حقوق بشر

عفو، نماد بی‌عدالتی

به علاوه، وثیقه‌های نجومی ‌و ‌اتهامات واهی بسیار سنگین هیچ ‌تناسبی با عفو -که به عفو ‌ملوکانه شبیه است- ندارد. متهمانی که منتظر محاکمه بودند، مقرر شد با دادن «تعهد» مبنی بر «عدم‌ تکرار» آزاد شوند. سوال این‌ است: عدم تکرارِ چه چیزی؟ اتهام‌ که هنوز اثبات نشده است، چه چیزی باید تکرار نشود؟ پاسخ واضح است: «اعتراض»! خوب! «اعتراض» که «اتهام» نیست. بله، ولی در فرمان ‌ملوکانه در حقیقت «اعتراض»، «اتهام» فرض شده…

ماهنامه خط صلح – اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» از روز نخست خود در اواخر شهریورماه ۱۴۰۱ به نحوی گسترده بود که به جنبش انقلابی شباهت یافته و موجب شد تا هزاران نفر (و بلکه ده‌ها هزار نفر) به دست نیروهای امنیتی بازداشت شوند. انبوه بازداشتی‌ها از حد تصور خارج بود. این گستردگی موجب شده تا امکان اداره‌ی زندان و رسیدگی قضایی به پرونده‌ها به شکل غیرکارشناسی و با عجله ادامه یابد. تعداد اندکی از بازداشت‌شدگان به شکل ساده‌ای آزاد و برخی با اتهامات بسیار سنگین روبه‌رو شدند. نمونه‌ی روشن آن افرادی است که با اتهامات «محاربه» و «افسادفی‌الارض» مواجه شده‌اند و برخی نیز با همین اتهامات اعدام شدند. اتهامات «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت» را هم تقریباً به همه‌ی معترضان به‌صورت چشم بسته و فله‌ای نسبت دادند.

خیل دستگیری‌ها و بازداشت هزاران‌ نفر از جوانان، شرایط ویژه‌ای در جامعه ایجاد کرد. قوه‌ی قضاییه به ‌جای داوری عادلانه بین مردم و حکومت، پرچمدار برخورد با مردم شد و تمامی توان خود را در دادگاه‌های انقلاب به ‌کار برد تا تعداد بالای زندانیان را مدیریت نماید. بنا به گزارش‌ها، از جمله کارهایی که صورت دادند اسکان برخی زندانیان در بازداشتگاه‌های بی‌نام‌ونشان، سوله‌ها و استفاده از تراکم ‌بالای زندانیان در زندان‌های موجود بود.

قضیه‌ی دادگاه‌ها حالت خاص خود را یافت. بدین معنی که تنها نام «دادگاه» بر «اتاق»ی که یک نفر به اصطلاح «قاضی» داشت، اطلاق شد. دادگاه و قاضی باید در جایگاه عدالت، قانون و انصاف بنشیند و الا نمی‌توان نام دادگاه و ‌قاضی بر چنین مکان و افرادی اطلاق نمود.

تجربه‌ی بازداشت‌های دسته‌جمعی در ‌اعتراضات گسترده‌ی سراسریِ پیش از این مانند جنبش سبز و آبان ۹۸ به نیروهای امنیتی و قوه‌ی قضاییه درسی داده بود که تنها پرونده‌های بازداشت‌شدگان با هر اتهام و عنوانی که باشد برای هر رده‌ی سنی را در شعب خاصی از دادسراها و دادگاه‌های انقلاب به اصطلاح بررسی نمایند. حکومت هیچ اعتمادی به دادگاه‌های عمومی ‌نداشت و تنها قضات خاص دادگاه‌های انقلاب را به خدمت گرفت. با این حال، شاهد شکل‌گیری روش‌های جدیدی از سرکوب بودیم؛ از جمله‌ی این روش‌ها ممانعت از دخالت وکلای مستقل در پرونده‌ها به شکل گسترده‌تر و به خدمت گرفتن عده‌ای به اصطلاح وکیل و سعی در برخورد یکسان با قاطبه‌ی معترضین به ‌صورت یک‌دست از سوی قوه قضاییه بود/ است.

معمولاً دادگاه‌های فرمایشی هم گاهی حکم برائت چند نفر یا درصدی از احکام خود را در کارنامه دارند، اما در اعتراضات اخیر، تاکنون صدور حکم برائت امر بسیار نادری بوده که دادگاه‌های انقلاب با آن به کلی غریب بودند و البته هستند. این اتفاق دستور حکومت علیه معترضان با استفاده از دادگاه‌های انقلاب بوده. مجموعه‌ی رفتارهای قوه‌ی قضاییه تابع هیچ استاندارد قضایی نبود. اتهامات به معترضان بدون دلیل ‌و با پیش‌داوری نسبت داده شد. از جمله‌ی این اتهامات، اتهام «اشاعه فساد و ‌فحشاء» موضوع ماده‌ی ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی -تعزیرات بود. هر دختر جوانی که با برداشتن روسری و ‌حجاب خود اعتراضش را به حجاب اجباری و شرایط موجود بیان کرده، با اتهام بسیار سنگین «اشاعه فساد و ‌‌فحشاء» روبه‌رو شده. این اتهام حداکثر ده سال زندان دارد که عمده‌ی معترضان به اشد آن محکوم شدند. مجازات سایر اتهامات نیز روی حداکثر تنظیم شده بود و حداکثر مجازات تنها از قلم و ‌دست قضات دادگاه‌های انقلاب جاری بود.

این اتهام از جمله مواردی است که در صلاحیت دادگاه انقلاب نیست، اما همه‌ی قضات دادگاه‌های انقلاب یک یا چند ابلاغ قضایی دیگر مانند دادرس دادگاه کیفری و دادرس دادگاه اطفال نیز در جیب داشتند. این روش نادرست، امکان طرح عدم صلاحیت را به خیال خودشان از قضات دست‌پروده‌ی حجت‌الاسلام رئیسی و حجت‌الاسلام اژه‌ای از بین برده بود/ است.

نتیجه این‌که در اثر این سیاست سرکوب، انبوهی از زندانیان روی دست حکومت مانده بود/است. این درحالی است که در شرایط عادی نیز جمعیت کیفری ایران از استانداردهای جهانی بسیار بالاتر است. اتاق‌ها و بندهای زندان‌ها هر سال جمعیت بیش‌تری را در خود جای می‌دهد. در واقع، به مدد سیاست‌های جنایی غلط، بدون این‌که جمعیت کشور رشد چشمگیری داشته باشد، (رشد جمعیت کشور کم‌تر از یک درصد است)، تحقیقات مختلف رشد بیش از پانزده درصدی جمعیت کیفری را نشان می‌دهد. این ‌جمعیت انبوه کیفری، ظرف سه ماه، ده درصد افزایش داشته است.

افزوده شدن ناگهانی ده‌ها هزار نفر پیرو جنبش «زن، زندگی، آزادی» به جمعیت کیفری، بدیهی است که اداره‌ی زندان‌ها را غیرممکن کرده بود. حکومت به امید این‌که اعتراضات خاتمه خواهد یافت، معترضان را بازداشت می‌‌کرد؛ اما خبری از پایان نبود. پنج ماه اعتراضات با وجود سرکوب شدید به خصوص در مناطق مختلف کشور از جمله استان‌های کردستان، سیستان‌و‌بلوچستان، گیلان و ‌مازندران ادامه یافت. حکومت به شرایطی رسید که امکان اداره‌ی زندان‌ها را از دست می‌داد و ‌هزینه‌ی سنگینی روی دستش باقی می‌گذاشت.

راه چاره چیست؟ عفو زندانیان!

چالش حقوقی این است که: برای «عفو»‌ لازم است این ‌جمعیت بزرگ «محکوم» شده باشند، چرا که «عفو» نمی‌تواند ربطی به «متهمان» داشته باشد. در واقع، «عفو متهمان» نقض اصول حقوق کیفری است. با این حال، حکومت خیلی ساده فرمانی داد تا متهمان را محکوم فرض کند و‌ محکومان‌ فرمایشی را عفو‌ نماید. بنابراین با فروکش‌کر‌دن‌ اعتراضات، بدون‌ این‌که معترضان در ظاهر به خواسته‌هایشان رسیده باشند، باید آن‌ها به زور از زندان‌ها اخراج شوند. چاره عفو ‌دسته‌جمعی آن‌هاست!

به علاوه، وثیقه‌های نجومی ‌و ‌اتهامات واهی بسیار سنگین هیچ ‌تناسبی با عفو -که به عفو ‌ملوکانه شبیه است- ندارد. متهمانی که منتظر محاکمه بودند، مقرر شد با دادن «تعهد» مبنی بر «عدم‌ تکرار» آزاد شوند. سوال این‌ است: عدم تکرارِ چه چیزی؟ اتهام‌ که هنوز اثبات نشده است، چه چیزی باید تکرار نشود؟ پاسخ واضح است: «اعتراض»! خوب! «اعتراض» که «اتهام» نیست. بله، ولی در فرمان ‌ملوکانه در حقیقت «اعتراض»، «اتهام» فرض شده و متهم باید متعهد شود که عمل اتهامی را انجام ‌نمی‌دهد. سوال دیگری که مطرح می‌شود این است: «تعهد» در این مقطع چه اثر و ‌ارزش حقوقی خواهد داشت؟ پاسخ واضح است: هیچ اثر حقوقی بر آن ‌مترتب نخواهد بود. در این حالت آزاد شدن متهمان و یا حتی محکومان که در مرحله‌ی بدوی محکوم شده یا حتی در مرحله‌ی تجدیدنظر با آن رسیدگی‌های فله‌ای و اهانت‌های قضات بدنام دادگاه‌های انقلاب مانند صلواتی(تهران)، آصف‌الحسینی(کرج) و ساداتی(شیراز) مواجه بودند، چه توجیهی پیدا می‌کند؟ در پاسخ باید گفت: مگر همه‌ی رفتارهای قوه‌ی قضاییه ضرورتاً باید منفعت عقلایی و توجیه منطقی داشته باشد؟‌‌ در نظام قضایی ایران که هیچ چیز جای خودش نیست، قانون حبس‌زدایی تصویب می‌شود ‌اما زندان‌ها از جمعیت انبوه می‌شود. قانون قضازدایی یا جرم‌زدایی تصویب می‌شود اما مجلس پیشنهاد افزایش عناوین ‌کیفری برای نسل جدید معترضان را می‌دهد‌ (طبق این طرح تدوینی، هر کس درباره‌ی مسائل مختلف اظهارنظر نماید ممکن است با حکم تا ۱۵ سال حبس مواجه شود). خوب! برای «اشاعه فساد و فحشاء» از طریق برداشتن حجاب نیز همین میزان حبس پیش‌بینی شده بود؛ چرا آزاد شدند؟ پاسخ واضح است: زندان‌ها پُر ‌بود، جا نبود از آن‌ها نگهداری کنیم!

خلاصه این‌که عفو ‌ملوکانه بی‌خاصیت‌ترین عفو‌ حکومت ‌بود. تمام‌ نهادهای قضایی و سخت‌گیری‌های قضایی و ترس از زندان‌های طویل‌المدت یک‌شبه با عفو مواجه شد. فرایند قضایی با ابتذال تازه‌ای به ‌نام عفو‌ متهمان و محکومان روبه‌رو شد. استثنائات این عفو ‌نیز چندان قابل اعتنا نبود. چانه‌زنی و‌ پارتی‌بازی و بهره‌مندی از حداقلی از رانت نیز امکان آزادسازی برخی را راحت فراهم‌ کرد. البته برخی نیز از این طریق به پول و ‌پله‌ای رسیدند. بساط دلالی که از ابتدای بازداشت‌ها با ماشین‌ کارت‌خوان در بین جمعیت انبوه خانواده‌های مقابل زندان‌ها پهن ‌و علاف بودند،‌ هر از گاهی یکی را تیغ می‌زدند، این‌بار رانت عفو رهبری نظام نصیبشان شده ‌و از این سفره نیز بی‌بهره نماندند.

جایی که دستگاه قضایی، به تصدی روحانیون، عدالت را به ابتذال کشانده، نه آن اتهامات، اتهام بود ‌نه این عفو، عفو است. ابتذال عفو، مانند ابتذال‌های مشابه درباره‌ی قضا و ‌قضاوت در موقعیت جدیدی خود را در وضعی که هیچ‌ استناد حقوق‌ کیفری نمونه آن را ندیده، آشکار ساخت.

علاوه بر این، شرایط عفو به نحوی تنظیم‌شده بود که رهبری نظام را به یک قهرمان تبدیل نماید، او به قادر متعالی تبدیل شده بود که فرمان داغ کردن و ‌بگیر و ‌ببند داده، بارها از قوه‌ی قضاییه و نیروهای سرکوبگر تشکر نموده، برای دلگرمی آن‌ها رجزها خوانده و اینک در مقام کامل‌کننده‌ی قدرتش باید همان شهروندان را -بدون این‌که نشانه‌ای از پشیمانی در بینشان باشد- به‌صورت نمایشی آزاد نماید. آزاد می‌شوند، اما هیچ اعتبار اجتماعی و سیاسی برای او خریده نمی‌شود. هزینه‌ای ‌بی بازگشت؛ چرا که به‌زودی شعارها علیه او، تکرار خواهد شد.

***

با خانواده‌ی چند تن از بازداشت‌شدگان اخیر در تماس هستم. یک دختر می‌پرسد آیا پدرش مشمول عفو‌ می‌شود؟ می‌گویم‌ حتماً می‌شود! جوان دیگری که دنده‌هایش را زیر شکنجه شکسته‌اند، با فریبکاری از حکم ‌محکومیتش پرده برداشته نشده است و درحالی‌که نه خودش و نه خانواده‌اش می‌دانند دقیقاً محکومیتش پنج یا ده سال بوده، مشمول عفو شد…

سیدعلی خامنه‌ای برای اتهامات اهانت به خودش و سوزاندن تصویرش، تیغی که از رو ‌بسته بود پلاستیکی از آب درآمد و بدون اذعان به شکست عده‌ی بسیاری را عفو‌ کرد. باشد تا تاریخ بخواند که چگونه دیکتاتور شکست خورده، خود را با عفوی شبیه جام زهر‌ تجلیل می‌نماید.

حسین رئیسی

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
دکمه بازگشت به بالا