پاسداری که جانشین شمخانی در شورایعالی امنیت “نظام” شد کیست؟

با حکم رئیسی، پاسدار علی اکبر احمدیان به عنوان دبیر شورایعالی امنیت جمهوری اسلامی منصوب و جانشین شمخانی شد. پس از قتل حکومتی مهسا و آغاز اعتراض های سراسری،حمید رسایی، سخنگوی جریان تندروی موسوم به “جبهه پایداری” خواهان برکناری شمخانی شده بود….

منصور حقیقت‌پور، مشاور علی لاریجانی در گفتگو با اعتمادآنلاین گفته جریان پایداری بدون خونریزی صداوسیما را تصرف کرده، پول و برخی نهاد‌های قدرت را در اختیار دارد و صدایش بلند است.
پاسدار علی اکبر احمدیان از سال ۱۳۸۶ تاکنون ریاست مرکز راهبردی سپاه پاسداران را برعهده داشته است. همچنین از اعضای حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسدراران در این باره می نویسد: “علی اکبر احمدیان از همرزمان سردار سلیمانی در لشکر ۴۱ ثارالله است.”
بر اساس این درک مغشوش و ارتجاعی که طراحان اصلی‌اش در اتاق‌های فکر سپاه پاسداران نشسته‌اند، سرکوبگر و جنایتکاری همچون قاسم سلیمانی که علاوه بر شرکت مستقیمش در سرکوب اعتراض‌های مردمی در ایران در منطقه نیز مدافع ارتجاعی ترین نیروهای واپسگرا و ضد نیروهای مترقی و منافع ملی ایران و کشورهایی همچون عراق، لبنان، لیبی، سودان و فلسطین عمل کرده است، علی اکبر احمدیان نیز از همان قماش است.
در ماه‌های گذشته، پس از اعدام علی‌رضا اکبری، از مقام‌های ارشد سابق در وزارت دفاع، به اتهام جاسوسی، شایعات درباره احتمال برکناری شمخانی بالا گرفته بود. علت این شایعات، نزدیک بودن علی‌رضا اکبری به شمخانی عنوان شده است.
علی شمخانی که از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در سال‌های جنگ ایران و عراق بود، از سال ۱۳۹۲ دبیر شورای عالی امنیت بوده است. او اسفند پارسال با سفر به چین و مذاکره با همتای عربستان سعودی‌اش، با میانجیگری دولت چین، و اعلام عادی‌سازی روابط دیپلماتیک دو کشور، و سپس سفر وی به کشورهای همسایه در خاورمیانه، از اولین اقدام‌های جدید در تغییر جهت سیاست خارجی جمهوری اسلامی محسوب می شد. در این باره، پیام توییتری امیرعبداللهیان صرفاً برای نشان دادن تبعیت از دستورهای خامنه‌ای در “حکومت یکدست” و تلاش برای “رفع شبهه” بود: “سفر دریابان شمخانی به امارات و عراق در چارچوب مناسبات موجود امنیتی انجام می شود. پدیده جدیدی نبست. نماینده وزارت خارجه در سفرها همراه ایشان است. در سیاست خارجی هماهنگی وجود دارد. همه‌چیز در چارچوب نظام و‌ زیر نظر رئیس‌جمهور است. هماهنگی وجود دارد. دشمنان بدانند، اختلافی نیست.”
دیگر در پشت درهای بسته و بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های عینی و وضعیت فلاکت‌بار اقتصادی کشور و معیشت مردم نمی‌توان در مورد تهدیدهای اعتراض‌های گستردهٔ مردم برای “نظام” بی‌اعتنا باشند و آنها را نادیده بگیرند.
روشن است که تغییرهای جاری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی و مهر چینی های جدید از سر استیصال و حاصل ورشکستگی کامل برنامه‌های دولت رئیسی و حاکمیت در همهٔ عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی،به‌ویژه ناتوانی حکومت در حل بحران‌های داخلی و مقابله با تحریم‌های مالی-بانکی و تجاری آمریکاست. در مورد مشخص ورود شاخص‌تر چین به تحولات منطقۀ آسیای غربی (خاورمیانه) نیز باید گفت که این مواضع و اقدام‌های دولت چین بخشی از برنامه‌های کلان سیاسی-اقتصادی آن کشور در عرصۀ جهانی است که برخلاف سیاست‌های نظامی‌گرایانه و تنش‌آفرین آمریکا، بر محور تنش‌زدایی، ایجاد و حفظ صلح، و گسترش روابط و مبادلات تجاری عادی جهانی پیش برده می‌شود. از دیدگاه دولت چین، ایران می‌تواند بخش و سهم فعالی در طرح‌های استراتژیک جهانی چین، مانند برنامۀ “یک جاده، یک کمربند” داشته باشد و در کنش و واکنش‌های چین با آمریکا نیز نقشی به سود برنامه‌های کلان چین به عهده بگیرد. از این رو، پذیرش عادی‌سازی روابط دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران با عربستان سعودی و بازگشت جمهوری اسلامی به مذاکرات هسته‌یی را باید چرخش ۱۸۰ درجه‌یی و اقدامی اجباری ارزیابی کرد. واقعیت پنهانی نیست که انباشت عظیم سرمایه‌های مالی-تجاری و نقش محوری آنها در اقتصاد کشور یکی از اصل‌های اساسی در برنامه‌های کلان حکومتی بوده است. این روند، و اجرای سه دهه برنامه‌های نولیبرالی مانند “جراحی‌های اقتصادی” بر اساس رهنمودهای صندوق جهانی پول، اقتصاد ایران را عامدانه برای همگام شدن با “اجماع واشنگتن” و ارتباط تنگاتنگ با مدار سرمایه‌های مالی جهانی شکل داده است. برآمد نهایی این سیاست، که توسعه و رشد را بر محور انباشت ثروت‌های خصوصی و شبه‌خصوصی غیرتولیدی قرار داده است، اقتصادی است نامولد، وارداتی، و در اساس تک‌محصولی که به فروش نفت خام و فراورده‌های نفتی و دلار آمریکا متکی و وابسته است و ثروت‌های عظیمی را نصیب “خواص” در لایه‌های بالایی جامعه کرده است.ماهیت و عملکرد اقتصاد سیاسی کنونی ایران، که اساساً در خدمت کلان‌سرمایه‌داران متصل به هرم قدرت است، تغییرناپذیر و اصلاح‌نشدنی است. از این رو، می‌توان گفت که سیاست خارجی حکومت ولایی، با وجود برخی نوسان‌ها در اثر تحول‌های جهانی و تقابل جناح‌های گوناگون داخلی، در مجموع برای “حفظ نظام” و تابعی از عملکرد و ماهیت همین اقتصاد سیاسی ناعادلانه است. تجربه بارها نشان داده است که سیاست‌های داخلی جمهوری اسلامی، به‌رغم برخی تغییرهای شکلی، استحاله‌پذیر به سود زحمتکشان نیست، زیرا تابعی از ماهیت و عملکرد ارتجاعی و سرکوبگر حکومت دیکتاتوری بر محور حاکمیت مطلق ولایت فقیه است.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet