پیکار توده ها و ادامه اعتراض ها
برخلاف سخنوری‌های کارگزاران رژیم و گزارش‌های ساختگی از سوی مسئولان جمهوری اسلامی ایران، در نگاهی حتی گذرا به آمار انتشار یافته، تصویر واقعی از سیمای کشور را می توان در مطالبات به حق معترضان در یافت که می گویند:”کارگران بیدارند، از استثمار بیزارند؛ مرگ بر ستمگر، درود بر کارگر؛ معیشت منزلت حق مسلم ماست “…
ارزیابی تجربیِ اکثر مردم از وضعیت موجود، حتی بدون تحلیل کارشناسانۀ اقتصادی و صرفاً به اتکای شواهد روزمره، از جمله با توجه به کاهش میزان مزدهای واقعی در مقایسه با افزایش قیمت مواد غذایی، هزینۀ سرسام‌آور مسکن، رشد بیکاری، گسترش فقر، و دسترسی نداشتن به خدمات پزشکی، ارزیابی کاملاً درستی است. از این رو، مدت‌هاست که سخنوری‌های ملال‌آور و تکراری و فریبکارانۀ علی خامنه ای،ابراهیم رئیسی و دیگر سران رژیم هیچ اثری در افکار عمومی نمی‌گذارد.در چنین وضعیتی است که کارگران توان اجاره یا خرید چند متر زمین هم ندارند.
به گزارش گسترش نیوز، “۹۰۰ هزار تومان! این مبلغ حق مسکن کارگران در حقوق قانون کار است. شاید حتی نگاه کردن به این مبلغ هم با توجه به وضعیت عجیب گرانی ها و اوضاع رعشه آور مسکن خنده‌دار و تأسف آور باشد. در این گزارش بررسی خواهیم کرد با مقدار حق مسکنی که برای کارگران در بودجه تصویب و اجرایی شده است کارگران از پس اجاره یا خرید چند متر زمین بر خواهند آمد.”
وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم و به‌ویژه ارزیابی بسیار منفی تودۀ عظیم زحمتکشان و تنگدستان از اوضاع موجود و ناتوانی کامل “حکومت یکدست” در رفع بحران اقتصادی و معیشتی چنان تهدیدآمیز شده است که خبرنگار گسترش نیوز به مشاهدات میدانی و جستجوی در فروش خانه در سایت های اینترنتی، اجاره و قیمت مسکن در مناطق مختلف تهران را چنین بررسی می کند: ” مسکن ۶۵ متری ۱ خوابِ با ۲۰ سال ساخت در افسریه تهران با ۱۰۰ میلیون ودیعه و ۷ میلیون و پانصد هزار تومان اجاره ماهانه، اجاره داده می‌شود. برای آپارتمان ۶۸ متری ۱ خوابِ در همین منطقه که بیش از ۳۰ سال از ساخت آن می‌گذرد ۳۵۰ میلیون تومان ودیعه با ۲ میلیون تومان اجاره ماهانه در نظر گرفته شده است.
کمی پایین تر می‌آییم و در خیابان زمزم به آپارتمان ۶۳ متری ۲ خواب می‌رسیم؛ رهن این خانه ۲۰۰ میلیون با اجاره ماهانه ۵ میلیون تومان است. همچنین آپارتمان ۶۰ متری ۱ خواب در این منطقه با ۲۱۰ میلیون پول پیش و ۴ میلیون و هفت‌صد هزار تومان اجاره ماهانه، به مستأجران داده می شود.
خرید کاشانه‌ای ۹۲ متری ۲ خواب در شهرک ولیعصر یافت‌آباد پنج میلیارد و ۹۸۰ میلیون تومان به فروش می‌رود. خانه ۴۶ متری در این منطقه دو میلیارد و ۲۰۸ میلیون تومان قیمت دارد.مناطقی که در بالاآمده جزء ارزان‌ترین اجاره‌ها در بخش مسکن به حساب می آیند. نه تنها حق مسکن جوابگوی تأمین اجاره مسکن کارگران نیست بلکه تمام حقوق یک کارگر که از ۷ میلیون تومان تجاوز نمی کند هم از پس اجاره‌های موجود در بازار بر نمی‌آید.
در خبری تأمل‌برانگیز آمده خرید و اجاره کانکس نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. به نظر می‌رسد مردم به دلیل کاهش قدرت خرید و ناتوانی در پرداخت اجاره‌بها مجبورند کیفیت زندگی خود را تا سطح زندگی در این اتاقک‌ها پایین بیاورند؛ مکانی که گاهی اوقات، هم فضایی برای سکونت و خواب محسوب می‌شود و هم محلی برای کار!
این کانکس ها ۲۰ متر است که همسو با تورم قیمت آن تا ۱۰ درصد افزایش داشته است. شاید جالب باشد بدانید اجاره کانکس هم مورد اقبال قرار گرفته است و به گفته یکی از سازندگان این صنف رهن ۲۰ میلیونی با اجاره ماهانه ۴ میلیون تومان مورد قبول است.
شاید برای برخی زندگی در کانکس طنز باشد اما در واقع طنز تلخی شده که واقعیت جامعه را نشان می دهد. از گذشته تا کنون قشر کارگر با زحمت فراوان از پس زندگی بر می آیند اما این روزها شدت این اتفاق بیشتر و سرعت کاهش خرید برای کارگران به هواپیماهای جت نزدیک تر است.”
وضعیت ناپایدار قیمت‌ها در بازار مسکن همراه با ژرفش بیشتر بحران اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی در چند سال اخیر، به‌‌صورتی است که خرید خانه برای زحمتکشان با رشد شگفت‌انگیز قیمت‌ها به آرزویی دست‌نیافتنی تبدیل شده است. بحران عمیق اقتصادی-اجتماعی و ورشکستگی مالی-ارزی رژیم و همچنین نظامی شدن فزایندهٔ ساختار حکومتی، خطوط تولید و به‌طورکلی اقتصاد کشور را دگرگون کرده و در چرخهٔ تولید و بازار کشور تغییرهایی چشمگیر به‌وجود آورده است. اقتصاد کشور از تولید در جهت برآورده کردن نیازهای کنونی جامعه بازمانده و به‌سوی نظامی‌گری سوق داده شده است. واقعیت‌ها نشانگر آن هستند که با گذشت زمان این روند شتابی بیشتر به‌خود گرفته است. تضعیف فزایندهٔ قدرت خرید توده‌ها به‌ویژه زحمتکشان و لایه‌های بینابینی در جامعه، موجب شده است که سفرهٔ کارگران، دهقانان و دیگر زحمتکشان میهن‌مان روز به‌روز کوچک و کوچک‌تر شود.
مردم کشورمان با گوشت و پوست‌واستخوان خویش احساس می‌کنند که امروز و پس از دوران چپاولگری خانوادهٔ پهلوی، غارتگرانی دیگر بر سرنوشت اقتصاد کشور حاکم گشته‌اند و از طریق معاملات نامشروع، به‌ویژه طی سال‌های اخیر، ثروت اندوخته‌اند. سوءِاستفاده‌های مالی و اقتصادی جزءِ جدایی‌ناپذیر بسیاری از معاملات، طرح‌ها، قراردادها، و برنامه‌های اقتصادی است. رژیم که به‌خوبی از اوضاع فاجعه‌بار اقتصاد کشور مطلع است، با به‌اصطلاح قربانی کردن چند دزد و کلاه‌بردار و دلال و انداختن گناه نابسامانی‌های کشور به‌دوش آنان، تلاش می‌کند خودش را عجالتاً از آتش خشم توده‌ها دور کند.
بااین‌وجود، جمهوری اسلامی نه می‌خواهد و نه می‌تواند کوچکترین تحول اساسی و مثبتی در شرایط زندگی مردم و زحمتکشان ازجمله خواست مهم داشتن خانه یا اجارهٔ مسکنی مناسب در میهن‌مان را برآورده کند. نظامی که به‌وجود آورندۀ این‌گونه وضعیت مشقت‌بار اقتصادی برای مردم ستمدیدۀ ایران است، نمی‌تواند چاره‌ساز رهایی از این شرایط دردناک باشد.
ادامۀ آزادسازی قیمت‌ها، به‌ویژه هموار ساختن هرچه بیشتر “بازار کار انعطاف‌پذیر”- یعنی کنار گذاشتن هرچه سریع‌تر مفاد قانون کار- از جمله ارکان اصلی اقدام‌های “حکومت یکدست” بوده است و خواهد بود. به همین علت، روشن است که دولت رئیسی با هر نوع اعتراض صنفی زحمتکشان و کنشگران سیاسی و مدنی در مسیر عدالت‌خواهی که “ثروت‌آفرینی” سرمایه‌داران را تهدید کند، به هر طریق ممکن و به‌شدت مقابله خواهد کرد. همان‌طور که شواهد نشان می‌دهد، اقدام‌های رژیم برای ایجاد جوّ امنیتی و از جمله بازداشت کنشگران صنفی، برای مهار یا سرکوب کردن جنبش کارگری، شدیدتر شده است. اعتراض‌های گستردهٔ مردمی که از شهریورماه ۱۴۰۱ در شهرهای مختلف کشور و با شرکت زنان، جوانان، دانشجویان، و دانش‌آموزان کشور آغاز شد باوجود همهٔ تلاش‌های سرکوبگرانهٔ رژیم، کشتار صدها تن از هم‌وطنان‌مان ازجمله کودکان، دستگیری‌های گسترده هزاران تن از معترضان و شکنجه و صدور احکام غیرعادلانه از جمله حکم اعدام، رژیم ولایت فقیه را به چالش‌هایی بسیار جدی طلبید و به عقب‌نشینی واداشت. مقاومت قهرمانانهٔ زنان در مقابل حجاب اجباری و عقب‌نشینی‌های رژیم در این زمینه باوجود تهدید آنان، آزادی شماری از زندانیان سیاسی زیر فشار ادامه اعتراض‌های مردمی، نمایان شدن برخی اختلاف نظرها در حاکمیت بر سر چگونگی ادامهٔ کار حکومت، گذار بخش‌هایی از رهبران جنبش اصلاحات از اصلاح پذیر بودن ساختار حکومتی کنونی در کنار بحران دائم و عمیق شوندهٔ اقتصادی، و ورشکستگی کامل سیاست‌های کلان حکومتی که از سوی دفتر ولی فقیه تنظیم و دیکته می‌شد درمجموع نشان داد که حکومت جمهوری اسلامی در وضعیتی بسیار بحرانی و شکننده قرار دارد. پیکار توده ها همچنان ادامه دارد.
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet
