وجود نقدینگی عظیم در برابر بودجۀ عمومی کشور و عملکرد آن در درجۀ اول در بخش خدمات سرچشمۀ افزایش تورم و گرانی است. به‌ویژه آنکه بخش خدمات اهرم‌هایی بسیار پراهمیت در اقتصاد کشور ازجمله در زمینۀ صادرات و واردات و توزیع کالاها و خدمات در داخل کشور در اختیار دارد….
همین جا باید خاطر نشان ساخت که نقدینگی عظیم بخش خصوصی به یکی از بزرگ‌ترین مانع‌ها در برابر هرگونه برنامه‌ریزی و رشد مستقل اقتصادی تبدیل شده است. بهره‌برداری از این نقدینگی به‌خصوص در امور غیرتولیدی، قیمت هر کالا را به‌دست مشتی نقدینه‌دار می‌سپرد که درواقع “قدرت‌های عظیم اقتصادی”، “دولت‌های اقتصادی” یا “قیمت‌گذاران نامرئی”اند.
مدت‌هاست که تورم به ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی و حتی اجتماعی در ایران تبدیل شده و بخش عمده مردم و به‌ویژه افراد با سطح درآمد پایین‌تر، از این پدیده مزمن و خطرناک رنج می‌برند. به همین دلیل است که در وضعیت کنونی، آمار پایه پولی و نقدینگی که از جمله مهم‌ترین موتورهای رشد تورم هستند، از اهمیت بالایی برخوردارند. با این وجود، بررسی روند این دو متغیر مهم پولی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ با تورم‌های سنگین‌تری دست و پنجه نرم خواهد کرد.
به گزارش تجارت نیوز، طبق آمار رسمی بانک مرکزی، پایه پولی از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان آبان ماه این سال، ۲۰.۵ درصد رشد کرده و به ۷۲۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که پایه پولی در مدت مشابه سال ۱۴۰۰ حدود ۱۷.۸ درصد رشد کرده بود.
نقدینگی نیز در هشت ماهه سال ۱۴۰۱، ۲۰.۲ درصد رشد کرد و به ۵ هزار و ۸۰۶ هزار میلیارد تومان رسید. با وجود اینکه سرعت رشد نقدینگی نسبت به سال گذشته کاهش یافته اما به زعم کارشناسان نمی‌توان به این موضوع امیدوار بود. زیرا این اتفاق به این دلیل است که دولت برای تامین کسری بودجه خود، استقراض از شرکت‌های دولتی را جایگزین استقراض مستقیم از بانک مرکزی کرده است. اما از آنجایی که بخش عمده شرکت‌های دولتی زیان‌ده هستند، ناچارند وجوه موردنیاز برای قرض دادن به دولت را از بانک‌ها وام بگیرند.این موضوع سبب شده که میزان استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی به قله تاریخی خود برسد و هر هفته رکورد جدیدی بجا بگذارد. اتفاقی که به عقیده کارشناسان در بلندمدت تورم شدیدی را به مردم تحمیل خواهد کرد.
این در حالی است که نرخ تورم نقطه به نقطه به بیش از ۵۳ درصد رسیده و این رقم می‌تواند با تداوم روند کنونی در آینده‌ای نه‌چندان دور، ایران را در باتلاق ابرتورم گرفتار کند.نگرانی‌ها از این موضوع زمانی بیشتر می‌شود که روند نسبت پول به نقدینگی را در ماه‌های گذشته دنبال کنیم. این نسبت که نشان‌دهنده انتظارات تورمی در میان فعالان اقتصادی است، برای اولین بار در آبان ماه سال ۱۴۰۱ به بیش از ۲۳ درصد رسید و رکوردشکنی کرد. به عبارت دیگر، در حال حاضر مردم بیش از هر زمان دیگری منتظر تورم‌های بیشتر در آینده هستند.
در این اوضاع، مسئولان دولتی به‌ویژه رئیس دولت سیزدهم به طور دائم مشکلات را گردن دولت‌های قبلی می‌اندازند و از دستاوردهای خیالی و ساختگی خود مبنی بر کاهش تورم نسبت به سال گذشته تعریف و تمجید می‌کنند. درحالی‌که آمارهای رسمی کاملا عکس این موضوع را نشان می‌دهند.از طرف دیگر، بودجه پراشتباه سال ۱۴۰۲، بازگشت به سیاست تثبیت نرخ ارز و دیگر سیاست‌های خطرناک دولت و بانک مرکزی، نگرانی‌ها را از آینده به اوج رسانده است و باید دید که اقتصاد ایران در سال جدید به کدام سو خواهد رفت.
این در حالی است که سمت‌گیری‌های اقتصادی دولت سیزدهم ادامۀ همان سیاست‌های مخرب و ضد مردمی گذشته رژیم است که اتفاقاً همان چهره‌های سیاست‌گذار زیر نظر بیت رهبری این سیاست‌ها و سمت‌گیری‌ها تدوین و هدایت می‌شود. تنها راه نجات کشور در همۀ عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی میهن ما از وضعیت کنونی، تشدید مبارزه برای برچیدن بساط رژیم “ولایت فقیه” و استقرار آزادی و حکومت مردمی در ایران است
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet
