نگاهی به بودجهٔ سال آینده
نگاهی به مهم‌ترین خطوط لایحهٔ “بودجه” سال ۱۴۰۲ که از سوی دولت سیزدهم ارائه شده است نشانگر ادامهٔ همان سیاست‌های مخرب و نادرستی است که در سالهای گذشته از سوی دولت های مختلف رژیم “ولایت فقیه” دنبال گردیده و همیشه عواقبی سنگین برای مردم میهن ما در بر داشته و خواهد داشت که همچنان ادامه دارد.در این ارتباط،تاکید دوباره برخی نماینده مجلس ولایی: “دولت ۴۰۰ هزار میلیاردتومان کسری بودجه دارد،” که باید از جیب مردم پرداخته شود….
جبار کوچکی‌نژاد نماینده مجلس درباره ناتوانی دولت و بانک مرکزی در مهار افزایش قیمت دلار و کنترل بازار ارز و دلایل ادامه رشد قیمت‌ها به خبرگزاری «ایلنا» گفته دولت این قدرت را ندارد که برای واردات تمام کالاها ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی اختصاص دهد. این نماینده در ادامه با تاکید براینکه «در نتیجه با کاهش عرضه، قیمت دلار بالا می‌رود» پیش بینی کرد که قیمت دلار به ۵۰ هزار تومان هم می‌رسد.
به گزارش صدای آمریکا، کوچکی‌نژاد همچنین تاکید کرده است که در مجموع بودجه ۱۴۰۱ حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد.
او گفته است که «معتقدم اگر دولت بتواند بحث مولدسازی دارایی‌ها را به درستی به اجرا برساند و حتی با نرخ پایین اموال راکد و بلااستفاده دولت به بخش خصوصی واقعی واگذار شود و بخش خصوصی به بخش تولید ورود کند، بخشی از مشکل حرکت نقدینگی به سمت بازار ارز حل می‌شود.»
«مولد سازی» مورد اشاره این نماینده مجلس را کارشناسان و اقتصاددانان به «فروش اموال برای گذران زندگی» تشبیه می‌کنند و می‌گویند «به فرض دوسال از این طریق جبران کسری بودجه شد در سالهای آینده دولت چه خواهد کرد.»
در همین راستا احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، باوجود حمایت علی خامنه‌ای از طرح فروش اموال دولتی و ملی، از این طرح مصوب سران سه قوه جمهوی اسلامی به‌تندی انتقاد کرد و در نامه سرگشاده‌ای به سران سه قوه که روز یکشنبه ۱۶ بهمن منتشر شد، نوشته بود: «این روش اداره دولت، ضمن آن‌که با اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی تعارض دارد، بسیار شباهت به رفتار معتادی دارد که نیازمند تهیه هزینه موادش است.»
محمدرضا خباز نماینده اسبق مجلس نیز می‌گوید یکی از بحث‌های جدید، طرح مولدسازی است که به دلایل مختلف به نفع کشور نیست. این طرح «خلاف قانون اساسی است» و «ظاهر زیبایی دارد که اسمش را مولدسازی می‌گذارند» ولی «عملا به منظور تامین کسری بودجه کشور است.»
جلال خوش چهره اقتصاددان نیز گفته است این «اقدام ناپخته»، آثاری شبیه اجرای اصل ۴۴ که منابع زیادی در اختیار دولت نهم قرار داد و خصوصی سازی را منشا فساد کرد، در پی‌خواهد داشت. او تاکید کرد که «می‌خواهند اموال متراکم شده دولتی را به خاطر کسری بودجه بفروشند.»
حسین راغفر اقتصاددان و استاد دانشگاه نیز با اشاره به اینکه این طرح “بسیار پر مساله و ابهام‌آمیز» است گفته که «گذشته از نبود امکان مالی برای بخش خصوصی جهت خرید این اموال، بخش خصوصی در شرایط سیاسی و اجتماعی کنونی حاضر نخواهد شد که وارد این طرح شود و در نتیجه هدف حاکمیت برای جذب سرمایه مردم را محقق نمی‌کند.” به گفته حسین راغفر این طرح در بهترین شکل یک مرهم موقتی تا یک سال و نیم آینده خواهد بود.
البته چنانکه همگان می‌دانند، امپراتوری‌های عظیم اقتصادی زیر امر و نظر ولی فقیه که بر حدود نیمی از ثروت کشور چنگ انداخته‌اند در این لایحه بودجه به‌حساب آورده نشده‌اند. کارتل‌های بزرگی مانند بنیاد مستضعفان و آستان قدس رضوی به نهاد “ولایت مطلقه فقیه” تعلق دارند و با اینکه مبالغی هنگفت از بودجه کشور به آن‌ها اختصاص می‌یابد، نه مالیات می‌پردازند، نه نظارت و حسابرسی‌ای برمی‌تابند، و نه درآمدهای‌شان به صندوق دولت واریز می‌شود.
بخش عمدهٔ ثروت کشور ما در دستان مشتی سوداندوز و غارتگر است و اموالی که باید در مسیر خدمت به مردم ستمدیده و رنج کشیده میهن ما باشد هر روز بیش از روز قبل به‌تاراج می روند. در کشور شکافی عظیم و پرناشدنی میان عده‌ای قلیل اَبَر ثروتمند و جمعیتی کثیر مردم محروم به‌وجود آمده است . بودجه‌نویسی در رژیم ولایت فقیه بر مبنای نیازهای اکثریت مردم جامعه تدوین نمی‌شود. بودجه‌های تا کنونی در راستای منافع حاکمیت نمایندۀ کلان سرمایه داری کشور تنظیم و اجرا شده و می‌شود.
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet
