زحمتکشان

اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور، برای دستبرد به حقوق کارگران است

نولیبرالیسم چهره واقعی، خشن و مرتجع سرمایه‌داری است که در تلاش برای بازپس گرفتن دستاوردهایی است که با مبارزه متحد زحمتکشان طی قرون بدست آمده است. رژیم ولایت فقیه و شخص علی خامنه‌ای سرسپردگان دستورات نهادهای امپریالیستی چون بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی در پیشبرد سیاست‌های نولیبرالیستی هستند و تنها نیروی متحد کارگران است که می‌تواند آنان را متوقف کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، بیش از دو سال است که اتاق بازرگانی ایران به دنبال اصلاح «آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور» با یک هدف کلی است: کاستن از سنوات ارفاقی کارگران در مشاغل سخت و در سطحی فراتر، حذف برخورداری از مزایای سختی کار برای هزاران کارگری که در مشاغل بسیار پرخطر مثل کوره‌های ذوب، صنایع فولاد، معادن و بسیاری از فعالیت‌های جانکاهِ دیگر اشتغال دارند.

اولین نشست از این دست نشست‌های اصلاحی کارفرمایان و نئولیبرال‌ها، در شهریورماه ۹۸ برگزار شد، بعد از آن، سه سال به سکوت گذشت و خبری از پیگیری کار نشد تا ناگهان در شهریور ۱۴۰۱، بعد از سه سال‌ عدم پیگیریِ اتاق بازرگانی، کارگروهی به نام «شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی» به میدان آمد و نشست‌هایی بدون حضور نمایندگان کارگری و بی‌اعتنا به حق مشارکت طبقه کارگر، برای اصلاح آیین نامه مشاغل سخت و زیان‌آور برگزار کرد؛ بعد از برگزاری این نشست‌ها و رسانه‌ای شدن خروجی آن‌ها که پیشنهاداتی برای وزارت اقتصاد بود، کارگران به صدا درآمدند و به تلاش برای اصلاحات کارفرمایی در قالب پیشنهاداتِ تعدیلی اتاق بازرگانی اعتراض کردند.

کارگران به درستی معتقدند؛ اصلاحات حوزه‌ی روابط کار اساساً در حیطه وظایف اتاق بازرگانی نیست؛ چرا این نهادِ  کارفرمایی که وظایف خود در حوزه‌ی کنترل بازار و هماهنگی نظام عرضه و تقاضا را انجام نمی‌دهد، به مسائلی ورود کرده که ناظر بر حیات و مماتِ سختکوش‌ترین و زحمتکش‌ترین قشر طبقه کارگر است، همان کارگران مشاغل سخت که «جان» و «سلامتِ» خود را پای تولید کشور و سودآوری بنگاه‌های اقتصادی می‌گذارند.

در نهایت، به نظر می‌رسد پیشنهادات اتاق بازرگانی البته در تجمیع با نظرات و آرای سازمان تامین اجتماعی (که در سال‌های اخیر به دلیل بدکارکردیِ نهادی و تعهدگریزی دولت در وضعیت مالی بحرانی به سر می‌برد و تمایلی به پذیرش تعهدات بیمه‌ای خود در قبال کارگران مشاغل سخت ندارد) به شورایعالی حفاظت فنی راه یافته است و قرار است دوشنبه (۲۸ فروردین) نشست این شورا با دستور کار اصلاحات پارامتریکِ آیین نامه مشاغل سخت و زیان‌آور برگزار شود.

حال سوال اینجاست که آیا در شورایی که در یک ترکیب یازده نفره فقط دو نماینده کارگر حضور دارند، منافع آسیب پذیرترین قشر طبقه کارگر رعایت می‌شود؛ آیا اصلاحات این شورا قرار است به نفع جامعه هدف در معرض خطر باشد یا در جهت بهبودِ منافع کارفرمایان؟

احسان سهرابی (عضو اسبق شورایعالی حفاظت فنی وزارت کار) در این رابطه با اشاره به لزوم توجه به منافع اصیل کارگران در هر نوع اصلاحات حوزه روابط کار می‌گوید: توقع جامعه کارگری از بازنگری و اصلاحات و پیشنهاداتی که توسط اتاق بازرگانی و سازمان تامین اجتماعی ارائه شده، این است که تغییرات بنیادی و اساسی برای حفظ سلامت کارگران ایجاد شود چراکه برآیند سی سال کار در محیط‌های ناسالم، چیزی جز بیماری‌های سنگین جسمی و روحی در زمان بازنشستگی نیست و یارانه‌زدایی‌های پیاپی از نظام درمان کشور، بهره‌گیری از خدمات درمانی دوران پیری را علیرغم برخورداری از بیمه تکمیلی، تبدیل به امری سخت و ناممکن کرده است؛ به روزگار سخت کارگران معادن در دوران پیری نگاه کنید که غالباً با ریه‌های آکنده از گرد ذغال سنگ و آلاینده‌ها، حتی جان نفس کشیدن ندارند آنگاه متوجه می‌شوید که چه اصلاحاتی به معنای واقعی می‌تواند «اصلاحات» باشد. امروز سلامت کارگران باید در اولویت قرار گیرد.

او با بیان اینکه در اصلاحات پیشنهادی نباید نقش تصمیم گیرنده و تاثیرگذار سازمان تامین اجتماعی افزایش یابد چراکه سازمان به عنوان مسئول پرداخت تعهدات، یکی از طرف‌های ذینفع است؛ به برخی از ضعف‌ها و ایرادات متن پیشنهادی برای نشست روز دوشنبه اشاره می‌کند:

«یکی از مواردی که در متن پیشنهادی دیده نشده است اینکه وفق ماده ۳۶قانون تامین اجتماعی بابت ۴ درصد سهم بیمه کارگران سخت و زیان آور، پرداخت برعهده کارفرماست و استنکاف کارفرما از پرداخت سهم بیمه، نباید مانع اجرای تعهدات سازمان شود؛ متاسفانه به دلیل‌ عدم توانایی سازمان در وصول مطالبات، شیوه غیر اصولیِ گروگان‌گیری کارگران برای اخذ سهم بیمه از کارفرما در پیش گرفته می‌شود؛ تا مبلغ وصول نگردد ترک کار کارگر از سوی سازمان تامین اجتماعی اعلام نمی‌شود. کارفرما نیز از این موضوع سوءاستفاده کرده و منجر به این می‌شود که کارگر سنوات پایان خدمتش را با مبلغ ۴ درصد تهاتر کند و از حق خودش بگذرد یا خودش پرداخت کند و برخی از کارگران به خاطر ‌عدم تمکن مالی باید استخوانهایشان در لابه لای چرخ صنعت له شود و۳۰ سال در محل کار سخت و زیان‌آور فعالیت کنند.»

به گفته سهرابی، براساس قانون، در صورتی که کارفرما از کسرحق بیمه‌ی سهم بیمه شده خودداری کند شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود؛ تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن، رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود.

او به موارد دیگری در متن پیشنهادی که قرار است در نشست شورایعالی حفاظت فنی روز دوشنبه ارائه شود، اشاره می‌کند: در یک تبصره در خصوص احداث واحدهای جدیدالتاسیس به استانداردسازی محیط و اخذ گواهی نامه سلامت اشاره شده که باید توجه داشت مشاغل گروه (ب) که ذاتاً سخت و زیان‌آور هستند و با استانداردسازی مشکل‌شان حل نمی‌شود، مستثنا هستند و مشمول این تبصره نخواهند بود یا در تبصره ۳ ماده ۴ متن که به رفع صعوبت کارگاه‌ها اشاره دارد باید دقت شود حقوق کارگران قبل از طی مراحل «رفع صعوبت»، محفوظ بماند و از میان نرود.

سهرابی جمع‌بندی می‌کند: توقع داریم نمایندگان کارگری شورایعالی حفاظت فنی به منافع کارگران و سلامت آن‌ها در هر نوع اصلاحات احتمالی توجه داشته باشند و در نشست دوشنبه تنها در صورتی هر متن یا پیشنهادی را امضا کنند که «اطمینان» داشته باشند هیچ خللی به منافع کارگران وارد نمی‌آورد. بعد از امضا کردن پشیمانی دیگر سودی ندارد!

کارگران سخت و زیان‌آور برای بازنشستگی پیش از موعد، عموماً ماه‌ها بلاتکلیف می‌مانند تا ۴ درصد سختی کار واریز شود و ترک کار رسمیت یابد؛ بسیاری از آن‌ها مجبور می‌شوند بیش از موعد مقرر در قانون، در کارگاه بمانند فقط به این دلیل که کارفرما به قانون تمکین نمی‌کند اما بارش بر دوش کارگر می‌افتد.

و این در شرایطی است که گرانی دار و درمان و کالایی‌سازی آن، مقابله با بیماری‌های شغلی را برای کارگران به یک دشواری لاعلاج بدل کرده است؛ در چنین شرایطی از نمایندگان کارگری شورایعالی حفاظت فنی انتظار می‌رود تن به امضای پیشنهادات اصلاحی به نفع کارفرما ندهند و بیش از این، رنجورترین و سختکوش‌ترین کارگران کشور را با دردسرهای بی‌پایان مواجه نسازند.

گزارش: نسرین هزاره مقدم

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
دکمه بازگشت به بالا