچنین با اشاره به تبعات اقتصادی این طرح، مصونیت قضایی اعضای هیات واگذاری را «آپارتاید اقتصادی» خواند.
تصویب این طرح در شرایطی است که پیش از این نیز گزارش‌های متعددی درباره فساد در پرونده‌های واگذاری شرکت‌ها و کارخانه‌های دولتی به بخش خصوصی منتشر شده و مقاماتی دولتی هم در ارتباط با آن بازداشت شده‌اند.
سیاست‌های خصوصی‌سازی و سلب مالکیت ثروت‌های ناشی از آن که از طرف حکومت جمهوری اسلامی در دهه‌های اخیر دنبال شده‌اند، به‌اندازه‌ای نتایج منفی داشته‌اند که نقش ویرانگر آن برای همگان مثل روز روشن است. شواهد موجود بیانگر آن است که در حکومت جمهوری اسلامی که فساد مالی و رانت‌خواری در تمام عرصه‌های اقتصادی گسترده است، خصوصی‌سازی همراه با تأثیرهایی تخریب‌کننده‌اش بر زندگی اکثریت مردم در راستای سلب مالکیت از سرمایه و ثروت ملی و برای انباشت سرمایه تجاری عمل می‌کند.
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet
