اجتماعی

زوایای پنهان طرح مولدسازی

واکنش منتقدان و دفاعیات دولت از طرح مولدسازی

آرمان ملی: «محمد طبیبیان: یک گروه اموال دولت را تعیین، انتخاب و قیمت‌گذاری و به هر فرد یا نهادی صلاح دیدند واگذار کنند

حسین راغفر: این طرح کاملا متمایز از روش‌های خصوصی‌سازی است که در دفعات قبل صورت گرفته

محمد خوش‌چهره: در دولت نهم به‌رغم آن درآمد افسانه‌ای ۷۰۰ میلیارد دلاری به سراغ اصل ۴۴ رفتند تا از اموال برجسته دولت و انفال استفاده کنند

کامبیز نوروزی: هیات مولدسازی هیچ‌گونه محدودیتی ندارد. به‌عنوان مثال این هیات اجازه داره خودش درباره قیمت‌گذاری و نحوه واگذاری تصمیم بگیرد

هفته گذشته یکی از رسانه‌ها از تصمیم سران سه قوه برای اجرای طرح مولدسازی خبر داد. رسانه‌ای شدن جزئیات مصوبه مولدسازی اموال دولت، واکنش‌های انتقادی زیادی را به‌همراه داشت. علاوه بر غیرشفاف و محرمانه‌بودن مصوبه، مصونیت قضائی هیات ۷ نفره واگذاری، مورد نقد قرار گرفت. از همان ابتدای رسانه‌ای شدن این جزئیات، موج انتقادات علیه طرح سران سه قوه سرازیر شد. بسیاری این طرح را به منزله دورزدن قانون اساسی و از دور خارج‌کردن مجلس از روند قانون‌گذاری معرفی کردند. برخی هم با حمایت از این طرح، خواستار قانونی شدن آن شدند. تصویب و اجرای مصوبه مولدسازی، بیش از هر نهادی دیگری، نگاه‌ها را به سوی واکنش نمایندگان قوه مقننه جلب کرد. در یکی از نخستین واکنش‌ها، احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز با اظهار بی‌اطلاعی از مصوبه شورای‌عالی اقتصادی سران قوا گفت: «من در جریان لایحه بودجه متوجه شدم چنین اتفاقی رخ داده است.» علیرضا سلیمی، عضو هیات‌رئیسه مجلس نیز در گفت‌وگو با «جماران»، اظهارکرد که ماجرا را از طریق رسانه‌ها شنیده است. اگر چنین اختیارات فراقانونی همراه با مصونیت قضایی صحت داشته باشد، قابل پذیرش نخواهد بود. اما جدی‌ترین و انتقادی‌ترین واکنش نمایندگان بهارستان را نماینده مردم شازند نشان داد. محمود احمدی بیغش در نطق میان دستور خود در جلسه علنی دهم بهمن، ضمن انتقاد از آن چه انفعال مجلس در برابر طرح مولدسازی خواند، بیان کرد: «مطلبی که بنده را متعجب از این تصمیم مساله‌دار کرده سکوت شدید نمایندگان مجلس است.» احمدی بیغش این اقدام را «کاپیتولاسیون داخلی» و بدعت‌گذاری غلط توصیف کرد. صادق زیباکلام، استاد سابق دانشگاه تهران و تحلیلگر مسائل سیاسی، با بیان این‌که رکن دموکراسی در همه نظام‌های مردم سالار، مجلس است، گفت: « به‌جای اینکه مجلس در جایگاه قدرتمند خود قرار گیرد و نهاد‌های دیگر موظف به پاسخگویی و تبعیت از قوانین و مقررات مجلس باشند، آنقدر جایگاه مجلس کاهش پیدا کرده که عملا کسی برای آن تره هم خرد نمی‌کند.» احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس هیأت‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای به سران قوا به شدت از مصوبه «مولّد‌سازی دارایی‌های دولت» انتقاد کرده است. او این مصوبه را «فروش بیت‌المال» دانسته است.

طرحی متمایز از روش‌های خصوصی‌سازی

طرح مولدسازی اموال دولت، از دریچه نگاه اقتصاددانان نیز با انتقاداتی جدی مواجه شد. محمد طبیبیان، اقتصاددان در کانال تلگرامی خود با انتقاد از این مصوبه نوشته است: «یک گروه اموال دولت را تعیین، انتخاب و قیمت‌گذاری و به هر فرد یا نهادی صلاح دیدند واگذار کنند، از هر نوع تعقیب حقوقی هم مصون باشند. اسم این شیوه نو چیست؟» حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا(س) نیز در ارتباط با همین طرح تاکید کرد: « این طرح کاملا متمایز از روش‌های خصوصی‌سازی است که در دفعات قبل صورت گرفته و مبتنی بر قانون بوده و یک رویه متفاوتی را عرضه می‌کند که نشان‌دهنده شکست روش‌های قبلی است و حاکی از آن است که مسئولان ناتوان از انجام ماموریت خصوصی‌سازی بودند. نتایج این طرح را مردم دیر یا زود خواهند دید. این طرح در بهترین شکل یک مرهم موقتی تا یکسال و نیم آینده خواهد بود.» محمد خوش‌چهره، اقتصاددان و استاد دانشگاه نیز در خصوص «طرح مولدسازی اموال دولتی» گفت: «این طرحی که دولت به‌نام مولدسازی اموال داده است جای بحث زیادی دارد. در دولت نهم به‌رغم آن درآمد افسانه‌ای ۷۰۰ میلیارد دلاری تحت عناوینی مانند عدالت، فقرزدایی و … به سراغ اصل ۴۴ رفتند تا از اموال برجسته دولت و انفال استفاده کنند. آن زمان دولت توانست ۳۰ تا ۳۵ درصد این منابع را در اختیار بگیرد. حالا نیز می‌خواهند اموال متراکم شده دولتی را به خاطر کسری بودجه بفروشند.» ابعاد حقوقی طرح مولدسازی اموال دولتی، از سوی برخی حقوق‌دانان نیز مورد بررسی قرار گرفت. کامبیز نوروزی، در بابت این طرح بیان کرد: «هیات مولدسازی هیچ‌گونه محدودیتی ندارد. به‌عنوان مثال این هیات اجازه داره خودش درباره قیمت‌گذاری و نحوه واگذاری تصمیم بگیرد. در حالی‌که ما درباره اموال عمومی و دارایی‌های ملی صحبت می‌کنیم. چطور امکان‌پذیر است که چند نفر با اختیارات مطلق تصمیم‌گیری کنند؟! یعنی حتی می‌توانند یک ملک ۱۰۰۰ میلیاردی را به قیمت ۱۰۰ میلیارد اقساط بفروشند و اقساطش را هم ۱۰۰ ساله ببندند.» در سوی مقابل منتقدان حوزه‌های مختلف، دولت و شورای نگهبان با اطمینان خاطر، طی بیش از یک هفته گذشته از طرح مولدسازی دفاع کرده‌ان

محمد طبیبیان: یک گروه اموال دولت را تعیین، انتخاب و قیمت‌گذاری و به هر فرد یا نهادی صلاح دیدند واگذار کنند

حسین راغفر: این طرح کاملا متمایز از روش‌های خصوصی‌سازی است که در دفعات قبل صورت گرفته

محمد خوش‌چهره: در دولت نهم به‌رغم آن درآمد افسانه‌ای ۷۰۰ میلیارد دلاری به سراغ اصل ۴۴ رفتند تا از اموال برجسته دولت و انفال استفاده کنند

کامبیز نوروزی: هیات مولدسازی هیچ‌گونه محدودیتی ندارد. به‌عنوان مثال این هیات اجازه داره خودش درباره قیمت‌گذاری و نحوه واگذاری تصمیم بگیرد

هفته گذشته یکی از رسانه‌ها از تصمیم سران سه قوه برای اجرای طرح مولدسازی خبر داد. رسانه‌ای شدن جزئیات مصوبه مولدسازی اموال دولت، واکنش‌های انتقادی زیادی را به‌همراه داشت. علاوه بر غیرشفاف و محرمانه‌بودن مصوبه، مصونیت قضائی هیات ۷ نفره واگذاری، مورد نقد قرار گرفت. از همان ابتدای رسانه‌ای شدن این جزئیات، موج انتقادات علیه طرح سران سه قوه سرازیر شد. بسیاری این طرح را به منزله دورزدن قانون اساسی و از دور خارج‌کردن مجلس از روند قانون‌گذاری معرفی کردند. برخی هم با حمایت از این طرح، خواستار قانونی شدن آن شدند. تصویب و اجرای مصوبه مولدسازی، بیش از هر نهادی دیگری، نگاه‌ها را به سوی واکنش نمایندگان قوه مقننه جلب کرد. در یکی از نخستین واکنش‌ها، احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز با اظهار بی‌اطلاعی از مصوبه شورای‌عالی اقتصادی سران قوا گفت: «من در جریان لایحه بودجه متوجه شدم چنین اتفاقی رخ داده است.» علیرضا سلیمی، عضو هیات‌رئیسه مجلس نیز در گفت‌وگو با «جماران»، اظهارکرد که ماجرا را از طریق رسانه‌ها شنیده است. اگر چنین اختیارات فراقانونی همراه با مصونیت قضایی صحت داشته باشد، قابل پذیرش نخواهد بود. اما جدی‌ترین و انتقادی‌ترین واکنش نمایندگان بهارستان را نماینده مردم شازند نشان داد. محمود احمدی بیغش در نطق میان دستور خود در جلسه علنی دهم بهمن، ضمن انتقاد از آن چه انفعال مجلس در برابر طرح مولدسازی خواند، بیان کرد: «مطلبی که بنده را متعجب از این تصمیم مساله‌دار کرده سکوت شدید نمایندگان مجلس است.» احمدی بیغش این اقدام را «کاپیتولاسیون داخلی» و بدعت‌گذاری غلط توصیف کرد. صادق زیباکلام، استاد سابق دانشگاه تهران و تحلیلگر مسائل سیاسی، با بیان این‌که رکن دموکراسی در همه نظام‌های مردم سالار، مجلس است، گفت: « به‌جای اینکه مجلس در جایگاه قدرتمند خود قرار گیرد و نهاد‌های دیگر موظف به پاسخگویی و تبعیت از قوانین و مقررات مجلس باشند، آنقدر جایگاه مجلس کاهش پیدا کرده که عملا کسی برای آن تره هم خرد نمی‌کند.» احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس هیأت‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای به سران قوا به شدت از مصوبه «مولّد‌سازی دارایی‌های دولت» انتقاد کرده است. او این مصوبه را «فروش بیت‌المال» دانسته است.

طرحی متمایز از روش‌های خصوصی‌سازی

طرح مولدسازی اموال دولت، از دریچه نگاه اقتصاددانان نیز با انتقاداتی جدی مواجه شد. محمد طبیبیان، اقتصاددان در کانال تلگرامی خود با انتقاد از این مصوبه نوشته است: «یک گروه اموال دولت را تعیین، انتخاب و قیمت‌گذاری و به هر فرد یا نهادی صلاح دیدند واگذار کنند، از هر نوع تعقیب حقوقی هم مصون باشند. اسم این شیوه نو چیست؟» حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا(س) نیز در ارتباط با همین طرح تاکید کرد: « این طرح کاملا متمایز از روش‌های خصوصی‌سازی است که در دفعات قبل صورت گرفته و مبتنی بر قانون بوده و یک رویه متفاوتی را عرضه می‌کند که نشان‌دهنده شکست روش‌های قبلی است و حاکی از آن است که مسئولان ناتوان از انجام ماموریت خصوصی‌سازی بودند. نتایج این طرح را مردم دیر یا زود خواهند دید. این طرح در بهترین شکل یک مرهم موقتی تا یکسال و نیم آینده خواهد بود.» محمد خوش‌چهره، اقتصاددان و استاد دانشگاه نیز در خصوص «طرح مولدسازی اموال دولتی» گفت: «این طرحی که دولت به‌نام مولدسازی اموال داده است جای بحث زیادی دارد. در دولت نهم به‌رغم آن درآمد افسانه‌ای ۷۰۰ میلیارد دلاری تحت عناوینی مانند عدالت، فقرزدایی و … به سراغ اصل ۴۴ رفتند تا از اموال برجسته دولت و انفال استفاده کنند. آن زمان دولت توانست ۳۰ تا ۳۵ درصد این منابع را در اختیار بگیرد. حالا نیز می‌خواهند اموال متراکم شده دولتی را به خاطر کسری بودجه بفروشند.» ابعاد حقوقی طرح مولدسازی اموال دولتی، از سوی برخی حقوق‌دانان نیز مورد بررسی قرار گرفت. کامبیز نوروزی، در بابت این طرح بیان کرد: «هیات مولدسازی هیچ‌گونه محدودیتی ندارد. به‌عنوان مثال این هیات اجازه داره خودش درباره قیمت‌گذاری و نحوه واگذاری تصمیم بگیرد. در حالی‌که ما درباره اموال عمومی و دارایی‌های ملی صحبت می‌کنیم. چطور امکان‌پذیر است که چند نفر با اختیارات مطلق تصمیم‌گیری کنند؟! یعنی حتی می‌توانند یک ملک ۱۰۰۰ میلیاردی را به قیمت ۱۰۰ میلیارد اقساط بفروشند و اقساطش را هم ۱۰۰ ساله ببندند.» در سوی مقابل منتقدان حوزه‌های مختلف، دولت و شورای نگهبان با اطمینان خاطر، طی بیش از یک هفته گذشته از طرح مولدسازی دفاع کرده‌اند

 

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
دکمه بازگشت به بالا