تیم اقتصادی یا سارقان ثروت های ملی
با تشدید بحران سیاسی در ایران و ادامهٔ جنبش اعتراضی مردم و در عین حال تعمیق روز افزون بحران اقتصادی رژیم، سران و کارگزاران ارشد جمهوری اسلامی هراسناک از آینده کار مترصدند تا به هر شکل ممکن راه چاره ای برای خلاصی از این بحران بیابند….
جلیل رحیمی جهان‌آبادی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم در یک سال و نیم گذشته می‌گوید: ضعف اساسی که در دولت فعلی وجود دارد، عدم وجود یک فرمانده کاربلد در تیم اقتصادی است.
به گزارش رویداد۲۴، تیم دولت سیزدهم عمدتاً از دو بخش تشکیل شده است؛ بخشی از نهاد‌هایی مانند بنیاد مستضعفان و از این‌دست به دولت آمده‌اند که در تا کنون کار‌های عمده اقتصادی انجام نداده‌اند و بیشتر در کار حفظ و نگهداری اموال هستند. بخشی هم از قوه قضاییه هستند که اصلاً با کار اقتصادی سر و کار ندارند. این دو طیف، تیم اقتصادی دولت را تشکیل داده‌اند.
با دورهمی‌های هیاتی نمی‌توان بحران اقتصادی کشور را مدیریت کرد
نماینده تربت جام می‌گوید: بسیاری از این افراد اصلاً سابقه کار در وزارتخانه را نداشتند و الان نیز، بیشتر کار ستادی انجام می‌دهند نه کار دولتی و کار مجموعه وزارتخانه‌ای. با تصمیم و کاری که در یک هیات دورهمی هم انجام می‌شود، نمی‌توان بحران‌های اقتصادی کشوری با این عظمت را مدیریت کرد.
رحیمی جهان آبادی می‌گوید: در حال حاضر در وضعیتی قرار داریم که هر تصمیم، گفته و اظهارنظر داخلی در نظام بین‌الملل بر اقتصاد ما، ارزش پول ملی، رفت و آمد مردم به خارج، فرار سرمایه و نخبگان از کشور، آثار دارد. هر موضع‌گیری و هر تصمیمی که می‌گیریم باید این آثار را بسنجیم. نمی‌شود با افرادی که با دیپلماسی، سیاست خارجی، حکومت‌داری به مفهوم تخصصی آن، آشنا نیستند و از یک سری مجموعه نهاد‌های قضایی و عمومی بر سر کار آمده‌اند، اقتصاد را سر و سامان بدهیم.
این چهره اصلاح‌طلب مجلس می‌گوید: متاسفانه ما در دهه هشتاد هم در یک مقطع، همین مشکلات را داشتیم که مثلاً اظهارنظر فردی درباره یک مطلب بین‌المللی به کشور بسیار آسیب می‌زد و شاید معروف‌ترین جمله همان باشد که گفت «قطعنامه‌های سازمان ملل کاغذ پاره‌اند.» این نشان‌دهنده عمق عدم‌اطلاع یک مقام مسئول ما از فضای بین‌المللی و آثار یک قطعنامه است.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس می‌گوید: به اعتقاد من، بخش‌هایی از تیم اقتصادی دولت در حد و قواره قول‌هایی که آقای رییسی به مردم دادند و در قواره رفع نیاز‌ها و مطالباتی که مردم دارند و حتی در حد و قواره برطرف کردن مشکلاتی که کشور دارد و مردم گرفتار آن هستند، نیست و واقعاً مردم ایران از نظر اوضاع اقتصادی، ناتوان و فلج شده‌اند و هیچ‌یک از راهکار‌های ارائه شده تیم اقتصادی دولت، نمی‌تواند به آن‌ها کمک کند که بین دخل و خرج خودشان تعادل برقرار کنند.
رحیمی جهان آبادی می‌گوید: من به عنوان یک نماینده مجلس که سابقه دانشگاهی دارم و به عنوان یک کارشناس می‌گویم که مدیریت اقتصاد، سیاست، فرهنگ و رسانه، علم و تخصص است. استفاده و بهره‌گیری از ظرفیت‌های ملی یک کشور، یک تخصص است. اینکه بتوانیم از هر فردی در جای مناسب خودش استفاده کنیم و اینکه بتوانید آدم‌هایی با طیف فکری مختلف، نگاه و توانمندی‌های متفاوت را مدیریت کنیم، یک تخصص در جهان است.
نماینده تربت جام می‌گوید: “مشکل ما این است که به اینکه حکومت‌داری یک تخصص است، اعتقاد نداریم و فکر می‌کنیم همین که نیت ما خیر بود، قطعاً خدا در حل بحران‌های اقتصادی به ما کمک می‌کند. مثل این است که نیت خیر داشته باشیم و ماشین ما بنزین نداشته باشد، حال هرچه قدر استارت بزنیم و خدا را یاد کنیم، فایده ندارد. ”
حاکمان اسلامی ایران علاوه بر بسیاری خیانت‌ها، با “خصوصی‌سازی” دارایی‌های ملی در چند سال پیش خیانتی دیگر به مصالح ملی را شروع کردند که امروز می‌خواهند زیر نام “مولدسازی” و با ظاهری دیگر آن را به‌پیش ببرند. این نام‌گذاری پوششی است برای پنهان کردن سیاست‌های خائنانه رژیم در تاراج اموال متعلق به همهٔ مردم ایران. پیامدهای ویرانگر این سیاست برای توسعهٔ ملی و تأمین معیشت زحمتکشان نیازی به تفسیر ندارد. آش آن‌قدر شور شده است که حتی خان- البته یکی از خان‌ها- هم فهمیده است. احمد علیرضابیگی، نمایندهٔ تبریز در مجلس، برای نشان دادن آخر و عاقبت اجرای این مصوبه به یک مثل اشاره می‌کند و می‌گوید: “از صبحانه معلوم است که ناهار و شام چیست. نتیجه این مصوبه هم از الان مشخص است.” آنچه این نماینده مجلس و دیگران نمی‌گویند و نمی‌توانند بگویند این است که “صبحانه” اصلی سال‌ها پیش در قانون اساسی (اصل ۴۴) صرف شده بود و مصوبه “مولدسازی اموال دولتی” همان ناهار و شامی است که مولود ولایت مطلقه فقیه و اختیارات “خدای‌گونه” اوست.
کاهش ارزش پول ملی و افزایش بهای ارزهای خارجی، افزایش بی‌رویّهٔ تورم در کشور، کمبود درآمدهای ریالی (مالیات) و ارزی دولت، کاهش قیمت نفت، ناکامی در نیل به هدف‌های بودجۀ سال ۱۴۰۲ را در پی خواهد داشت. بنا به جزئیات منتشر شدهٔ بودجه و بی‌اعتنایی در تأمین هزینه‌های اجتماعی زحمتکشان در این بودجه، سطح پایین زندگی زحمتکشان در کشور را بیش از پیش پایین‌تر خواهد برد. کاهش درآمد نفت و کسری بودجه، در نهایت استقراض از نظام بانکی و “خلق پول” را افزایش خواهد داد. استقراض بانکی به افزایش میزان “پول بدون پشتوانه” در گردش منجر خواهد شد که این نیز به‌سهم خود سبب افزایش تورم افسارگسیختهٔ موجود خواهد شد. از سوی دیگر، کمبود ارز برای تهیه مواد اولیهٔ مصرفی و تولید برای کارگاه‌ها و مرکزهای تولیدی به گسترش بحران در تولید و مصرف منجر خواهد شد. مردم زحمتکش میهن ما که همچنان گرفتار استبداد، اختناق، ترور، و محرومیت روز افزون‌اند از مبارزه برای تحقق آزادی و برخورداری از حقوق اجتماعی عادلانه و تأمین معیشت شایسته، اما دست برنداشته و دست برنخواهند داشت.
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet
