زنان

قانونی‌سازی ازدواج کودکانِ دختر

نهادها و سیاست‌های اجرایی حکومت، در حالی که اعلام کردند ۱۳ سال، سن مناسبی برای ازدواج است، حالا به سن ۱۱ سال نیز رسیدند و این، نشانه‌ی بارز تضییع حق کودکی، حق حیات و حق تحصیل کودکانی است که ذیل سیاست‌های جنون‌آمیز جمهوری اسلامی در طرح جوانی جمعیت، نه فقط آینده که از حق زندگی نیز محرومند.

قانونی‌سازی ازدواج کودکانِ دختر ۱۱ ساله با رضایت پدر با استناد به لایحه‌ی مجلس شورای اسلامی

طیبه سیاوشی، نماینده سابق مجلس با اشاره به لایحه «ارتقای امنیت زنان»، گفت: «بر اساس ماده ۱۰۴۱ این لایحه، ازدواج دختر ۱۲-۱۱ ساله، با رضایت پدر به صورت قانونی انجام می شود.»

داده‌های سال ۱۴۰۱ مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در پنج سال گذشته بیش از ۱۳۱ هزار دختر زیر ۱۵ سال ازدواج کرده‌اند که از این تعداد فقط بیش از هفت هزار و پانصد مورد مربوط به تابستان سال گذشته بوده است.

بر اساس گزارشی که وب‌سایت تجارت‌نیوز روز سه‌شنبهٰ، ۹ فروردین سال جاری، از اطلاعات مرکز آمار ایران منتشر کرد، از سال ۱۳۹۶ به بعد متوسط ازدواج دختران زیر ۱۵ سال سالانه حدود ۳۰ هزار نفر بوده در حالی که فقط ۱۲۳ پسر زیر ۱۵ سال در پنج سال گذشته جزو این آمار قرار گرفته‌اند.

پیشتر نیز مرکز آمار ایران از افزایش ۱۰.۵ درصدی آمار ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۴ ساله در سال ۹۹ در مقایسه با سال پیش از آن خبر داده بود.

همچنین سال گذشته، خبرگزاری ایسنا نیز گزارش داده بود که در شش ماه اول سال ۱۴۰۰ تعداد ۷۹۱ کودک از مادرانی با سن ۱۰ تا ۱۴ سال متولد شدند و استان سیستان و بلوچستان با تولد ۲۴۸ نوزاد از مادران ۱۰ تا ۱۴ ساله در صدر این آمار قرار داشت. این برآوردها تنها مربوط به ازدواج‌های ثبت‌شده در سازمان ثبت احوال کشور است و احتمال دارد که آمار واقعی بیش از این موارد باشد.

این در حالی است که در ماه‌های اخیر چندین گزارش از خودکشی کودک‌همسرها در پی خشونت‌های خانگی و‌ یا قتل این کودکان توسط همسر و مردان خانواده به‌ثبت رسیده است‌.

همزمان با پررنگ شدن سیاست‌های تشویقی برای ازدواج و افزایش نرخ باروری در کشور که «علی خامنه‌ای» بر آن تأکید دارد، در سال‌های گذشته تلاش‌های هدفمندی برای کاهش سن ازدواج در دختران و تشویق خانواده‌ها برای آسان‌گیری ازدواج دختران از سوی نمایندگان مجلس و دولت ابراهیم رئیسی و نهادهای فرهنگی و آموزشی در حال انجام است.

نهادها و سیاست‌های اجرایی حکومت، در حالی که اعلام کردند ۱۳ سال، سن مناسبی برای ازدواج است، حالا به سن ۱۱ سال نیز رسیدند و این، نشانه‌ی بارز تضییع حق کودکی، حق حیات و حق تحصیل کودکانی است که ذیل سیاست‌های جنون‌آمیز جمهوری اسلامی در طرح جوانی جمعیت، نه فقط آینده که از حق زندگی نیز محرومند. رویه‌ای از «خشونت سیستماتیک قانونی» که جز با برچیده شدن تمامی اشکال قضایی سرکوب و نابرابری و «تحقق انقلابی همه‌جانبه»، از بین نخواهد رفت./بیدارزنی

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا