حقوق بشر

از معترضانی که با خطر اعدام مواجه‌اند چه می‌دانیم؟ ــ گفت‌وگو با رها بحرینی

مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی دست‌کم برای ۱۴ معترض حکم اعدام صادر کرده اند. رها بحرینی به زمانه می‌گوید علاوه بر این ۱۴ معترض زندانی ممکن است افراد دیگری نیز در خطر اعدام باشند. او اطلاع‌رسانی مداوم درباره افراد در خطر اعدام را ضروری می‌داند.

براساس اطلاعاتی که عفو بین‌الملل و سایر سازمان‌های حقوق بشری جمع‌آوری کرده‌اند، دست‌کم ۱۴ نفر شناسایی شده‌اند که برای آن‌ها حکم اعدام صادر شده و احکام بعضی حتی در دیوان عالی هم مورد تایید قرار گرفته است اما هنوز ممکن است تعداد بیش از این باشد و خانواده‌ها به دلیل جو ترس و وحشت درباره آن‌ها اطلاع‌رسانی نکرده باشند.

زمانه برای بررسی وضعیت این ۱۴ معترض زندانی و نگرانی‌ها درباره اعدام ناگهانی این افراد یا دیگر افراد در خطر اعدام با جرائم دیگر، با رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر ارشد سازمان عفو بین‌الملل در امور ایران گفت‌وگو کرده است.

تاکنون اسامی ۱۴ نفر در خطر اعدام به‌صورت مشخص منتشر شده است که در استان‌های اصفهان، مازندران، سیستان و بلوچستان، تهران و البرز هستند. بنابراین بیش از دیگر افرادی که اسامی آن‌ها منتشر شده این افراد در خطر اعدام هستند:

سه نفر در استان اصفهان: مجید کاظمی شیخ‌شبانی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی

سه نفر در پرونده نوشهر در استان مازندران: عرشیا تک‌دستان، جواد روحی و مهدی محمدی‌فرد

چهار نفر از استان سیستان و بلوچستان: ابراهیم نارویی، منصور دهمرده، کامبیز خروت و شعیب میربلوچ‌زهی

چهار نفر در استان‌های تهران و البرز: منوچهر مهمان‌نواز، محمد قبادلو، مهدی بهمن و محمد بروغنی.

اما با توجه به ابعاد گسترده بازداشت‌ها و سرکوبی که مقامات جمهوری اسلامی در پیش گرفته‌اند، این‌که تعداد کسانی که در خطر اعدام باشند یا حتی حکم برای آن‌ها صادر شده باشد، می‌تواند بیش از این باشد. متاسفانه خانواده‌ها به‌دلیل وجود جو ترس و وحشت و تعدیدهای نهادهای امنیتی، گاها از اطلاع‌رسانی خودداری کرده‌ و این افراد گم‌نام باقی مانده‌اند.

علاوه بر ۱۴ نفری که حکم اعدام برای آن‌ها صادر شده و نام‌شان را می‌دانیم، تعداد دیگری از زندانیان یا در مرحله محاکمه برای اتهاماتی هستند که می‌تواند مجازات اعدام را به‌همراه داشته باشد، یا کسانی هستند که قبلا حکم اعدام برای آن‌ها صادر شده و سپس این حکم در دیوان عالی کشور نقض شده، به همین جهت اکنون در حال محاکمه مجدد هستند. پنج نفر از این زندانیان که عفو بین‌الملل اسامی آنها را اعلام کرده، سهند نورمحمدزاده، حمید قره‌حسنلو، حسین محمدی، رضا آریا و ماهان صدرات مدنی هستند که محاکمه مجدد آن‌ها در حال انجام است و همیشه این خطر وجود دارد که مجددا محکوم به اعدام شوند.

بسیاری دیگر هم هستند که پرونده آن‌ها در مرحله تحقیقات است و با اتهاماتی روبه‌رو شده‌اند که می‌تواند مجازات اعدام را به همراه داشته باشد که یا برای آن‌ها کیفرخواستی صادر نشده، یا کیفرخواست صادر شده اما هنوز محاکمه برگزار نشده است. بنابراین در مجموع با یک وضعیت بسیار نگران‌کننده روبه‌رو هستیم که هر زمان ممکن است به تعداد کسانی که در رابطه با اعتراضات به اعدام محکوم و حکم آنها به اجرا در بیاید، افزوده شود.

رها بحرینی، درباره شیوه دادرسی این افراد به زمانه چنین توضیح می‌دهد:

ابتدایی‌ترین و اساسی‌ترین اصول دادرسی منصفانه درباره همه این افراد به شکل فاحشی زیر پا گذاشته شده و تمام آن‌ها در مرحله تحقیقات یعنی از زمان دستگیری تا زمان محاکمه از دسترسی به وکیل محروم بودند، برای دادن اعترافات اجباری، بسیاری از آن‌ها که ما درباره آن اطلاع پیدا کردیم زیر شکنجه قرار گرفتند. از همین اعترافات در مرحله دادگاه استفاده شده که آن‌ها را محکوم به اعدام کند. اصول دیگر دادرسی منصفانه مثل دسترسی به پرونده، احضار شاهد، حق سکوت در مرحله تحقیقات و محاکمه و برخورداری از یک جلسه محاکمه علنی و منصفانه برای همه آن‌ها زیر پا گذاشته شده است. همچنین، محاکمه‌ها پشت درهای بسته در دادگاه‌های انقلاب و کیفری صورت گرفتند و در بسیاری مواقع محاکمه بسیار کوتاه و زیر یک ساعت بوده است. در نتیجه، صدور مجازات اعدام پس از چنین دادرسی غیرمنصفانه‌ای، نقض فاحش قوانین بین‌المللی است.

عفو بین‌الملل با مجازات اعدام در همه شرایط به‌عنوان مجازاتی بیرحمانه و غیرانسانی مخالف است. رها بحرینی می‌گوید طبق قوانین بین‌المللی، کشورهایی که همچنان مجازات اعدام را حفظ کردند استفاده از این مجازات طبق قوانین بین‌المللی فقط باید محدود به جرائمی مثل قتل عمد باشد، اما در حال حاضر شاهدیم که در بسیاری از پرونده‌هایی زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان در ایران، اتهامات مطرح شده بسیار مبهم است و گاهی برای اعمالی که اصلا نباید به عنوان جرم تلقی شوند مثل رقصیدن، شعار دادن و روسری سوزاندن در نظر گرفته می‌شود و برای بعضی هم اتهاماتی هم مثل تخریب اموال عمومی یا آتش زدن اماکن عمومی مطرح شده و برای چنین جرائم انتسابی استفاده از مجازات اعدام مطلقا ممنوع است.

علاوه بر مواردی که رها بحرینی مطرح کرد، سازمان عفو بین‌الملل جزئیاتی درباره شکنجه‌های این افراد در مرحله تحقیقات به‌دست آورده که بسیار تکان‌دهنده و شامل شلاق، شوک الکتریکی، تهدید به مرگ، تجاوز و انواع خشونت جنسی می‌شود.

پژوهشگر ارشد سازمان عفو بین‌الملل در زمینه ایران، درباره این‌که چه حمایت‌هایی می‌توان از افراد در معرض خطر اعدام انجام داد، توضیح می‌دهد:

مقامات جمهوری اسلامی نشان داده‌اند که بیش از هر زمانی در حال استفاده از مجازات اعدام به‌عنوان ابزاری برای سرکوب هستند. در شرایطی که قوه قضاییه بازوی سرکوب حکومت است و خانواده‌ها هیچ مجرایی برای دادخواهی ندارند، اطلاع‌رسانی درباره کسانی که در خطر اعدام هستند فوق‌العاده حیاتی است. این اطلاع‌رسانی باید در حد ممکن از همان مرحله تحقیقات، پیش از صدور کیفرخواست و محاکمه صورت بگیرد تا شانس تاثیرگذاری بالا برود.

رها بحرینی همچنین توضیح می‌دهد که وادار کردن مقامات جمهوری اسلامی به لغو احکام اعدام پس از صدور حکم، کار سختی است:

اما تجربه نشان داده که در مواردی، کارزارهای بین‌المللی پیوسته، اطلاع‌رسانی مداوم و نور انداختن روی شکنجه‌هایی که محکومان با آن‌ها مواجه بودند، کمک کرده تا حکم اعدام شکسته شود و در واقع جان افراد از خطر اعدام نجات پیدا کنند. بنابراین بسیار مهم است، خانواده‌ی کسانی که با اتهاماتی روبه‌رو هستند که ممکن است مجازات آن‌ها اعدام باشد، سکوت نکنند و هر تلاشی را برای شناخته شدن این افراد در عرصه بین‌المللی انجام دهند.

سازمان عفو بین‌الملل برای کسانی که محکوم به اعدام شدند یا در خطر محکومیت به اعدام هستند فراخوان اقدام فوری صادر کرده و این فراخوان‌ها به شبکه فعالان عفو بین‌الملل در سراسر جهان فرستاده می‌شود؛ نامه‌نگاری‌های اعتراضی توسط مردم دغدغه‌مند در نقاط مختلف جهان، همین‌طور دولت‌ها و نمایندگان مجلس با مقامات جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد.

رها بحرینی می‌گوید مهم این است که با وجود شرایط بغرنج موجود، امیدوار بود و هر نوع تلاشی که می‌شود برای نجات جان افراد انجام داد و حکومت را زیر فشار بسیار زیادی قرار داد تا این احکام اعدام را لغو کند.

این فعال حقوق بشر به گمنام بودن زندانیانی که به اعدام محکوم شده‌اند اشاره می‌کند و می‌گوید حکومت جمهوری اسلامی برای اعدام‌های انتقام‌جویانه و سرکوب‌گرانه، افراد گمنام را انتخاب کرد که قبل از صدور حکم اعدام درباره پرونده آن‌ها اطلاع‌رسانی چندانی صورت نگرفته بود و به مورد محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد، دو معترضی که در هفته‌های گذشته اعدام شدند، اشاره می‌کند.

محسن شکاری ۱۷ آذر ۱۴۰۱ در تهران و مجیدرضا رهنورد نیز ۲۱ آذر ۱۴۰۱ در مشهد اعدام شدند. اعدام‌هایی که نه تنها جامعه در بُهت فرو برد، بلکه هیچ‌کس تا پیش از آن از بازداشت، مراحل دادرسی و صدور حکم اعدام برای این دو شهروند معترض اطلاعی نداشت.

پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل در امور ایران با بیان اینکه «متاسفانه در نظام قضایی جمهوری اسلامی که از هیچ شفافیتی برخوردار نیست و از اعدام به‌عنوان ابزاری برای ایجاد هراس و سرکوب سیاسی استفاده می‌کند» درباره وجود نگرانی از اعدام قریب‌الوقوع این افراد می‌گوید:

این خطر همیشه وجود دارد که افراد به‌طور ناگهانی و بدون اطلاع‌رسانی قبلی به خود، وکیل و خانواده برای اعدام به سلول انفرادی برده شوند. به همین دلیل است که باید دائما تلاش کرد که نام این افراد در عرصه عمومی زنده نگه داشته شود و فشار دائم روی مقامات بیاید که این احکام اعدام را لغو کنند و این پیام روشن برای آن‌ها فرستاده شود که برای این برخوردهای بی‌رحمانه و غیرانسانی با معترضان باید هزینه سیاسی بپردازند. در حال حاضر شاید پیگیری کیفری کسانی که در این جنایت‌ها دست دارند، ممکن نباشد اما می‌توان تلاش کرد که حداقل از نظر سیاسی در عرصه بین‌المللی زیر فشار قرار داده شوند.

در قبال ناقضان حقوق بشر چه می‌توان کرد؟

نهادهای امنیتی و قضایی، به عنوان بازجوی اجرایی حکومت جمهوری اسلامی، اصلی‌ترین نقش را در سرکوب، کشتن شهروندان، بازداشت‌های خودسرانه و صدور احکام غیرانسانی چون اعدام و شکنجه را دارند.

رها بحرینی ضمن تاکید بر اطلاع‌رسانی درباره وضعیت زندانیان و بازداشت‌شدگانی که در خطر اعدام قرار دارند، در پاسخ به این پرسش که چگونه باید ناقضان حقوق بشر و افرادی که سلب حق حیات می‌کنند را وادار به پاسخگویی و تحت پیگیری‌های کیفری قرار داد می‎‌گوید:

کار درازمدت دیگری که می‌توان انجام داد این است که تلاش کرد دادستان‌ها، بازجوها و قضاتی را که در صدور این احکام غیرانسانی و جنایتکارانه نقش دارند، شناسایی کرد تا در آینده از طریق مجراهای قضایی بین‌المللی مثل مثلا اصل صلاحیت کیفری جهانی آن‌ها را تحت پیگرد قرار داد و این شاید در درازمدت کمک کند مسئولانی که در این جنایت‌ها دست دارند، بدانند عقوبتی در راه خواهد بود و مصونیت آن‌ها همیشگی و مطلق نیست.

اعدام اقلیت‌های تحت ستم و غیرسیاسی و انفعال جامعه

بحرینی در پاسخ به این سوال که بیشتر اعدام‌های اخیر مربوط به محکومان مواد مخدر و قصاص نفس بوده و در این میان بیشترین اعدامی‌ها از میان بلوچ‌ها بوده‌اند، اما چرا افکار عمومی در قبال دیگر اعدام‌ها (غیر سیاسی) منفعل است و واکنشی ندارد، چنین پاسخ می‌دهد:

معترضان و سایر زندانیان متعلق به مردمان تحت ستم کُرد، بلوچ و عرب در ایران همیشه بیش از سایر گروه‌های جمعیتی در ایران مورد مجازات اعدام قرار گرفته‌اند. در واقع استفاده از مجازات اعدام نسبت به جمعیت این گروه‌های تحت ستم، همیشه در این مناطق بیشتر بوده و متاسفانه این در راستای تبعیض‌های ساختاری است که اقلیت‌های کُرد، بلوچ و عرب دهه‌هاست که در ایران با آن روبه‌رو هستند. این تبعیض‌های نهادینه شده باعث شده که حساسیت به نقض حقوق انسانی اقلیت‌ها در ایران بالا نباشد و آن‌ها با نقض حقوق بشر به‌صورت مضاعف روبه‌رو باشند.

به گفته رها بحرینی به علت تبعیض‌های نهادینه شده، سلب حق حیات اقلیت‌ها و هم هزینه‌های سیاسی را که این نوع رفتارها و برخوردها در مثلا شهرهای مرکزی داشته، برای مقامات جمهوری اسلامی نداشته است:

بنابراین دست مقامات جمهوری اسلامی را باز گذاشته که همیشه با صدور و اجرای احکام اعدام زندانیان متعلق به اقلیت‌ها، هم اهداف سرکوبگرایانه خودشان را پیش ببرند تا جو هراس را در جامعه ایجاد کنند و هم آن هزینه سیاسی را که به دلیل فشار افکار عمومی ممکن است با آن روبه‌رو شوند، نپردازند.

سلب حق حیات به‌صورت گسترده علیه اقلیت‌ها محدود به صدور و اجرای حکم اعدام نمی‌شود، بلکه در جریان اعتراضات‌های مختلف طی سال‌های گذشته شاهد بودیم که در خوزستان، کردستان و بلوچستان از استفاده از سلاح گرم و بعضا سلاح‌های سنگینی چون تیربار دوشکا به کار گرفته شده است که نتیجه آن کشته شدن بیشتر شهروندان در این مناطق بوده است.

بحرینی می‌گوید:

این امر نشان می‌دهد تا چه اندازه کشتار مردمان تحت تبعیض و اقلیت‌های تحت ستم در جغرافیای ایران عادی‌سازی شده است.

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
دکمه بازگشت به بالا