حکومت “اسلامی” کشور را به سوی زیست ناپذیری هدایت می‌کند
سیاست ترور و سرکوب جنبش مردمی که در ماه های اخیر بیش از پیش آشکار شده است به تشدید نارضایی توده‌های مردم منجر شده است. تشدید نارضایتی‌ها واکنش‌هایی متفاوت به‌همراه دارد که ازجملهٔ آن‌ها افزایش مهاجرت‌ها از سوی متخصصان، پزشکان، افراد دارای تحصیلات عالی، جوانان علاقمند به تحصیلات عالی، و برخی از مردم عادی بوده است…
وضعیت اقتصادی نامطلوب، قرار گرفتن جامعه در فشار و تحمیل عقایدی قرون‌وسطایی در همهٔ زمینه‌ها، بحران‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی ، فرهنگی،پایمال شدن حق و حقوق انسان ها و سیاست‌های ضد مردمی و ویرانگر رژیم “ولایت فقیه” نشان از غیرقابل زیست کردن کشور دارد.
جمهوری اسلامی ایران چنان وضعیتی بر میهن ما حاکم کرده است که علاوه بر نیروهای متخصص بسیاری از دیگر هم‌وطنان ما به‌علت برخوردار نبودن از حقوق انسانی‌شان و امکان‌های لازم برای حتا زندگی‌ای معمولی و نداشتن امید به زندگی و آیندهٔ خود و فرزندان‌شان، تن به مهاجرت ناخواسته می‌دهند. یکی از دلیل‌های این مهاجران برای مهاجرت این است که امیدی به بهبود وضعیت ندارند، چنان که برای اکثر مردم کشورمان نیز روشن شده است که رژیم توان حل یا کاهش بحران‌های کنونی جامعه را ندارد. البته برای اهل نظر روشن است که هرگونه تحول بنیادی در جامعهٔ ایران به درهم‌شکستن تسلط سرمایه‌داری تجاری بوروکراتیک انگلی و غارت‌گر وابسته است. با شدت پیدا کردن تضاد میان دیکتاتوری حاکم و خواست‌های بر حق اکثریت جامعه، اکنون حل آن به‌نفع مردم عاملی مرکزی و تعیین‌کننده در تحولات کشور است.
چالش‌های اقتصادی سال ۱۴۰۲ به نظر می‌رسد چندان تفاوتی با چالش‌های ۱۴۰۱ نداشته باشد؛ از جمله در بازار ارز که روند کاهشی و افزایشی آن ثبات مشخصی را برای این بازار شکل نمی‌دهد و همین عدم ثبات با چاشنی عدم تمایل برای حفظ سرمایه در کشور، خروج وسیع سرمایه و ارز را به وجود می‌آورد که تاثیرات منفی نیز بر بازار ارز و تورم دارد.
به گزارش انخاب،علی سعدوندی، اقتصاددان، درباره تداوم چالش‌های ارزی در سال ۱۴۰۲ به «انتخاب» گفت: درباره بازار ارز با توجه به اینکه قیمت ارز در شرایط فعلی مقداری بیش از ارزش ذاتی آن است، به نظر می‌رسد یک روند نزولی در سال ۱۴۰۲ طی شود، اما بستگی به سیاست‌های بودجه‌ای دولت دارد؛ اگر تلاشی برای کنترل محدود تورم وجود داشته باشد، حداقل باعث می‌شود بحران کمتری در بازار ارز داشته باشیم، اما اگر مثل سال‌های قبل ادعا شود تورم کاهش پیدا کرده، ولی کاری صورت نگیرد تصور می‌شود بازار ارز دوباره درگیر بحران باشد.
او در ادامه درباره تاثیر ورود ارز به کشور در پی توافقات اخیر به خصوص ورود درهم از عراق افزود: ورود ارز به کشور به طور کلی تاثیر منفی دارد، دسترسی ما به ارز معمولا در جهت ارزپاشی استفاده می‌شود. از این ارز که در راستای توسعه و ایجاد فرودگاه و راه آهن استفاده نکردیم، ما ارز را گرفته ایم و به صورت واردات یا ارزپاشی در بازار استفاده کردیم؛ یک و نیم میلیارد درهم به نظر من چیزی نیست و مسائل فرعی است؛ تجارت خارجی ما مجموعه اش صد میلیارد دلار در سال است؛ مشکل اقتصادی ما به هیچ وجه کمبود ارز نبوده، بلکه مازاد ارز بوده است، منتهی دولت اینقدر ولخرج بوده است که کمبود بودجه را سعی کرده از این طریق جبران کند و کشور را به وضعیت اسفبار امروز رسانده و طولانی‌ترین دوره تورمی در تاریخ بشر را ثبت کرده ایم.
این اقتصاددان سپس درباره خروج سرمایه از کشور اشاره کرد: متاسفانه شرایط کشور به سوی زیست ناپذیری هدایت شده است و این وضعیت باعث خروج سرمایه شده است از جمله با قوانینی مانند طرح صیانت بخشی از مردم تمایلی به حضور در کشور ندارند و طبیعی است که وقتی امکانات ابتدایی در اختیار تحصیل کردگان در خارج قرار بگیرد از ایران مهاجرت کنند، از جمله پزشکان و متخصصان که، چون افراد متمول نیز در میانشان زیاد است دارایی‌های زیادی خارج می‌شود.
سعدوندی درباره تداوم تورم در سال آینده و سابقه این بیماری اقتصادی گفت: “بودجه سال ۱۴۰۲ نیز تورمی بسته شده است و فرقی با بودجه ۱۴۰۱ ندارد؛ برای کشور ما زشت است که این حجم تورم را داشته باشد، تورم یعنی دست بردن در جیب مردم. یک دورهمی در نظام بانکی شکل گرفته است و در حال خدمت به قدرتمندان اند و از جیب مردم برداشت می‌کنند. اگر کشور دیگری بود این روند تورمی پس از مدت اندکی متوقف می‌شد، اما اینجا هنوز این روند ادامه دارد.”
چنین وضعیتی در تولید ملی و نیاز فزاینده به واردات بیانگر بی‌برنامگی در اقتصادی به‌شدت بیمار است و از بحران اقتصادی‌ای ژرف در کشور حکایت دارد. صنایع کشور وابستگی‌ای چشمگیر به واردات مواد اولیه دارد که به‌سبب تحریم‌ها از یک سو و کاهش ارزش پول ملی و درنتیجه افزایش قیمت ارزهای خارجی از سوی دیگر، به افزایش قیمت کالاهای تولیدی این مواد و به زیان زندگی مردم عادی تمام می‌شود و این تازه درصورتی است که اگر صنایع بتوانند یا بخواهند به کار تولید ادامه دهند. فراهم کردن زمینه برای نجات اقتصاد ملی ورشکستهٔ ایران فقط یک راه دارد. پایان دادن به جمهوری اسلامی و سیطرۀ سرمایه‌داران زالوصفت و فاسد حامی آن. مبارزه در این راه تعطیل‌بردار نیست. در جمهوری ملی و دموکراتیک آینده، با برنامه‌ریزی‌ای جامع و کارشناسانۀ برخاسته از نیازها و توانایی‌های ملی به‌لحاظ منابع طبیعی و انسانی، می‌توان پیکر بیمار نظام عقب نگه داشته شدۀ اقتصاد کشور را بهبود بخشید و مناسبات اقتصادی‌ای عادلانه را در جامعه حاکم کرد. در صورت نیاز، بدون آسیب رساندن به تولید ملی و بر پایهٔ معاملات منصفانهٔ جهانی، کالاها و خدمات را هم می‌توان وارد کرد. این کار از دست حاکمان فاسد و مرتجع جمهوری اسلامی بر‌نمی‌آید. فقط در دولتی ملی و دموکراتیک می‌توان به تحقق چنین اقتصادی امید داشت.
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet
