سالی که نکوست، از بهارش پیداست!
این رسم بی‌خاصیت نام‌گذاری سال در آستانهٔ هر سال نو به‌وسیلهٔ علی خامنه‌ای و امسال نیز با شعار ضدونقیض “مهار تورم و افزایش تولید”، چیزی جز مزاحی ابلهانه با مفهوم‌های اقتصادی نمی‌تواند باشد….
جهش ۴۰ درصدی بهای اقلام خوراکی در “سال مهار تورم”.
تورم انباشته در میهن بلا زده ما لجام گسیخته است و مردم در اکثر زمینه‌ها صرفه‌جویی پیشه‌کرده‌اند. هزینه خورد و خوراک اما حذف شدنی نیست و بیش از همه بر خانوارهای کارگری و کم‌درآمد سنگینی می‌کند. مرغ ظرف سه هفته ۴۰ درصد گران‌تر شده است.
قیمت هر کیلو مرغ در هفته‌های آغازین فروردین به ۸۴ هزار تومان رسیده، شکر و روغن نیز گران‌تر شده‌اند و هزینه رفت و آمد با تاکسی و مترو نیز به ترتیب ۴۰ درصد و ۲۵ درصد افزایش یافته است.
این نمونه‌ها، نوید سالی هستند که سال “مهار تورم” نام‌گذاری شده است. دستگاه‌های متولی از جمله گفته بودند که قیمت هر کیلو مرغ در سال ۱۴۰۲حداکثر ۶۲هزار تومان خواهد بود.
به گزارش دویچه وله، گوشت سفید به دلیل بهای مناسب‌تر به نسبت گوشت قرمز در سبد اقلام پروتئینی خانوارهاست؛ خانوارهایی که از پوشاک، تفریح، هزینه‌های بهداشتی و فرهنگی و حتی دارو و درمان می‌زنند تا دستکم سفره‌ای با غذای گرم داشته باشند و حال با افزایش ۴۰ درصدی قیمت مرغ روبرو هستند.
قیمت برنج وارداتی نیز تابع نوسان‌های ارزی و دلار ۵۰هزار تومانی است و بسته ده کیلویی برنج هاشمی دو میلیون و پانصدهزار تومان. حداقل دستمزد کارگران در سال جاری پنج میلیون و ۳۰۸ هزار و ۲۸۴ تومان تعیین شده و به این ترتیب مزد ۱۵ روز یک کارگر، کفاف تنها یک گونی برنج را می‌دهد.
ابراهیم رئیسی در زمان ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۲ به مجلس ادعا کرد که تورم کاهش یافته است. وزیران اقتصاد، صمت و کار نیز در زمان تعیین دستمزد سال ۱۴۰۲ با این مدعا که تورم را مهار خواهند کرد، افزایش ۲۷درصدی حداقل دستمزد را به این قشر ۱۳ میلیونی تحمیل کردند.
این در حالی است که تورم انباشته سال ۱۴۰۱بین ۶۰ تا ۷۰ درصد در نوسان بوده و با هیچ جمع و تفریقی نمی‌توان چنین شکافی بین مخارج را با افزایش ۲۷درصدی جبران کرد. این در حالی است که فرض شود نرخ تورم یاد شده در سال ۱۴۰۲ ثابت می‌ماند.
اقتصاد جمهوری اسلامی، نه اسلامی است که اسلام عصر حاضر نمی‌تواند صِرف جایگزینی سود به‌جای بهره معرفِ شیوهٔ تولیدی‌ای نو در جامعه باشد، و نه هم اقتصادی است که بر سیستم سرمایهداریای متعارف استوار باشد، ضمن اینکه هم این است و هم آن. اقتصاد جمهوری اسلامی به‌طرزی شلخته ترکیبی است از سیستم سرمایهداریای دولتی و خصوصی-رانتی با محوریت ساختاری امنیتی- سیاسی از صدر تا ذیل آن. آبشخور چنین اقتصادی جز فساد و رقابت در اختلاس چیزی دیگر نمی‌تواند باشد.
سیاست‌ها و سمت‌گیری‌های اقتصادی دولت سیزدهم ادامۀ همان سیاست‌های مخرب و ضد مردمی گذشته رژیم است که اتفاقاً همان چهره‌های سیاست‌گذار زیر نظر بیت رهبری این سیاست‌ها و سمت‌گیری‌ها را تدوین و هدایت می‌کنند. تنها راه نجات کشور در همۀ عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی میهن ما از وضعیت کنونی، تشدید مبارزه برای برچیدن بساط رژیم “ولایت فقیه” و استقرار آزادی و حکومت مردمی در ایران است.
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet
