آب پاکیِ دولت روی دستِ کارگران: راه‌حلِ بهبود معیشت یارانه است نه ترمیم مزد!
خیر، اینگونه نیست. همان گروهی که پارسال افزایش حقوق ۵۷ درصد را مصوب کردند همان‌ها امسال حقوق را ۲۷ درصد افزایش دادند. همه‌ی اعضای شورایعالی کار دو صورت جلسه شورایعالی کار ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ را امضا کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت کار، در مورد درخواست کارگران برای ترمیم حقوق گفته: «طبق قانون، شورایعالی کار یکبار حقوق و دستمزد را تعیین می‌کند. دستمزد ۱۴۰۲ به صورت سه‌جانبه‌گرایی بحث و بررسی شد و در نهایت دستمزد ۲۷درصد افزایش یافت».
رعیتی‌فرد در واقع به ماده ۴۱ قانون کار اشاره کرده است؛ آنجا که آمده: “شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را … تعیین کند.” او با استناد به این جمله نتیجه‌گیری می‌کند که طبق قانون، تنها یکبار در سال می‌شود برای حداقل حقوق کارگران در شورایعالی کار تصمیم‌گیری کرد. موضوعی که البته مورد مناقشه است؛ بسیاری از فعالان کارگری معتقدند در قانون کار هیچ اشاره‌ای به محدودیتِ تعیین حقوق کارگران برای یکبار در سال نشده است. ضمن اینکه با استناد به ماده ۱۶۸ قانون کار، در صورتِ ضرورت جلسه‌ی فوق‌العاده تشکیل می‌شود، بنابراین برگزاری جلسه‌ی ترمیم مزد را می‌توان در قالبِ همین جلسه‌ی فوق‌العاده دید.
ماده‌ی ۴۱ قانون کار البته بخش مهم‌تری نیز دارد، در ادامه‌ی این ماده صراحتا در مورد مولفه‌های تعیین مزد کارگران صحبت شده و آمده: “حداقل دستمزد باید با توجه به معیارهای ذیل تعیین شود: ۱ – حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. ۲ – حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.”
روز گذشته، در نشست خبری معاون وزیر کار، در مورد تاکیدش بر قانون سوال کردیم؛ از او پرسیدیم اگر قانون کار اهمیت دارد چرا زمان تعیین دستمزد، بخش دوم ماده ۴۱ را کنار گذاشتید و دستمزد را بدون توجه به نرخ تورم و سبد معیشت تعیین کردید و حالا که بحث ترمیم دستمزد می‌شود روی بخش اولِ همین ماده از قانون کار تاکید دارید؟
پاسخ او البته آب پاکی را روی دستمان ریخت! معاون وزیر کار در پاسخ به این سوال گفت: “در قانون کار گفته شده باتوجه به نرخ تورم و سبد معیشت دستمزد تعیین شود، گفته نشده دقیقا بر مبنای این دو مولفه دستمزد تعیین شود!”
بحث دقیقا این است که هر کس برداشتِ خود را از قانون کار دارد! در حالی که فعالان کارگری این دو مولفه، یعنی تورم و سبد معیشت، را در تعیین حداقل دستمزد الزام‌آور می‌دانند، معاون وزیر کار معتقد است هیچ الزامی برای تعیین دستمزد مطابق این دو مولفه وجود ندارد! او لفظِ آمره‌ی «باید» در بند دوم ماده ۴۱ را کاملاً نادیده می‌گیرد، آنجا که می‌گوید دستمزد باید بتواند هزینه‌های زندگی خانوار را تامین کند.
دومین سوالمان از رعیتی فرد این بود که چرا با وجودِ عدم رضایت نمایندگانِ کارگری و تحمیلِ رقم افزایش دستمزد به آنها، دائم از اهمیت سه‌جانبه‌گرایی می‌گویید؟
معاون وزیر کار در پاسخ به این سوال گفت: بارها شنیده‌ام که می‌گویند سه‌جانبه‌گرایی رعایت نشده، می‌خواهم شفاف‌سازی کنم! ببینید، سال گذشته که حداقل حقوق ۵۷ درصد افزایش پیدا کرد، دوستان معتقد بودند سه‌جانبه‌گرایی رعایت شده، به قانون عمل شده و همه‌چیز درست است. امسال اما چون افزایش دستمزد ۲۷ درصد بوده، نه قانون رعایت شده و نه سه‌جانبه‌گرایی!
خیر، اینگونه نیست. همان گروهی که پارسال افزایش حقوق ۵۷ درصد را مصوب کردند همان‌ها امسال حقوق را ۲۷ درصد افزایش دادند. همه‌ی اعضای شورایعالی کار دو صورت جلسه شورایعالی کار ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ را امضا کردند.
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet
