زندگی و معیشت مردم قربانی تورّم و اقتصاد ورشکسته
هزینه خانوار شهری ۴۸ درصد و خانوار روستایی ۵۲ درصد بالا رفت. سقوط پرشتاب ارزش پول ملی و در نتیجهٔ آن افزایش سرسام‌آور بهای ارزهای خارجی در اقتصاد متکی به واردات ایران، همراه با تضعیف تولید ملی و ناتوانی در تأمین عرضهٔ کافی، از مهم‌ترین عامل‌های تورم تازندۀ موجود است…
مرکز آمار ایران: هزینه یک خانوار شهری در سال ۱۴۰۰ رشد ۴۸.۹ درصدی داشته و به ۹۲.۵ میلیون تومان رسیده و در مقابل هزینه خانوار روستایی بالاتر بوده و با رشد ۵۲.۴ درصدی به ۵۱.۹ میلیون تومان افزایش داشته است. ضریب جینی که نمایانگر نابرابری است؛ نابرابری بیشتر را از آن روستاییان می‌داند…
تجارت‌نیوز، طبق بررسی‌های انجام گرفته توسط مرکز آمار ایران، هزینه یک خانوار روستایی در سال ۱۴۰۰ بیشتر از یک خانوار شهری است. بررسی داده‌های آماری در مقاله شاخص‌های عدالت اجتماعی در ایران که در تازه‌ترین گزارش مرکز آمار آمده است، به ما می‌گوید هزینه یک خانوار شهری در سال ۱۴۰۰ رشد ۴۸.۹ درصدی داشته و به ۹۲.۵ میلیون تومان رسیده و در مقابل هزینه خانوار روستایی بالاتر بوده و با رشد ۵۲.۴ درصدی به ۵۱.۹ میلیون تومان افزایش داشته است.
همچنین این گزارش می‌افزاید که ضریب جینی که نمایانگر نابرابری است؛ نابرابری بیشتر را از آن روستاییان می‌داند. این امر در شرایطی رخ داده که نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۵ ساله روستاییان از شهری‌ها بالاتر است.
هزینه خانوار روستایی از شهری پیشی گرفت
هزینه خانوار روستایی در سال ۱۴۰۰ از خانوار شهری پیشی گرفته است. گزارش مرکز آمار ایران هم بیانگر این مطلب است که نرخ تورم سالانه ۱۰ سال اخیر نشان از این دارد که در اغلب سال‌ها نرخ تورم در بخش روستایی بیشتر از بخش شهری بوده است. این آمار و اطلاعات در جدول زیر آمده است.
روستاییان؛ هدف سیاست‌های تورم‌‌زا
افزون بر مطلب فوق، ضریب جینی هم نشان از نابرابری بیشتر در بخش روستایی دارد. ضریب جینی؛ شاخص اندازه‌گیری نابرابری در توزیع ثروت و درآمد است. در تعریف ضریب جینی آمده است که از این شاخص برای سنجش نابرابری اقتصادی استفاده می‌شود.
شاخص ضریب جینی توزیع درآمد یا توزیع ثروت در میان یک جمعیت را مورد بررسی قرار می‌دهد. این شاخص اعداد بین صفر تا ۱ را نشان می‌دهد که عدد صفر نشانگر برابری کامل و عدد یک یا ۱۰۰ درصد نشان‌دهنده نابرابری مطلق است.
حالا مرکز آمار ایران در گزارشی که به‌تازگی منتشر کرده اعلام کرده است که روستاییان نابرابری بیشتری را به نسبت شهرنشینان تحمل می‌کنند. این امر را می‌توان اینگونه تعبیر کرد که روستاییان مورد هدف سیاست‌های تورم‌زای دولت‌ها قرار دارند.
آنگونه که پیش‌بینی منابع رسمی هم نشان می‌دهد اقتصاد ایران برای دو سال آینده تورم بالای ۵۰ درصد را نشان خواهد داد که به معنای فقر بیشتر و فراگیرتر برای اقشار کم‌درآمد است. در همین راستا، مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی اولیه خود از لایحه بودجه ۱۴۰۲ پیشنهاد داده که سیاست‌های حمایتی دولت در سال آینده ادامه پیدا کند.
چنین وضعیتی در تولید ملی و نیاز فزاینده به واردات بیانگر بی‌برنامگی در اقتصادی به‌شدت بیمار است و از بحران اقتصادی‌ای ژرف در کشور حکایت دارد. صنایع کشور وابستگی‌ای چشمگیر به واردات مواد اولیه دارد که به‌سبب تحریم‌ها از یک سو و کاهش ارزش پول ملی و درنتیجه افزایش قیمت ارزهای خارجی از سوی دیگر، به افزایش قیمت کالاهای تولیدی این مواد و به زیان زندگی مردم عادی تمام می‌شود و این تازه درصورتی است که اگر صنایع بتوانند یا بخواهند به کار تولید ادامه دهند. فراهم کردن زمینه برای نجات اقتصاد ملی ورشکستهٔ ایران فقط یک راه دارد. پایان دادن به جمهوری اسلامی و سیطرۀ سرمایه‌داران زالوصفت و فاسد حامی آن. مبارزه در این راه تعطیل‌بردار نیست. در جمهوری ملی و دموکراتیک آینده، با برنامه‌ریزی‌ای جامع و کارشناسانۀ برخاسته از نیازها و توانایی‌های ملی به‌لحاظ منابع طبیعی و انسانی، می‌توان پیکر بیمار نظام عقب نگه داشته شدۀ اقتصاد کشور را بهبود بخشید و مناسبات اقتصادی‌ای عادلانه را در جامعه حاکم کرد. در صورت نیاز، بدون آسیب رساندن به تولید ملی و بر پایهٔ معاملات منصفانهٔ جهانی، کالاها و خدمات را هم می‌توان وارد کرد. این کار از دست حاکمان فاسد و مرتجع جمهوری اسلامی بر‌نمی‌آید. فقط در دولتی ملی و دموکراتیک می‌توان به تحقق چنین اقتصادی امید داشت.
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet
