عمیق‌تر شدن درهٔ عظیم میان فقر و ثروت و پدید آمدن قشر وسیعی از حاشیه‌نشینان شهرها در کنار میلیون‌ها کارگر بیکار، تأثیرهایی مهم بر بافت اجتماعی میهن ما بر جای گذاشته است….
به گزارش اقتصاد ۲۴، احمد بخشایش، نماینده سابق مجلس در این رابطه اظهار داشت: “معمولاً وزیران و حتی مدیران کل وزارتخانه‌ها، نمایندگان را در سال آخرِ مجلس تحویل نمی‌گیرند، باتوجه به اینکه نمایندگان مجلس از همین امروز به فکر شرکت در انتخابات بعدی هستند، رفتاری کج دار مریز از خود نشان می‌دهند تا هم از تیغ رد صلاحیت شورای نگهبان در امان باشند و هم مردم حوزه انتخابیه را به نوعی راضی کنند.”
مدیریت پیامدهای تهدیدآمیز وضعیت فلاکت‌بار اقتصادی اکثر مردم، و در کنار آن، ضرورت حمایت مستقیم از منافع سرمایه‌های کلان مالی-تجاری که تداوم بقای “نظام” به آن‌ها متکی است، بخش مهمی از برنامه‌های سران رژیم برای مهار کردن خیزش‌های اعتراضی تودهاست.
نماینده ادوار مجلس در ادامه می افزاید: “در خلال استیضاح وزیر صمت موضوع ماشین‌های شاسی بلند مطرح شد و با توجه به اختلاف قیمت، به نوعی جامعه را حساس کرده و بالطبع مردم را ناراحت و البته بنیان‌های اخلاقی را از بین بردند. به همین دلیل در این فضا ۹۵ درصد از نمایندگان فعلی نمی‌توانند در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس رأی لازم را کسب کنند. به همین دلیل برخی از نمایندگان با این هدف که مثلاً خودی نشان بدهند، دست به اقدام‌های ظاهری و نمایشی می‌زنند که یکی از آن اقدام‌ها می‌تواند استیضاح باشد که این هم نمی‌تواند دردی از درد‌های عمومی را کم کند.”
ساختار رژیم که بر پایه نظریهٔ اسلام سیاسی “ولایت فقیه” بنا شده است خود زهدان همه این ناهنجاری‌ها است و هیچ‌گاه به از میان بردن این شبکه‌های مافیایی اقتصادی- اگر حتا بخواهد- موفق نخواهد شد. اکثر مسئولان و دست‌اندرکاران معمم و مکلای کشور شریک دزد و رفیق قافله‌اند. تا زمانی که دَرِ امور کشور بر این پاشنه می‌چرخد تورم و گرانی بر جامعه حکمروا خواهد بود و هزینه‌های سنگین آن را هم زحمتکشان با گرسنگی، رنج، بیماری، بی‌خانمانی، آوارگی، فروپاشی کانون‌های خانوادگی، و جان‌شان پرداخت می‌کنند.
احمد بخشایش،در این ارتباط می گوید:” در همه ادوار یازده گانه مجلس شورای اسلامی، رئیس و هیأت رئیسه دستِ بالا را دارند و می‌توانند با نفوذ و قدرت لابی گری حرفشان را به کرسی بنشانند که در این رابطه باید اذعان داشت، هر کاری که هدفی غیر از کاهش مشکلات داشته باشد، در نهایت نارضایتی عمومی را بیشتر و اعتماد را به کمترین حد ممکن خود می‌رساند. در واقع اگر در کشور با انبوهی از کاستی‌ها مواجهیم، دلیلی جز این ندارد که ارگان‌های مختلف در طول فعالیت، اول مطالبه و اراده خودشان را می‌بینند و بعد به فکر حل مسائل عمومی می‌افتند.”
بحران گستردۀ اقتصادی، وخامت جدّی وضعیت معیشت مردم، تورّم خودساخته و مهارنشدنی، گسترش فقر و شکاف عظیم طبقاتی، در کنار فساد ساختاری، بی‌عدالتی اجتماعی دهشتناکی در حکومت اسلامی پدید آورده است. امروزه، افکار عمومی شعارها و خدعه‌های دینی حاکمان مرتجع را به پشیزی نمی‌گیرند. از این رو، رژیم برای بقایش باید چاره‌جویی کند.
نماینده سابق مجلس،عامل این وضعیت پُرخطر برای “نظام” را به‌درستی به بد بودن شرایط اقتصادی تاکید دارد، او می گوید: ” کمتر کسی به ترمیم فضا امیدوار است. با این حال باید گفت، اگر نهادِ مجلس وظیفه اش را مو به مو و بدون اهمال انجام بدهد، بسیاری از خطا‌ها و سوء مدیریتی‌های احتمالی دولت قابل خنثی شدن است؛ البته نظارت نباید به تقابل دو قوه منجر شود.نمایندگان مجلس باید از فکر انتخابات دوره بعد بیرون بیایند و تا جلسه آخر مجلس به این فکر کنند که چاره سازی برای مردم از هر هدف دیگری مهمتر است.” واقعیت این است که مجلس ولایی، نمایندگان قلابی اند، و مشکلات بر هم انباشتهٔ مردم را نمی توانند حل کند. اینک پس از گذشت نزدیک به چهار سال از آغاز کار مجلس یازدهم، تأملی بر عملکرد آن به‌عیان روشن می‌سازد در کارنامهٔ چهار سالهٔ این مجلس جز هوچی‌گری، شعار دادن، و حرکات نمایشی، موردی نمی‌توان یافت که نشانی از عمل در راستای ایفای وظیفه در جهت تدوین قانون به‌نفع توده‌های مردم باشد. اکثر قریب به‌اتفاق نمایندگان گوش به‌فرمان ولایت با استفاده از موقعیت نمایندگی‌شان به‌دلالی و خدمت به شبکه‌های مافیای ثروت و قدرت مشغول‌اند و در قاموس آنان مفاهیمی چون میهن و مردم جایگاهی ندارند. رئیس این مجلس هم با کمتر از هفت درصد آرا به کرسی ریاست تکیه زده است. بنابراین مردم هم از این مجلس و نمایندگانش انتظاری نمی‌توانند داشته باشند. عملکرد قوای سه‌گانه رژیم ولایی، در ماه‌های گذشته، بار دیگر نشان می‌دهد که چرا زیر سایه رژیم دیکتاتوری ولایت فقیه هرگونه تغییر و تحول در جهت شکل گرفتن دستگاه‌های خدمتگزار به مردم امکان‌ناپذیر است.
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet
