کارگران و فاجعه ملی کشتار زندانیان سیاسی ایران در تابستان ۶۷
در متنی صوتی که به‌تازگی از سوی خبرگزاری‌ها منتشر شده، فردی به‌نام حسین مرتضوی زنجانی، که هنگام قتل عام هزاران زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ رئیس زندان اوین بوده، این اعدام‌ها را کشتار «مخالفان سیاسی» جمهوری اسلامی نامیده است…
اولین بار نیست که دست اندرکاران جمهوری اسلامی گوشه‌هایی از این قتل عام را افشا می‌کنند. پیشتر نیز حسینعلی منتظری، که خود به دلیل مخالفت با این اعدام‌ها از جانشینی ولایت فقیه برکنار شد، این اعدام‌ها را «جنایت» نامیده بود. افشاگری رئیس وقتِ زندان اوین دربارۀ اعدام‌های تابستان ۶۷ فرصتی است تا با یادآوری این نماد شدت سرکوب و کشتار مخالفان سیاسی در استبداد دینیِ حاکم از خود بپرسیم که آیا وقت آن نرسیده که ما کارگران همچون طبقه‌ای که مدافع فعالیت سیاسیِ مخالفان و مخالف سرکوب زندانیان سیاسی هستیم قتل عام تابستان ۶۷ را محکوم کنیم؟
انقلاب ۱۳۵۷ بلافاصله با به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی در ۲۲ بهمن ۵۷ پایان نیافت و پس لرزه‌های آن زلزلۀ اجتماعیِ عظیم تا چند سال ادامه یافت. در این سال‌ها، جمهوری اسلامی توانست قدم به قدم، و در هر قدم با اقدامی سرکوبگرانه، این پس لرزه‌ها را مهار کند و بدین‌سان سرمایه‌داریِ ضربه خورده در انقلاب را بازسازی و ترمیم کند. نخستین اقدام، سرکوب مردم کردستان و ترکمن صحرا در نوروز ۵۸ و سپس لشکرکشی به کردستان در ۲۸ مرداد ۵۸ بود. اقدام بعدی، اشغال سفارت آمریکا بود که سرکوب سراسری کل اپوزیسیون را در لوای مبارزه با «استکبار جهانی» به سرکردگی آمریکا کلید زد. هدف جمهوری اسلامی از این اقدام در عین حال آن بود که، بر بستر توهم عظیم کارگران به حاکمیتِ تازه به قدرت رسیده، بر موج مخالفت کارگران با سرمایه‌داری – که خود را به صورت ضدیت با امپریالیسم آمریکا نشان می‌داد – سوار شود و مبارزه ضدسرمایه‌داری توده‌های کارگر را به سود خود مصادره کند. اقدام مهم‌ترِ دیگر، شروع جنگ با عراق در شهریور ۱۳۵۹ بود که، صرف نظر از کشورگشایی جمهوری اسلامی با شعار «جنگ، جنگ، تا رفع فتنه در عالم»، هدف‌اش این بود که به بهانۀ جنگ با «استکبار جهانی» فضای سرکوب سیاسی در جامعه را تشدید کند و بدین سان کارگرانِ انقلاب کرده را از پیگیری مطالبات خویش منصرف کند. اقدام دیگر، که همان موضوع مورد بحث ماست، حذف کامل اپوزیسیون از صحنۀ سیاست از طریق دستگیری، زندان، و اعدام آن‌ها بود.
اعدام‌های دهۀ ۶۰ از خرداد ۱۳۶۰ شروع شد و در تابستان ۱۳۶۷ به اوج خود رسید. توجیه جمهوری اسلامی برای این اعدام‌ها آن بود که اعدام‌شدگان همه معارض و محارب و برانداز بوده‌اند. چنین نبود. اگر براندازی را اقدام مسلحانه برای سرنگونی رژیم بدانیم، جز مجاهدین خلق و یکی دو گروه چپ، دیگر سازمان ها و احزاب و گروه های مخالف دست به اسلحه نبرده بودند. سهل است؛ برخی از این احزاب و سازمان‌ها نظیر حزب توده [ ایران]و اکثریتِ فدایی [ با شعار اتحاد، انتقاد و مبارزه] در صحنه سیاسی به نبرد خود ادامه می دادند] . مهم‌تر از اینها، چندین هزار نفری که در تابستان ۶۷ اعدام شدند همه زندانی سیاسی بودند که دوران محکومیت خود را سپری می‌کردند و به‌طبع نمی‌توانستند در حال جنگ مسلحانه با جمهوری اسلامی باشند. آنان همه صرفاً به دلایل سیاسی و اعتقادی اعدام شدند. بنابراین، اتهام براندازی و محاربه در مورد اینان به‌هیچ‌وجه صادق نبود. توجیه جمهوری اسلامی برای اعدام‌های سال ۶۷ ورود مسلحانۀ مجاهدین خلق از عراق به داخل خاک ایران به قصد براندازی جمهوری اسلامی پس از پذیرش قطع‌نامۀ سازمان ملل از سوی ایران و پایان جنگ ایران و عراق بود. اما این فقط یک بهانه بود. اولاً، بر اساس شواهد و قرائنِ ارائه شده از سوی زندانیانِ جان به‌در برده از کشتار تابستان ۶۷ ، این کشتار پیش از عبور مجاهدین از مرز ایران و عراق تدارک دیده شده بود. ثانیاً، اگر اعدام مجاهدینِ زندانی در پاسخ به حملۀ براندازانه مجاهدین خلق بود، چپ‌ها که اکثرشان با این اقدام مجاهدین مخالف بودند چرا اعدام شدند؟
واقعیت این است که قتل عام تابستان ۶۷ ادامۀ اعدام‌های پیشین و با هدف از میان برداشتن نسل هرگونه مخالف سیاسی – عقیدتی و بدین سان هموار کردن راه برای آغاز دوران ترمیم و بازسازی سرمایه‌داری به شیوۀ جمهوری اسلامی بود، دورانی که سپس «سازندگی» نام گرفت. و البته باید اذعان کرد که جمهوری اسلامی در این سرکوب موفق بود.
بدیهی است که در دهۀ ۶۰، به‌ویژه در آغاز آن، مخالفت با اعدام نمی‌توانست از موضع مطالبۀ الغای مجازات اعدام صورت گیرد، چرا که در آن زمان این مطالبه حتی برای پیشرو‌ترین بخش‌های طبقۀ کارگر نیز مطرح نبود. اما برای مخالفت با اعدام‌های دهۀ ۶۰ به‌ویژه تابستان ۶۷ هیچ نیازی به طرح این مطالبه نبود. این اعدام‌ها حتی بر اساس قوانین خودِ جمهوری اسلامی نیز محکوم بود و باید از سوی طبقۀ کارگر و تمام آزادی‌خواهان محکوم می شد. اعدام کسانی که به جمهوری اسلامی و قانون اساسی باور نداشتند و عقاید دیگری غیر از عقاید حاکم داشتند، اعدام کسانی که مخالف جمهوری اسلامی بودند اما دست به اسلحه برای برانداختن رژیم نبرده بودند، اعدام کسانی که در حال گذراندن دوران محکومیت خود بودند و حتی اعدام کسانی که دست به اسلحه برده بودند اما در جریان جنگ با جمهوری اسلامی به اسارت درآمده بودند، و سرانجام اعدام همۀ این زندانیان سیاسی بدون برگزاری هیچ‌گونه دادگاه علنی و حق متهم برای دفاع از خود و حداکثر برگزاری دادگاه‌های چند دقیقه‌ای در پشت درهای بسته متشکل از دادستان و حاکم شرع و نمایندۀ وزارت اطلاعات در مقابل متهمِ بی‌دفاع و بدون حضور هیچ‌گونه هیئت منصفه [با] نقض آشکار و عریان ابتدایی‌ترین حقوق شهروندان در مورد فعالیت سیاسی و دفاع آنان از خود در دادگاه بود. به تمام این دلایل، طبقۀ کارگر باید سرکوب و اعدام‌های دهۀ۶۰ خاصه تابستان ۶۷ را محکوم می‌کرد و خواهان آزادی تمام زندانیان سیاسی می‌شد، بی آن‌که این محکومیت و این مطالبه را به سمت‌گیری سیاسی له یا علیه مواضع احزاب و سازمان‌های سیاسی گره بزند. تأسف‌‌آور است که طبقۀ کارگر در آن زمان نتوانست این کار را بکند. آیا اکنون نیز نمی‌تواند؟
با گذشت سی‌و پنج سال از این فاجعهٔ بزرگ، و به‌رغم همه تلاش‌های سران حکومت به‌منظور پرده‌پوشی این جنایت هولناک در برابر افکارعمومی، برخی گوشه‌های تاریک این فاجعه، و سیمای امر دهندگان، سازمان‌دهندگان، و اجرا کنندگان آن از پرده برون افتاده و آشکار شده است. بنابراین، جای هیچ شبهه‌ای باقی نمانده است که کشتار هزاران زندانی و درواقع اسیر (زیرا مدت زمان محکومیت بسیاری‌شان سپری شده اما همچنان در زندان بودند) در تابستان ۱۳۶۷- یعنی زندانیانی که در بیدادگاه‌های قوهٔ قضائیه رژیم محاکمه و به زندان محکوم شده بودند- جز پاک‌سازی خونین به‌منظور محو فیزیکی مخالفان سیاسی و دوام حکومت جمهوری اسلامی با ایجاد دهشت در جامعه هدفی نداشته است. پرده پوشی این جنایت از سوی سران رژیم و سکوت مماشات‌گرانه و گاه تأیید‌آمیز چهره‌ها و شخصیت‌های اثرگذار در امور کشور که همچنان نیز دم از “مردم سالاری”، “جامعه مدنی”، و “آزادی” می زنند در قبال این بی‌قانونی و پاک‌سازی خونین، به آمران و مجریان این کشتار اجازه داد و همچنان داده است تا بدون هراس از داد‌خواهی مردم و عواقب اقدام جنایتکارانه‌شان در پست‌های کلیدی حکومتی باقی بمانند. در تمامی این سال‌ها و از بین کسانی که در برپایی و حیات حکومت جمهوری اسلامی نقشی اساسی داشتند و دارند تنها زنده یاد آیت‌الله منتظری بود که در برابر این کشتار بی‌سابقه در تاریخ معاصر میهن‌مان به‌اعتراض برخاست. نوار صوتی گفت‌وگوی آیت‌الله منتظری در جلسهٔ ۲۴ مردادماه ۱۳۶۷ در دیدار او با گروه مرگ اعزامی رژیم به زندان‌ها (که عبارت بودند از: حسینعلی نیری، در مقام حاکم شرع وقت؛ مرتضی اشراقی، دادستان وقت؛ مصطفی پورمحمدی، در مقام نمایندهٔ وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین؛ و ابراهیم رئیسی، معاون وقت دادستان کشور و رئیس کنونی قوهٔ قضائیه)، در این زمینه گواهی بسیار گویاست. آقای منتظری اعدام‌های صورت گرفته را بزرگ‌ترین جنایتی نام می‌دهد که در جمهوری‌اسلامی از اول انقلاب تا آن زمان انجام شده است. او خطاب به حاضران جلسه ۲۴ مردادماه ۱۳۶۷ می‌گوید: “می‌خواهم ۵۰ سال دیگر برای آقای خمینی قضاوت نکنند و بگویند آقای خمینی یک چهرهٔ خون‌ریز، سفاک و فتاک [گستاخ] بود و به‌نظر من این بزرگ‌ترین جنایتی که از اول انقلاب تا حالا در جمهوری‌اسلامی شده است و در تاریخ ما را محکوم می‌کنند… و شما را در آینده جزءِ جنایتکاران تاریخ می‌نویسند.”
در فاجعهٔ کشتار زندانیان سیاسی، برخلاف ادعاهای دروغین علی خامنه‌ای و دیگر سران رژیم، فقط اعضا و هواداران زندانی سازمان مجاهدین خلق- که بیشترین شمار کشته‌شدگان از آنان بود- به‌قتل نرسیدند. در این کشتار، نیروهای چپ و دگراندیش از جمله صدها تن از رهبران، کادرهای برجسته، اعضا و هواداران حزب تودهٔ ایران به‌شکلی بسیار برنامه‌ریزی شده از سوی مجریان این جنایت هولناک اعدام شدند. در زمرهٔ این قربانیان برجسته‌ترین مبارزان دوران ستم‌شاهی یعنی افسران قهرمان توده‌ای که بیش از ۲۵ سال از عمرشان را در حصار زندان‌های شاه بودند، فعالان برجسته سندیکایی در جنبش کارگری ایران، متفکران، نویسندگان، و مترجمان نامدار، افسران دلیر ارتش، کادرهای حزبی جوان، فرهیخته، و پرتلاش قرار داشتند که مجموعاً در خلال سال‌ها و دهه‌ها فعالیت پربار سیاسی و اجتماعی و فرهنگی در بردن آگاهی‌های سیاسی و مبارزاتی به درون جامعه ما نقشی اثرگذار داشتند ازجمله کشته شدگان عضو و هوادار حزب تودهٔ ایران در این تهاجم بربرمنشانه ارتجاع بودند.
فاجعهٔ ملی کشتار هزاران زندانی سیاسی و دگراندیش و عملکرد بیش از چهل و چهار سال رژیم ولایت فقیه درعین‌حال نشانگر ماهیت عمیقاً ضد انسانی و جنایتکار حکومتی را برملا می‌کند که شالوده نظری‌اش “اسلام سیاسی” و “حاکمیت نمایندۀ خدا بر روی زمین» بوده است. حکومتی که نه اصلاح‌پذیر است و نه در آن هیچ قانونی (حتی قانون اساسی موردقبول حکومت)، هیچ دستگاهی اجرایی، هیچ قانون‌گذار و حقوقدانی، و هیچ‌گونه خواست و ارادۀ مردم در زمینه‌های مختلف زندگی‌شان در مقابل نظرات و فرمان‌های ولی فقیه پشیزی ارزش ندارد.
اقتباس از مقاله:” کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری – ۸ خرداد ۱۴۰۲ “
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet
