فروشندگان و غارتگران ثروت های ملی
با تشدید بحران سیاسی در ایران و ادامهٔ جنبش اعتراضی مردم و در عین حال تعمیق روز افزون بحران اقتصادی رژیم، سران و کارگزاران ارشد جمهوری اسلامی هراسناک از آینده کار مترصدند تا به هر شکل ممکن راه چاره ای برای خلاصی از این بحران بیابند….
سران و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است با طرح پیشنهادی “علی خامنه‌ای” برای فروش اموال غیرمنقول دولت که مازاد بر نیاز است، به‌اجرا می‌گذارند. این طرح، بزرگ‌ترین فروش اموال دولتی در ایران است و با توجه به زمینه فسادخیز جمهوری اسلامی، بسیار نگران کننده نیز هست. ۷ نفر مسوول اجرای این طرح ضد ملی را به عهده دارند.و شمار دیگری از افراد دولتی هم آن‌ها را در اجرای این طرح غارتگرانه همراهی خواهند کرد. این افراد چه کسانی اند و سابقه‌شان در چهار دهه اخیر چیست؟ چرا و با چه اصول و ضوابط قانونی آنان از مصونیت قضایی برای فروش اموال مردم در امان اند؟
معلوم نیست هیئت هفت‌نفره “مورد اعتماد روسای سه قوه” بر اساس کدام قانون و بر چه اصولی قرار است اموال عمومی متعلق به ملت ایران را به افراد یا شرکت‌ها واگذار کند؟ چه تضمینی وجود دارد که این واگذاری گسترده و درآمد حاصل از آن “مولد” باشد؟ این هیئت چه معیاری برای واگذاری دارد؟ آیا قرار است اموال دولت باز به افراد مورد اعتماد- یا همان خودی‌ها- واگذار شود؟ احسان سلطانی، کارشناس مسائل اقتصادی، می‌گوید: “فروش اموال دولتی به اسم کسب منابع برای دولت اتفاق می‌افتد، اما درواقع پشت آن خواص و قدرتمندان نشسته‌اند تا اموال دولتی را از آنِ خود کنند.” این کارشناس علت مشکل کسری بودجه موجود را بذل و بخشش دولت‌های پی‌درپی به بنگاه‌های خصوصی و حکومتی رانت‌خوار می‌داند و می‌گوید: “دولت‌ها منابع انرژی رایگان در اختیار بنگاه‌های خصولتی قرار می‌دهند و اگر کسری بودجه‌ای وجود دارد برای این است که منابع را رایگان به بنگاه‌های خصولتی [می‌دهند] و مالیات هم از آن‌ها [نمی‌گیرند]. به‌عبارتی دیگر، وقتی منابع کشور را بین یک‌سری بنگاه‌ها و اشخاص وابسته به قدرت تقسیم [می‌کنند] به اینجا [می‌رسند ] که دولت بی‌پول می‌شود و دست به فروش اموال [ملت] می‌زند.” تشکیل نهادی به‌نام “شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا” به‌دستور و تأیید خامنه‌ای و در پی صدور مصوبه‌ای از سوی آن، اعلام شد که دولت سیزدهم قرار است “اموال مازاد غیرمنقول” دولت را که به‌واقع به ملت تعلق دارند، اعم از زمین، ساختمان، و جز این‌ها زیر اسم بی‌مسمای “مولدسازی”، به پیمانکاران و سرمایه‌های خصوصی و رانت‌خوارهای حکومتی مثل قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (وابسته به سپاه پاسداران) بفروشد و پول حاصل از آن را برای تأمین بخشی از منابع بودجهٔ سال آینده استفاده کند.
بر اساس گزارش های انتشار یافته، متصدی “شناسایی و تعیین تکلیف اموال غیرمنقول دولت” یک هیئت هفت‌نفره است که عبارتند از: محمد مخبر، معاون اول ابراهیم رئیسی (رئیس هیئت)، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، احمد وحیدی، وزیر کشور، مهرداد بذرپاش، وزیر راه، مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس، و یک نماینده از طرف رئیس قوهٔ قضاییه. فروش اموال دولتی و به‌اصطلاح “مولدسازی”، میراث دولت روحانی در نیمهٔ دوم بر سر کار بودن آن در سال‌های دههٔ ۱۳۹۰ است. «حسین قربانزاده»، معاون وزیر اقتصاد و رییس سازمان خصوصی‌سازی که نقشی کلیدی در فرآیند اجرایی شدن این مصوبه برعهده دارد، ۱۸بهمن، زمانی که در یک برنامه زنده تلویزیونی در برابر پرسش‌های «احمد علیرضا بیگی»، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی قرار گرفت، ترجیح داد به جای پاسخگویی، میز مناظره را ترک کند. رییس هیات ۷ نفره مولدسازی، فرمانده و همه کاره اقتصادی دولت سیزدهم است؛ «محمد مخبر.» همه کاره این مصوبه نام برده می شود.
سرتیپ پاسدار «احمد وحیدی»، وزیر کشور، با سابقه سپاهی و امنیتی، بیگانه با اقتصاد سیاسی است.
حاکمان اسلامی ایران علاوه بر بسیاری خیانت‌ها، با “خصوصی‌سازی” دارایی‌های ملی در چند سال پیش خیانتی دیگر به مصالح ملی را شروع کردند که امروز می‌خواهند زیر نام “مولدسازی” و با ظاهری دیگر آن را به‌پیش ببرند. این نام‌گذاری پوششی است برای پنهان کردن سیاست‌های خائنانه رژیم در تاراج اموال متعلق به همهٔ مردم ایران. پیامدهای ویرانگر این سیاست برای توسعهٔ ملی و تأمین معیشت زحمتکشان نیازی به تفسیر ندارد. آش آن‌قدر شور شده است که حتی خان- البته یکی از خان‌ها- هم فهمیده است. احمد علیرضابیگی، نمایندهٔ تبریز در مجلس، برای نشان دادن آخر و عاقبت اجرای این مصوبه به یک مثل اشاره می‌کند و می‌گوید: “از صبحانه معلوم است که ناهار و شام چیست. نتیجه این مصوبه هم از الان مشخص است.” آنچه این نماینده مجلس و دیگران نمی‌گویند و نمی‌توانند بگویند این است که “صبحانه” اصلی سال‌ها پیش در قانون اساسی (اصل ۴۴) صرف شده بود و مصوبه “مولدسازی اموال دولتی” همان ناهار و شامی است که مولود ولایت مطلقه فقیه و اختیارات “خدای‌گونه” اوست.
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet
