کارنامه ۱۸ ماهه دولت سیزدهم در تورم فزاینده

بر پایۀ محاسبهٔ آماری محققان و کارشناسان اقتصادی، هر ١٠ میلیارد تومان کسری بودجۀ دولت یک درصد تورم می آفریند. بدین ترتیب، با یک محاسبهٔ ساده می‌توان پی برد که فقط تورّم ناشی از کسری بودجه در سال‌های اخیر سر به عددی سه رقمی می‌زند. به‌دیگر سخن، مردم در یک ۱۸ ماهه عمر دولت سیزدهم به‌طورمتوسط باید ۲۰ درصد فشار تورمی‌ای که فقط از کسری بودجه ناشی می‌شود را تحمل کنند. مهدی پازوکی می‌گوید: “دولتی که به‌گفتهٔ رئیس سازمان برنامه و بودجه ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری در بودجه دارد چطور می‌تواند به هزینه‌های دولت اضافه کند و حقوق و دستمزد را افزایش دهد….

۱۸ماه از عمر  دولت سیزدهم می‌گذرد. از مهم ترین شعارهای انتخاباتی ابراهیم رئیسی بهبود اوضاع اقتصادی و معیشت مردم بود. اکنون بررسی می شود سفره مردم در ۱۸ ماهی که دولت ابراهیم رئیسی بر سرکار آمده چه تغییری کرده است؟
به گزارش اکو ایران، طبق داده های مرکز آمار ایران، شاخص قیمت مصرف کننده از آن زمان تا کنون ۷۲ درصد رشد داشته است. بررسی متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب در مناطق شهری نیز نشان می دهد که از مرداد ۱۴۰۰ که دولت ابراهیم رئیسی بر سرکار آمده تا دی ۱۴۰۱، از بین ۵۲ کالایی که مورد بررسی قرار گرفته اند، قیمت ۵۱ کالا افزایش یافته است.
افزایش ۲۰۰ درصدی چهارقلم اساسی
«روغن مایع»، «پیاز»،«روغن جامد نباتی» و «برنج ایرانی درجه یک» کالاهایی هستند که بیش از ۲۰۰ درصد افرایش قیمت را از ابتدای دولت سیزدهم تا کنون تجربه کرده‌اند.روغن مایع با ۲۸۹ درصد و پیاز با ۲۶۶ درصد، رکورد دار بیشترین افزایش قیمت در این مقطع محسوب می شوند. درادامه «روغن نباتی جامد»، «برنج ایرانی درجه یک» و «سیب زمینی» نیز به ترتیب در مراتب بعدی افزایش قرار گرفته‌اند.همچنین، قیمت مرغ ماشینی ۸۳% و گوشت قرمز ۷۰% افزایش یافته‌ است.
چندی پیش، دبیر انجمن صنعت بسته‌بندی گوشت و مواد پروتئینی کشور از کاهش مصرف گوشت و مرغ خبر داده و گفته بود که《امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته مصرف گوشت ۵۰ درصد و مصرف مرغ ۳۰درصد کاهش یافته است.》نکته نگران کننده از منظر تحلیلگران این است که افزایش قیمت مواد غذایی به ویژه در اقلام اساسی مردم را ناچار کرده که میزان مصرف خود را کاهش بدهند یا حتی برخی از اقلام را از سر سفره‌های خود حذف کنند.
از طرفی دیگر کاهش مصرف برخی کالاها منجر به جایگزینی آنها با کالاهای پست میشود. در ادبیات اقتصادی کالاهای پست کالاهایی هستند که تقاضایشان، در صورت درآمد بالاتر ، کاهش پیدا می‌کند و عمده مصرف آن ها در درآمدهای پایین تر شکل می گیرد.در همین رابطه به طور مثال قیمت یک کیلو برنج ایرانی در مرداد ۱۴۰۰،حدود ۲۵,۰۰۰ هزار تومان بوده که در دی ۱۴۰۱ به حدود ۱۱۷ هزار تومان رسیده است. در صورتی که رشد درآمدها همسو با افزایش تورم نباشد یک معنایش حذف شدن برنج ایرانی از سفره بسیاری از مصرف کنندگان است.
مقایسه قیمت ها با رشد شاخص قیمت مصرف کننده
باتوجه به آن که رشد شاخص در این مدت، یعنی در یک سال و نیم اخیر برابر با ۷۲ درصدبه ثبت رسیده بررسی ها نشان می دهد ۲۸ کالای خورامی در میان این داده ها رشدی بالاتر از تورم داشته اند.گوشت، لوبیا، قارچ و … نیز در میان کالاهایی هستند که اگرچه قیمتشان بالاتر رفته اما از تورم ۷۲ درصدی این مقطع پایین تر بوده است. برای مثال حدودا قیمت گوشت گاو و گوشت گوسفندی رشدی معادل با ۷۰ درصد داشته اند.
کاهش ۳۰ درصدی قیمت هویج
از بین ۵۲ قلم کالاهای اساسی، تنها قیمت هویج کاهشی بوده و به میزان سی درصد کاهش یافته است.
مرداد ۱۴۰۰، قیمت هویج به یکباره جهش پیدا کرد که این افزایش عمدتا به دلیل شیوع بیماری کرونا و افزایش تقاضا بود. در آن دوره به دلیل رشد بیماری کرونا در کشور تقاضای مصرف کنندگان برای خرید هویج بالاتر رفته و این موضوع قیمت هویج را بالاتر از سطح واقعی آن رسانید. با فروکش کردن این بیماری و کاهش مصرف هویچ در خانوارها این قیمت نیز رفته رفته به سطح اصلی خود برگشته و به همین دلیل نسبت به مرداد سال قبل ارزان تر شده است.
خانوارهای ایرانی در اثر تورم فزاینده به‌طور میانگین ۵۱ درصد بیش‌تر از دی‌ماه ١۴٠٠ برای خرید یک “مجموعه کالا‌ها و خدمات یکسان” هزینه کرده‌اند. طبق روال ماه‌های قبل، نرخ تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و دخانیات با افزایش ۳٫۹ درصدی به ۶۹٫۲ درصد رسیده است. تورم قیمت گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات نیز با افزایش ۲٫۳ درصدی به ۴۱٫۲ درصد رسیده است.
چنین وضعیتی در تولید ملی و نیاز فزاینده به واردات بیانگر بی‌برنامگی در اقتصادی به‌شدت بیمار است و از بحران اقتصادی‌ای ژرف در کشور حکایت دارد. صنایع کشور وابستگی‌ای چشمگیر به واردات مواد اولیه دارد که به‌سبب تحریم‌ها از یک سو و کاهش ارزش پول ملی و درنتیجه افزایش قیمت ارزهای خارجی از سوی دیگر، به افزایش قیمت‌ کالاهای تولیدی این مواد و به زیان زندگی مردم عادی تمام می‌شود و این تازه درصورتی است که اگر صنایع بتوانند یا بخواهند به کار تولید ادامه دهند. فراهم کردن زمینه برای نجات اقتصاد ملی ورشکستهٔ ایران فقط یک راه دارد. پایان دادن به جمهوری اسلامی و سیطرۀ سرمایه‌داران زالوصفت و فاسد حامی آن. مبارزه در این راه تعطیل‌بردار نیست. در جمهوری ملی و دموکراتیک آینده، با برنامه‌ریزی‌ای جامع و کارشناسانۀ برخاسته از نیازها و توانایی‌های ملی به‌لحاظ منابع طبیعی و انسانی، می‌توان پیکر بیمار نظام عقب ‌نگه داشته ‌شدۀ اقتصاد کشور را بهبود بخشید و مناسبات اقتصادی‌ای عادلانه را در جامعه حاکم کرد. در صورت نیاز، بدون آسیب رساندن به تولید ملی و بر پایهٔ معاملات منصفانهٔ جهانی، کالاها و خدمات را هم می‌توان وارد کرد. این کار از دست حاکمان فاسد و مرتجع جمهوری اسلامی بر‌نمی‌آید. فقط در دولتی ملی و دموکراتیک می‌توان به تحقق چنین اقتصادی امید داشت.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet