آتنا دائمی: اعدام قتل عمد حکومتی است
مخالفت با اعدام حمایت از ابتدایی‌ترین حقوق یک انسان، یعنی همان حق حیات، است
سازمان حقوق بشر ایران؛ ۲۴ فروردین ۱۴۰۱: آتنا دائمی، فعال حقوق بشر ایرانی، در پیشگفتاری که برای گزارش سالانه «اعدام در ایران» نوشته، تاکید کرده که: «برای ما فعالان حق حیات این مبارزه تا لغو کامل مجازات اعدام و قصاص ادامه خواهد داشت.»
حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب ۱۳۵۷ از اعدام به‌عنوان ابزاری برای بقای خود استفاده کرد. در سال‌های سیاه دهه ۱۳۶۰ هزاران انسان به‌دلیل مخالفت با جمهوری اسلامی، تیرباران شدند یا با طناب دار به قتل رسیدند. این در حالی بود که بسیاری از این افراد حتی در دادگاه‌های ناعادلانه جمهوری اسلامی، به اعدام محکوم نشده بودند.
در طول ۴۴ سال حکومت جمهوری اسلامی هزاران نفر از مخالفان رژیم، اغلب پس از شکنجه‌های جسمی و روانی شدید، مجبور به پذیرفتن اتهامات بی‌پایه و اساس علیه خود شدند؛ در برابر دوربین از آن‌ها اعترافات اجباری گرفته شد و در دادگاه‌های چند دقیقه‌ای به اعدام محکوم و کشته شدند. این در حالی است که بسیاری از آنان از حق داشتن وکیل انتخابی محروم بودند.
اما این فقط مربوط به جرایم سیاسی یا امنیتی نیست. اعدام و قصاص زندانیان با جرایم غیرسیاسی، ازجمله با اتهامات قتل و مواد مخدر، همیشه تنها راه حکومت برای مقابله با این معضلات اجتماعی بوده است. هرگز ریشه‌های این جرایم بررسی و اصلاح نشده است و حکومت در توجیه اعدام و قصاص به بازدارندگی این احکام اشاره می‌کند. حال آنکه هر ساله آمار قتل (خصوصا قتل‌های ناموسی) و همچنین حمل، قاچاق و فروش مواد مخدر نیز بیشتر از سال‌های قبل بوده است؛ همان‌طور که به‌دلیل سیاست‌های غیرانسانی و ناکارآمد حکومت، مخالفان جمهوری اسلامی و اعتراضات علیه رژیم هم بیشتر و گسترده‌تر از قبل شده است.
بارها به نقش جمهوری اسلامی در معضلات اجتماعی اشاره شده است. بسیاری از قتل‌ها و جنایاتی که در حال رخ‌دادن است، ناشی از قوانین تبعیض‌آمیز و غیرانسانی جمهوری اسلامی است؛ برای مثال، بنا به آنچه در زندان زنان شاهد بودم، اکثر قتل‌های ناموسی به‌دلیل نبود حق طلاق و کودک‌همسری اتفاق افتاده که در هر دو مورد، جمهوری اسلامی قانون‌گذار و مقصر است و یا در جرایم مربوط به مواد مخدر درحالی‌که نقش سران حکومت در قاچاق مواد مخدر به داخل کشور مشهود است، خلافکاران خرد بازداشت و به اعدام محکوم می‌شوند. در هر دو مثال، مسئله مهم بازدارنده‌نبودن مجازات است. در زندان شاهد بودم زندانیان مربوط به مواد مخدر که اکثرا از قشر ضعیف و فقیر جامعه بودند، با اینکه می‌دانستند مجازات حمل مواد مخدر در ایران اعدام است، چندین‌بار سابقه بازداشت و زندان داشتند، برخی حتی قبلا به اعدام هم محکوم شده بودند، اما با عفو آزاد شده و مجددا همان جرم را تکرار کرده و دوباره زندانی شده بودند.
تعداد قابل‌توجهی از زندانیان با جرم قتل در زندان‌اند، تعداد زیادی از زنان به مجازات سنگسار محکوم بودند که سال‌ها پیش، مجازات سنگسار به مرگ با چوبه دار تبدیل شد. نکته مهم آنکه اکثر آن‌ها به‌دلیل همسرکشی در زندان بودند که با کمی تحقیق می‌شد به چرایی ارتکاب به قتل، ازجمله نداشتن حق طلاق، کودک‌همسری و مردسالاری حاکم بر جامعه، پی برد.
سال‌ها پیش، از زندان اوین مقاله‌ای نوشتم در خصوص تاثیر اعمال و گفتار مسئولان حکومت در عادی‌سازی خشونت و مجازات اعدام در ایران. روزنامه‌ای را به‌مدت یک ماه (در ماه محرم) رصد کردم و به آمار قابل‌توجهی از میزان استفاده از ادبیات قلدرمآبانه سران حکومت، تهدید شهروندان داخل کشور و کشورهای دیگر، خشونت بی‌حد در کلام و رفتار و سیاست‌های مسئولان و همچنین میزان استفاده بسیار از کلمات اعدام و قصاص در یک روزنامه اصلاح‌طلب برای من نتیجه‌ای جز تلاش حکومت برای عادی‌سازی هر دو مورد، یعنی خشونت و اعدام، نداشت.
سال ۹۵ پس از تلاش‌های بسیارِ داخلی و بین‌المللی، جمهوری اسلامی مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدر را با شروطی حذف کرد، اما در زندان شاهد بودیم که هم‌زمان با حذف اعدام برای این جرایم، پخش گسترده مواد مخدر در کشور آغاز شد که بنا به گفته بسیاری از زندانیان این حجم از مواد مخدر به‌صورت سازمان‌یافته پخش می‌شد و از طرفی، بازداشت‌های گسترده صورت گرفت. جمهوری اسلامی با حذف مجازات اعدام و پخش گسترده مواد مخدر در کشور، قصد داشت به مردم و جامعه جهانی القا کند که مجازات اعدام برای جرم مواد مخدر بازدارنده بوده است.
مخالفت با اعدام نه فقط حمایت از ابتدایی‌ترین حقوق یک انسان، یعنی همان حق حیات، است، بلکه حمایت و پافشاری بر حقوق خانواده‌های آن‌ها و جامعه است. وجود مجازات اعدام تاثیرات روانی بسیاری ناگواری بر خانواده قربانی و جامعه در پی خواهد داشت.
طی ۴۴ سال فعالان مدنی همواره به اشکال گوناگون مخالفت و اعتراض خود به احکام غیرانسانی اعدام را بیان کردند، تلاش کردند تا علل و عوامل معضلات اجتماعی را شناسایی کنند، سال‌ها برای اصلاح قوانین تبعیض‌آمیزی که منجر به وقوع جرم و معضلات اجتماعی می‌شود، مبارزه کردند. همچین خانواده‌های قربانیان اعدام، با دادخواهی و شرح تاثیرات مجازات اعدام بر خانواده زندانی تلاش کردند که اعدام و قصاص را لغو کنند، اما اکثر این فعالان و خانواده‌های قربانیان یا بازداشت و زندانی شدند و یا به‌دلیل تحت‌تعقیب‌بودن، ناگزیر به ترک وطن شدند.
اما تلاش‌ها برای لغو کامل مجازات اعدام ادامه دارد و خوشبختانه بخش وسیعی از جامعه به غیرانسانی‌بودن و عدم بازدارندگی این مجازات پی برده‌اند. تلاش‌های حکومت برای شرعی و قانونی جلوه‌دادن مجازات اعدام ناکام بوده و جامعه خواهان لغو کامل این مجازات است.
برای ما فعالان حق حیات نیز این مبارزه تا لغو کامل مجازات اعدام و قصاص ادامه خواهد داشت.
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet
