۱۷ اعدام سیاسی در عرض ۱۰ ماه در ایران
بر اساس گزارش های منتشر شده رژیم جنایتکار ولایی در عرض ۱۰ ماه، ۱۷ نفر از زندانیان سیاسی را به‌دار آویخت….
به گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران در ۱۰ ماه گذشته حداقل ۱۷ نفر به اتهامات سیاسی در این کشور شده‌اند. سازمان حقوق بشر ایران نیز گزارش داده در عرض یک ماه ۶۱ نفر به دلایل غیرسیاسی اعدام شده‌اند.
بر اساس آخرین گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران از آغاز اعتراضات سراسری و جنبش زن، زندگی، آزادی تا کنون یعنی ظرف ۱۰ ماه گذشته حداقل ۱۷ نفر با اتهامات سیاسی در ایران اعدام شده‌اند.
بنا بر این گزارش این افراد به دلایلی از جمله “بیان مسالمت‌آمیز عقاید متفاوت‌شان، شرکت در اعتراضات مسالمت آمیز و یا عضویت در گروه‌های اپوزیسیون” به اعدام محکوم شده‌اند. کمپین حقوق بشر می‌گوید حکومت ایران به استفاده از تاکتیک ارعاب و انتقام‌جویی از منتقدان شدت بخشیده است.
هادی قائمی، مدیر اجرایی کمپین حقوق بشر گفته است: «جامعه جهانی باید برای مقامات ایران روشن کند که ادامه این کشتارها نتیجه‌ای جز انزوای شدید اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی نخواهد داشت.»
قائمی تاکید کرده که “نبود یک اقدام هماهنگ و محکم بین‌المللی، چراغ سبز دنیا به این کشتار است”. به گزارش کمپین تا ماه ژوئیه امسال هفت نفر در ارتباط مستقیم با اعتراضات سراسری اعدام شدند که عبارتند از: محسن شکاری ۲۳ ساله، محمد مهدی کرمی ۲۱ ساله، محمد حسینی ۴۱ ساله، مجیدرضا رهنورد ۲۳ ساله، صالح میرهاشمی ۳۶ ساله، مجید کاظمی ۳۰ ساله و سعید یعقوبی ۳۷ ساله.
همچنین حداقل ۱۰ نفر دیگر به دلایل دیگر و با اتهامات سیاسی اعدام شده‌اند. کمپین نام این افراد را اعلام کرده است: یوسف مهرداد و صدرالله فاضلی زارع به اتهام سب نبی، محی‌الدین ابراهیمی به اتهام عضویت در حزب دمکرات کردستان ایران، حبیب فرج‌الله چعب (اسیود)، به اتهام رهبری گروه الاحواز، محمد رامز رشیدی و نعیم هاشم قتالی شهروندان افغانستان به اتهام حمله به شاهچراغ شیراز، راشد بلوچ و اسحاق آسکانی به اتهام همکاری با گروه جیش‌العدل، حسن ابیات به اتهام عضویت در یک گروه جدایی‌طلب عرب، سرکوت احمدی عضو سابق حزب دموکرات ایران به اتهام محاربه.
صدور حکم اعدام برای این افراد همگی در دادگاه‌های غیرعادلانه و بدون رعایت حقوق اولیه متهمان از جممله حق دسترسی به وکیل انتخابی و بدون حضور رسانه‌های آزاد انجام شده است.
احکام اعدام همچنین برای اتهاماتی مبهم و غیرقابل تعریف از نظر حقوقی صادر می‌شند که اعمال خودسرانه مجازات اعدام را برای انگیزه‌های سیاسی تسهیل می‌کنند.
علاوه بر اعدام سیاسیون، شمار اعدام‌های غیر سیاسی نیز در ماه‌های اخیر افزایش داشته است. اکثر این اعدام‌ها به دلیل جرایم مربوط به مواد مخدر صورت می‌گیرد که خلاف قوانین بین‌المللی است.
نکته قابل توجه دیگر در اعدام‌های غیرسیاسی، تعداد بالای شهروندان بلوچی است که با این اتهامات اعدام شده‌اند.
سازمان حقوق بشر ایران در تازه‌ترین گزارش خود که روز چهارشنبه ۱۱ مرداد (۲ اوت) منتشر شد، اعلام کرد که در یک ماه گذشته ۶۱ نفر در ایران به دلایل غیرسیاسی اعدام شده‌اند. اتهام ۳۲ نفر از اعدام‌شدگان مربوط به مواد مخدر، ۱۹ نفر قتل عمد، چهار نفر محاربه (حملات مسلحانه) و شش نفر تجاوز به عنف بوده است.
به گزارش دویچه وله، محمود امیری مقدم مدیر، این سازمان در توییترش نوشته است: «بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افرادی که در ایران اعدام می‌شوند بلوچ هستند این درحالیست که بلوچ‌ها بین ۲ تا ۵ درصد جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند.»
به گزارش سازمان حقوق بشر از ژانویه ۲۰۲۳ تا پایان ماه ژوئیه یعنی هفت ماه حداقل ۴۲۳ اعدام در ایران اجرا شده است. این در حالی است که سال گذشته در کل سال ۵۸۲ نفر اعدام شدند.
این سازمان البته تاکید کرده که با توجه به نبود شفافیت در آمار حکومتی احتمال می‌رود که شمار اعدام‌ها از میزان اعلام‌شده بیشتر باشد.
تردیدی نیست که تمام تعرض‌ها و شکنجه‌های بازداشت شدگان در اعتراض‌های مردمی شش ماه اخیر به‌دستور مستقیم سران رژیم صورت گرفتە است. این رژیم در سراسر سال‌های موجودیتش نشان داده است که حقوق اجتماعی و آزادی‌های دموکراتیک در قاموس تاریک‌خانهٔ تفکر و گفتمان اجتماعی و سیاسی‌اش جایی ندارد و تا جایی که بتواند با زور، سرکوبگری، و کشتار هرگونه صدای مخالف را خفه می‌کند. هنوز هزاران زندانی سیاسی- عقیدتی با گرایش‌های گوناگون در زندان‌های رژیم گرفتارند که فقط در جریان عفوهای اخیر رژیم تعداد بیست‌ودو هزارتای(هزار نفر از) آنان به‌گفته رئیس قوهٔ شامل عفو شدند. در آستانۀ سال نو هم اعتراض‌های مردمی ازجمله با شعار “زن، زندگی، آزادی” را همچنان شاهدیم. مردم محروم و ستمدیده میهن ما نشان داده‌اند که خواهان برچیدن دیکتاتوری حاکم‌اند. هدف اصلی مبارزهٔ عمومی در راه کوتاه کردن شر استبداد قرون وسطایی تاریک‌اندیشان ولایی از سر ملّت ایران، برقراری دموکراسی و عدالت اجتماعی در میهن و ایجاد فضای باز و سالم کنش اجتماعی، سیاسی و فرهنگی برای همهٔ مردم و نیروهای اجتماعی است. نباید اجازه داد سیاست اعدام، شکنجه، مرگ خاموش، و ربودن فرزندان میهن از آغوش خانواده‌ها به‌دست رژیم سفاک حاکم ادامه یابد.
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet
