زنان

قانون ابطال ازدواج کودکان در آلمان بازنگری می‌شود

دادگاه قانون اساسی آلمان، مستقر در شهر کارلسروهه، قانونی را که در سال ۲۰۱۷ علیه ازدواج کودکان در این کشور به تصویب رسیده بود، دارای نقص دانسته و آن را خلاف قانون اساسی تشخیص داد. به گفته دادگاه این قانون باید اصلاح شود.

طبق رأی دادگاه قانون اساسی آلمان ممنوعیت همه‌جانبه ازدواج کودکان ناقض قانون اساسی این کشور است و این قانون که در سال ۲۰۱۷ به تصویب رسیده نیازمند اصلاح است.

قضات این دادگاه روز چهارشنبه (۲۹ مارس) اعلام کردند هرچند قانونگذار می‌تواند بدون بررسی پرونده، ازدواج‌ کودکان زیر ۱۶ سال را که خارج از آلمان صورت گرفته، باطل کند، اما در حال حاضر هیچ راهی برای ادامه ازدواج طبق قوانین آلمان، پس از رسیدن دو کودک به سن قانونی وجود ندارد.

قانون دادگاه اساسی در رأی صادره خود خود بر حفاظت از کودکان زیر سن قانونی و نفی کودک‌همسری تأکید کرده است. با این حال قضات استدلال کرده‌اند که طبق قانون فعلی زوج‌هایی که ازدواج‌شان ابطال شده، پس از رسیدن به سن قانونی و در بزرگسالی چنانچه مایل به ادامه زندگی مشترک باشند، باید دوباره ازدواج کنند و این امر به عنوان مداخله در اصل آزادی ازدواج ارزیابی می‌شود.

افزون بر آن به گفته قضات، در آینده پس از ابطال ازدواج‌‌های مبتنی بر کودک‌همسری باید مطالبات نفقه به مانند شرایط پس از طلاق در نظر گرفته شوند. قضات اینگونه استدلال کرده‌اند که فرد زیر سن قانونی در یک ازدواج کودک‌همسری اغلب از نظر مالی به زوج مسن‌تر وابسته است و چشم‌پوشی از پرداخت هرگونه نفقه ‌می‌تواند فشار اقتصادی سنگینی را برای فرد به همراه داشته باشد.

دادگاه قانون اساسی آلمان حداکثر تا اواسط سال ۲۰۲۴ به پارلمان برای بازنگری این قانون مهلت داده است. طبق رأی دادگاه قوانین پرداخت نفقه از هم اکنون لازم‌الاجراست.

پیش‌زمینه صدور حکم

دولت ائتلافی آلمان در سال ۲۰۱۷ همزمان با ورود پناهجویان از کشورهای مسلمان و عمدتا سوریه، قانونی را به تصویب رساند که به موجب آن ازدواجی که در خارج از آلمان به ثبت رسیده و در آن یکی از زوجین زیر ۱۶ سال دارد، به صورت خودکار باطل می‌شود.

در آن زمان شمار زیادی زوج جوان زیر سن قانونی وارد این کشور شده بودند و همین امر موجب شد تا هایکو ماس، وزیر دادگستری وقت آلمان، برای مقابله با کودک‌همسری زمینه‌ها برای تصویب چنین قانونی را فراهم آورد.

دیوان فدرال در سال ۲۰۱۸ و در جریان رسیدگی به پرونده یک زوج سوری برای اعمال این قانون دچار تردید شد و از همین رو قضات این دادگاه با ارجاع این موضوع به دادگاه قانون اساسی، خواستار بررسی این قانون شده بودند.

وظیفه اصلی دادگاه قانون اساسی در آلمان بازبینی قضایی است و این دادگاه این اختیار را دارد تا قوانین مصوبی را که بر خلاف قانون اساسی تشخیص داده می‌شوند، بی‌اثر کند./دویچه وله

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
دکمه بازگشت به بالا