نرخ تورم در دوران ریاست‌جمهوری رئیسی به‌قدری افزایش یافته است که به‌جای گزارش آن به‌صورت سالیانه، ماهیانه مطرح می‌شود….
اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دامی در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی و دیگر مقامات از تاخیر طولانی برای پرداخت ارز به واردات نهاده‌های دامی اشاره و تاکید کرده است امنیت غذایی قربانی بی‌توجهی خواهد شد.
سایت «دیده‌بان» در گزارشی نوشته است دولت قادر به تامین و تخصیص ارز برای واردات این کالای استراتژیک نیست. به گفته فعالان اقتصادی، این موضوع درست از سه ماه پیش و از آن جا آغاز شد که رییس بانک مرکزی دولت سیزدهم، برای چندمین بار تغییر کرد و محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی شد.
بنا بر این گزارش، اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور در نامه خود نوشته است: «علی‌رغم اعلام مکرر گشایش های ارزی توسط مسئولین ذیربط، صف تامین ارز نهاده های دامی که با اعتبار بخش خصوصی وارد و با قیمت های دستوری در کشور توزیع شده است، به بیش از سه ماه می رسد.»
در این نامه همچنین گفته شده است که «این امر خسارت های جبران ناپذیری را برای فعالین اقتصادی بخش خصوصی به دنبال داشته است… این مقدار تاخیر برای تامین ارز در دوره ارز ترجیحی هم کم سابقه بوده است.»
اتحادیه وارد کنندگان نهادهای دام طیور همچنین در نامه خود به ابراهیم رئیسی نوشته که بیش از ۴۵ فروند کشتی حامل کالاهای اساسی مورد نیاز به تناژ تقریبی ۳ میلیون تن در بندر امام خمینی متوقف شده است.
اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دامی در دی ماه گذشته نیز نامه‌هایی به رئیس‌جمهوری، معاون اول رئیس‌جمهوری، وزیر جهاد کشاورزی، و بانک مرکزی نوشته بود که پاسخی دریافت نکرد و در نهایت، اتحادیه ناگزیر به تکرار آن در بهمن ماه شد.
خبرگزاری «مهر» در اسفند ماه سال گذشته همین موضوع را از معاونت‌های مختلف وزارت جهاد کشاورزی و سازمان پشتیبانی امور دام کشور پیگیری کرد اما در نهایت پس از تماس‌های متعدد، پاسخ وزارتخانه این بود که این موضوع به آنها ارتباطی ندارد و باید از متولیان امر در بانک مرکزی پیگیری شود.
ارزیابی سیاست‌های اقتصادی موجود در میهن ما نشان می‌دهد که حکومت ولایی با وجود آگاه بودن از نقش کلیدی یارانه‌های مواد غذایی و سوخت در زندگی مردم میهن‌مان، سیاست‌های نولیبرالی نهادهای سرمایه‌داری جهانی را سرمشق قرار داده است و همچنان می‌دهد و به‌دنبال حذف یارانه‌ها با ارایهٔ کالابرگ الکترونیک به‌جای یارانه‌های نقدی و دیگر سیاست‌های خشن تعدیل ساختاری است. یقیناً حکومت ولایی با این راهکارهای سطحی و موقتی نمی‌تواند بحران‌های بنیادین اقتصادی ازجمله تورم قیمت مواد خوراکی و سایر اقلام مورد‌نیاز را حل کند.
