جمهوری اسلامی بدترین نوع فساد
فساد و ارتشا در جمهوری اسلامی ایران بیش از هر عاملی از ساختار اقتصاد رانتی سرچشمه می‌گیرد. در چرخهٔ بخشی از پول‌های “بادآورده” مبالغی به‌عنوان رانت در اختیار افراد و گروه‌هایی قرار می‌گیرد که به‌نوعی از مناسبات قدرت و نفوذ سیاسی خود سوءِاستفاده می‌کنند….
به گزارش ایلنا، مرتضی افقه درباره اقدام دولت نسبت به تغییر تیم اقتصادی و اثرگذاری آن در سیاست گذاری‌های اقتصادی کشور اظهار داشت:” معتقدم مشکلات اقتصادی کشور ارتباط زیادی به عوامل اقتصادی ندارند و ریشه اقتصادی هم ندارند و از این رو حتی اگر تیم اقتصادی هم تغییر کند، مشکلی حل نمی‌شود و اساسا این تغییرات جزیی در تیم اقتصادی نمی‌تواند اثرگذار باشد.”
سیاستگذاری و عملکرد دولت، پایین بودن سطح تولیدات داخلی، رشد غول‌آسای بخش خدمات و واسطه گری، هزینه‌های هنگفت و فزایندۀ دستگاه‌های اداری و امنیتی و نظامی رژیم و دیگر هزینه‌های غیرتولیدی مسیر فساد خانمان‌سوز را باز گذاشته‌اند. برای دهه‌های متمادی است که نظام اقتصاد سیاسی [کشور] درگیر تودرتوی نهادی است، یعنی مراکز تصمیم‌گیری و قدرت بسیار هستند و یک وضعیت پارادوکسیکال را ایجاد کرده‌اند که این خود باعث به وجود آمدن منافذ زیادی برای ایجاد فساد و رانت می‌شود. روشن است که از این وضعیت آشفته‌ٔ حاکم بر میهن ما، فسادانگیزی در اقتصاد و دستگاه‌های تصمیم‌گیری کشور به‌نوعی نهادینه شده است. هزینهٔ چنین فساد گسترده‌ای در طول تمامی این سال‌ها بر دوش زحمتکشان میهن‌مان گذاشته شده است.
مرتضی افقه می گوید: البته منتقد عملکرد تیم اقتصادی دولت هستم و چه طور ممکن است در بدترین شرایط اقتصادی کشور یک تیم به شدت ضعیف بر روی کار آید و مجلسی که امروز ژست انتقادی گرفته این افراد را کمتر از دو سال گذشته تایید کرد و رای اعتماد به آنها داد. در همین مدت کمتر از دو سال به دنبال تغییر این افراد است و همین بی‌ثباتی مدیریتی به شدت مخرب است و مشکلات را بیشتر می‌کند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: معتقدم تغییرات اثری نخواهد داشت و بیشتر اقدامی برای سرگرم کردن مردم بوده و اینکه نشان دهند که کارهایی را برای حل مشکلات در حال انجام هستند وگرنه حل مشکلات نه کار تیم اقتصادی و نه کار این دولت است. آقای مخبر که فرمانده تیم اقتصادی دولت است، از کمترین دانش اقتصادی برخوردار است و تصمیمات و اقدامات آقای مخبر هم نشان داده که کمترین آشنایی را با ساختارهای حاکم بر نظام تصمیم گیری و مسائل اقتصادی را دارد.
افقه با اشاره به تغییر رییس بانک مرکزی و عدم اثرگذاری این تغییر در رفع مشکلات ارزی کشور اظهار داشت: عدم اثرگذاری این تغییر در بانک مرکزی گفته‌های من را تایید می‌کند که اولا مشکلات فعلی ریشه اقتصادی ندارند و دو مشکل غیر اقتصادی در اقتصاد ایران اثر گذاشته اول موضوع در داخل کشور است که رفاه، معیشت و … اولویت نیستند و دوم اینکه الان متغیر فعال و تاثیر گذار در اقتصاد، سیاستهای خارجی است که این خود دو عامل تحریم‌ها و تنش‌های منطقه‌ای را دربر می‌گیرد.
وگرنه همان روزی که آقای فرزین به عنوان رییس جدید بانک مرکزی انتخاب شد، گفتم که هیچ اتفاقی در بازار ارز کشور رخ نخواهد داد و از آنجایی که سیاست گذاری‌ها در اختیار بانک مرکزی نیست شاید تغییر رییس کل یک شوک مقطعی ایجاد کند اما بعد از مدتی کوتاه بازار به وضعیت قبل برمی‌گردد.
وی تاکید کرد: باید توجه داشت کاهش اندک قیمت دلار ناشی از تنش‌زدایی از عربستان بود و نه سیاستهای آقای فرزین. البته هر چند تنش‌زدایی از عربستان عامل موثری در کاهش نرخ دلار بود اما شاهد تنش با آذربایجان بودیم که برآیند منفی شد و باعث آن بوده که نرخ دلار از ۵۰ هزار تومان پایین‌تر نیاید.
این کارشناس اقتصادی افزود: مشکل اصلی به موضوع تحریم بر می‌گردد و تا زمانی که تحریم‌ها رفع نشوند، تغییر افراد در دولت هیچ مشکلی را حل نمی‌کند.افقه درباره آثار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و مشکلات معیشتی امروز که یکی از دلایل آنها حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده، گفت: در همان زمان اجرای حذف ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی هشدار دادم که این یک اقدام بسیار خطرناکی است و دولت ریسک بسیار بزرگی را انجام داد. تحت تاثیر برخی از اقتصاد خوانده‌های بی‌اطلاع از ساختارهای موجود، نسبت به اجرای این کار خطرناک اقدام کردند.
محاسبات ساده لوحانه‌‌ای را هم انجام داده بودند که تنها ۴ قلم کالا تحت تاثیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار می‌گیرد اما همان زمان هشدار دادیم که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تمام اقتصاد را تحت تاثیر خواهد گذاشت و تمام اقتصاد را روی زلزله قرار می‌دهد و این اتفاق هم افتاد و امروز می‌بینند که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چه بلایی بر سر ملت آورد.
وی با تاکید براینکه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، جمعیت بسیار زیادی را به زیر خط فقر کشاندند و شرایط سخت‌تری را برای کارگران و جمعیت مناطق محروم ایجاد کرد، ادامه داد: برخلاف اقتصاد خوانده‌های طرفدار بازار آزاد معتقدم دولت حتما باید برای قیمت‌ها و در جهت تامین نیاز نیازمندها و ۵ دهک پایین محدودیت وضع و حتما باید از ارز ترجیحی استفاده کند، البته باید نظارت هم وجود داشته باشد.
گوش کسی از ارز ترجیحی سوءاستفاده می‌کند را بگیرد نه اینکه برای اینکه برای مقابله با رانت و فساد و سوءاستفاده از یارانه‌ها، صورت مساله را پاک کند. چرا دولت با این افراد رانتخوار را برخورد نمی‌کند؟این کارشناس اقتصادی گفت: موافق ایجاد محدودیت‌‌ها هستم چراکه وقتی ۶۰ میلیون از جمعیت کشور زیر خط فقر هستند جز این راه دیگری وجود ندارد و مگر می‌شود این جمعیت را به بازار افسارگسیخته دلار سپرد؟ هر چند با دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی هم قیمت‌ها تا چند برابر نسبت به دلار ۴۲۰۰ تومانی افزایش پیدا می‌کند اما دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی نسبت به دلار ۵۰ هزار تومانی بازار آزاد به قیمت چند کالایی که مشمول این ارز ترجیحی شده‌اند، کمک می‌کند. البته همین الان فشار برای حذف ارز ترجیحی است که این اقدام تیر خلاص است.
همان‌طور که دیده می‌شود نهادهای زیر فرمان ولی فقیه جزو بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی هستند که در روز روشن و با قلدری تمام پول بانک‌ها را می‌گیرند و پس نمی‌دهند و به هیچ ارگانی پاسخگو نیستند. برای همه زحمتکشان میهن‌مان این حقیقت آشکار است که بزرگ‌ترین اختلاس و رشوه‌خواری در بین مقام‌ها در همهٔ سلسله مراتب رسمی و غیررسمی جمهوری اسلامی ایران جریان دارد و فساد در تمامی نهادها و دستگاه‌های رژیم ریشه دوانیده و بر زندگی همه مردم هم اثرهای ویرانگرش آشکار است. رشوه‌خواری همه‌گیر، فساد اداری عمیق، کاغذبازی گسترده، نمایانگر پوسیدگی همه‌جانبهٔ حکومت اسلامی است که هیچ‌گونه سازگاری و هماهنگی‌‌ای با جامعه‌‌ای متحول و رشد یابنده نمی‌تواند داشته باشد.
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet
