تورم فزاینده و گرانی افسارگسیخته: حاصل ناکارآمدی حاکمیت اسلامی

به‌باور تحلیل‌گران اقتصادی، در کنار دیگر عامل‌های مؤثر بر افزایش تورم مانند شوک‌های ارزی و سیاسی، سیاست‌های نامناسب پولی، نبودِ کنترل و نظارت بر نقدینگی در بانک‌ها، و ساختار معیوب بودجه‌ریزی کشور، جزو عامل‌های کلیدی تغییرات پایهٔ پولی است….
از آنجا که تاروپود اقتصاد کشور به پدیدۀ تورم آلوده است، بدیهی است که گران‌فروشی این دکه‌دار و دستفروش یا آن بقال و دلال و واسطه به‌تنهایی عامل بروز تورم در سراپای اقتصاد کشور نیستند، بلکه منشأ اصلی این گرانی شگفت‌انگیز را در نظام نولیبرالی حاکم بر اقتصاد کشور و رواج فرهنگ نولیبرالی زرسالار باید دید، نظامی که با خصوصی‌سازی یا سلب مالکیتِ جامعه بر بنگاه‌های اقتصادی، این بنگاه‌ها را به مشتی سودپرست که از کار و تولید بویی نبرده اند می‌‌بخشد. پس از آن هم دست آنان را باز می‌گذار‌د تا برای “پولسازی” هر جور “یِلخی” که ‌بخواهند با بنگاه اقتصادی- حتی زیان‌ده- رفتار کنند: کارکنان را بیرون بریزند، دستگاه‌ها را به‌حراج بگذارند، و سر آخر زمین (عرصهٔ) بنگاه را در بازار پرتب‌‌وتاب زمین به‌قیمت‌هایی هنگفت معامله کنند. به‌گزارش ایسنا، ۴ تیرماه۱۴۰۰، در شرایطی که اعداد و ارقام بالایی از نقدینگی و تورم در دو ماه اخیر به‌ثبت رسیده است، این خطر در انتظار اقتصاد است که اوج‌گیری رشد حجم پول و تورم باز هم بالاتری را شاهد باشیم. درحالی‌که وزارت اقتصاد، به‌منزله سازمان‌ اصلی مسئول اقتصاد کشور، می‌توانست از انتشار اوراق به‌عنوان برگ برنده در مهار تورم یا اوج‌گیری بیش از اندازه این متغیر استفاده کند، ولی با رفتن به سمت منابع بانک مرکزی این بازی را به یک باخت تبدیل کرده است.
وعده کاهش نرخ تورم در سال آینده برای چندمین بار از سوی مقامات اقتصادی گوش به فرمانان رژیم “ولایی” شنیده می شود؛ اینبار نیز از زبان وزیر اقتصاد دولت سیزدم مطرح شده است.اما نهادهای بین‌المللی و بررسی‌های داخلی از روند این شاخص در سال ۱۴۰۲ چه می‌گویند؟ آیا کاهش تورم شدنی است؟
به گزارش تجارت نیوز، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد اخیرا در یک همایش ملی به موضوع تورم اشاره و طی سخنانی اعلام کرده که «همه برنامه دولت و بانک مرکزی برای سال آینده کاهش تورم نسبت به امسال است و در زمینه تدابیر ارزی با توجه به اختیارات خوبی که به بانک مرکزی داده شده امیدواریم در این شرایط بر نوسان غلبه کند.» او همچنین با اطمینان وعده داده که در سال آینده شاهد نرخ تورم کمتری نسبت به امسال خواهیم بود.البته وزیر اقتصاد اولین مقام اقتصادی در دولت سیزدهم نیست که به روند کاهشی تورم در سال ۱۴۰۲ اشاره کرده است. پیشتر، علی صالح‌آبادی- رئیس پیشین بانک مرکزی هم اعلام کرده بود که تورم در سال آینده کاهشی خواهد بود. البته او اشاره‌ای نکرده که قرار است تورم به چه نرخی برسد.
میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز دیگر عضو دولت است که بر این موضوع تاکید کرده. او در ضمن گفته بود که تورم قابل مدیریت است و می‌توان ظرف دو سال به یک عدد منطقی رساند. البته میرکاظمی مشخص نکرده که منظور او از عدد منطقی چیست و قرار است از چه راهی به این عدد برسد؟
پس از آنکه صحبت از دادن اختیارات تام به بانک مرکزی جهت کنترل تورم شد، فرزین هم طی سخنانی به دو بال تورم اشاره کرد که یکی از این بال‌ها به سیاست‌های نهاد تحت نظارت و مدیریت او برمی‌گردد. او گفته که بانک مرکزی در سیاست‌های خود قطعاً با انضباط پولی در بانک‌ها تلاش می‌کند که تورم را کاهش دهد ولی در سیاست‌های مالی و سیاست‌هایی که در لایحه بودجه گنجانده می‌شود، نیاز به کمک دارد.
هرچند در آستانه پایان گرفتن سال ۱۴۰۱، اظهارات اینچنینی از مقامات اقتصادی به کرات شنیده می‌شود و برخی آن را ابرازی برای بهتر نشان دادن کارنامه اقتصادی تلقی می‌کنند، اما آمارهای رسمی و غیررسمی شرایط متفاوتی را ترسیم می‌کنند.چندی پیش صندوق بین‌المللی پول در پیش‌بینی خود از آینده اقتصاد جهان، تورم ایران را در دو سال آینده بالای ۵۰ درصد برآورد کرده بود. اما این تنها صندوق نیست که به ادامه روند صعودی تورم اشاره دارد. مرکز پژوهش‌های مجلس هم در بررسی اولیه خود از لایحه بودجه ۱۴۰۲ به تورم این لایحه اشاره کرد و آن را ۴۰ درصد تخمین زد.
جبران کسری بودجه از چه کانال‌هایی ممکن است؟
وزیر اقتصاد دولت رئیسی،همچنین به موضوع کسری بودجه اشاره کرده و درخواست خود را از مجلس اینگونه مطرح می‌کند که سقف بودجه نباید افزایش پیدا کند تا موتور تورمی که از محل کسری بودجه به اقتصاد ایران تحمیل می‌شود، در سال آینده کنترل شود.
این در شرایطی است که کارشناسان کسری بودجه ۱۴۰۱ را تا پایان سال ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌کنند و آنگونه که پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند قرار است این کسری در سال آینده هم به وخامت امسال ادامه پیدا کند.
در عین حال اگر قرار باشد دولت برای جبران این کسری دست خود را به سوی بانک مرکزی دراز کند و پاسخ این درخواست مثبت باشد، تورم بیشتری از محل چاپ پول در انتظار اقتصاد ایران خواهد بود.
اما اگر دولت بخواهد از روش‌های غیرتورم‌زا کسری را جبران کند، می‌تواند از سه کانال به این هدف برسد؛ یک) افزایش صادرات نفت و وصول ارز حاصل از آن که با تغییر و اصلاح سیاست خارجی ممکن است. دو) افزایش مالیات‌ها که با جلوگیری از فرار مالیاتی و وصول مالیات از برخی نهادها امکان‌پذیر است و سه) کاهش هزینه‌های غیرمولد. البته کارشناسان در ارزیابی خود از وضعیت موجود می‌گویند شاید تنها برای گزینه اول (فروش نفت و تحصیل ارز حاصل از آن) روزنه‌ای هرچند کوچک قابل تصور باشد.
بررسی واقعیت‌های اقتصادی و مالی کشور نشانگر آن است که برنامۀ دولت های رژیم ولایی خود عامل اصلی پیدایش و تشدید تورم است. متوقف کردن بروز این پدیده‌های بحرانی نیاز به برنامه‌ای جامع و برخاسته از قانونمندی‌های اقتصادی متکی بر رفاه نسبی اکثر آحاد جامعه دارد. تدوین و اجرای برنامه‌ای اصولی با این ویژگی نیز از عهدهٔ این رژیم و دولت و ارکان بی‌ثباتش که در اختلاس، رشوه‌خواری، و فساد غرق‌اند، برنمی‌آید.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet