رعایت حقوق شهروندی
چندین و چند ماده قانونی و اصول قانون اساسی به ضوابط و شرایط قانونی لازم‌الرعایه در جلب و بازداشت اشخاص اشاره می‌کند در برخی موارد شاهد نقض حقوق شهروندی و حریم شخصی افراد هستیم.
ارمان ملی محمدهادی جعفرپور وکیل دادگستری: پس از انتشار تصویر هتاکی به یک زن فارغ از اینکه مادر یکی از دانش‌آموزان مسموم شده بوده یا خیر، غالب اخبار و مطالب منتشر شده به عوض شناسایی فرد متعرض و دلیل چنین هتاکی، حول این موضوع بیان می‌شود که فرزند این زن در بین دانش‌آموزان مسموم شده نبوده یا اینکه اساسا وی مادر هیچ یک از دانش‌آموزان نبوده!، حال اینکه آنچه پیش از طرح چنین موضوعی ضرورت دارد، واکاوی و شناسایی این موضوع است که چنین اشخاصی بنا به کدام مجوز و بر چه مبنایی به خودشان اجازه چنین رفتاری می‌دهند؟ دیر زمانی است که مسئله لباس شخصی‌ها و رفتارهای ارتکابی برخی از آنها به یک دغدغه تبدیل شده است! منشا و مجوز چنین برخوردهایی چیست؟
بیان و اشاره به اصول قانون اساسی و مقررات آیین دادرسی کیفری در تعریف ضابطین و تکالیف ایشان زمانی مفید فایده و قابل توجه است که متولیان امر به ضرورت رعایت قانون ایمان داشته، خودشان را تابع و ضابط قانون بدانند. آنچه در کف جامعه و برخوردهای مشابه نسبت به آن مادر دانش‌آموز و موارد مشابه می‌بینیم مبین آن است که در رفتار و حرکات برخی از آنها قانون و اصول قانونی هیچ محلی از اعراب ندارد!
اینکه در مواجهه با چنین حوادثی دستگاه قضائی و انتظامی کشور شخص متعرض را وابسته به فلان ارگان و نهاد می‌دانند و یا وزیر کشور از عدم حضور و فعالیت لباس شخصی‌ها می‌گوید حکایت از شکل گیری نوعی خودسری و قانون‌گریزی از سوی اشخاصی است که عنوان و اعتبارشان را از قانون و مردم گرفته‌اند. از اصول۲۲و۳۲و۳۴و۳۶و۳۸و۳۹ قانون اساسی تا مقررات مصرح در منشور حقوق شهروندی به اصول و مبانی اشاره دارد که خروجی آن همانا حفظ کرامت انسانی و رعایت حقوق اساسی و ابتدایی ملت است. در تکمیل چنین الزاماتی ازماده۱۶۸قانون آیین دادرسی کیفری چنین مستفاد می‌شود که حتی یک مقام قضائی حق ندارد بدون دلیل و مستند قانونی به شهروندی نسبت متهم دهد. ماده۳۰قانون مذکور در تعریف اوصاف ضابطین قضائی مقرر می‌کند: احراز عنوان ضابط دادگستری علاوه بر وثاقت و مورد اعتمادبودن منوط به فراگیری مهارت‌های لازم با گذراندن دوره‌های آموزشی زیر نظر مرجع قضائی مربوط و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری است!
با چنین وصفی این سؤال مطرح است؛ چند درصد از اشخاصی که با لباس شخصی، خودشان را مجاز به اتخاذ هرگونه رفتاری علیه شهروندان می‌دانند دارای چنین اوصافی در تعریف ضابط هستند؟ ماده۳۲این قانون نظارت بر ضابطان دادگستری را از وظایف دادستان می‌داند.همانطور که پیشتر بیان شد علی‌رغم مصرحات قانونی که به تفصیل در باب بایدها و نبایدهای قضائی-انتظامی با هدف حفظ حقوق شهروندی و توجه به کرامت انسانی انشاء شده است، آنچه دربرخی موارد شاهد آن بودیم در برخی موارد نقض قانون است. لذا به نظر می‌رسد آنچه پیش از استناد به قانون و ادعای رعایت قانون در درجه اهمیت قرار می‌گیرد، تعیین تکلیف این افراد و پذیرش مسئولیت نظارت بر چنین اشخاصی از سوی مراجع ذیربط است.
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet
