تجمع وکلای دادگستری در کردستان علیه مصوبه مجلس
اعتراضات وکلای دادگستری در ایران علیه یک مصوبه جدید مجلس ادامه دارد و در تازه‌ترین مورد، جمعی از وکلای دادگستری در کردستان مقابل ساختمان کانون وکلای این استان تجمع کردند….
بر اساس مصوبه ۲۹ مردادماه مجلس شورای اسلامی، بخش عمده اختیارات کانون‌های وکلا از جمله برگزاری آزمون و صدور پروانه وکالت، به وزارت اقتصاد و دارایی واگذار میشود.
شنبه گذشته، جمعی از مدیران کانون‌های وکلای سراسر کشور پس از تجمع مقابل ساختمان شورای نگهبان قصد تجمع مقابل ساختمان مجلس را داشتند که نیروهای امنیتی به آنها اجازه حضور و تجمع مقابل مجلس را ندادند.
علاوه براین، در اعتراض به قانون جدید مجازات اسلامی- به‌ویژه ماده مربوط به مجازات‌های ”ابتکاری“- رییس “اتحادیه کانون‌های وکلای کشور”[“اسکودا“]، مخالفت وکلای شجاع و متعهد دادگستری با این قانون را طی مصاحبه‌یی اعلام کرد. روزنامه اعتماد، ۹ اردیبهشت‌ماه، گزارش داد: ”رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای کشور (اسکودا) با اعتراض به برخی مجازات‌های صورت‌گرفته ازسوی نیروی انتظامی، اقداماتی مانند پوشاندن لباس زنانه به متهمان و گرداندن آنها در خیابان را ”ابتکارات غیرقانونی“ نامید و ازهمه خواست قانون را رعایت کنند. این درحالی‌ست که احمدرضا رادان جانشین فرمانده کل پلیس ایران در جدیدترین اظهارات خود اعلام کرد… (مجازات‌های ابتکاری) حکم قضایی دارند.“ دربخش دیگری ازاین گزارش خاطرنشان میشود: ”رییس کانون‌های وکلای سراسر کشور درگفتگو با اعتماد تاکید کرد… می‌گویند وکلا از چاقوکشان و مال مردم‌خورها و مختلس‌ها دفاع می‌کنند ما می‌گوییم هیچ وکیلی ازعمل مجرمانه دفاع نمی‌کند. ما می‌گوییم ببینید اصل جرم کجاست؟ ریشه را دریابیم، نباید با معلول اینطور برخوردکرد… با گرداندن یک آدم شرور درخیابان و آفتابه به گردن او آویزان کردن، نمی‌توان جامعه را اصلاح کرد. قانون، وجدان… اخلاق و ایمان می‌گوید وقتی شما باهمه توان، شخصیت یک انسان را خرد کردید، او دیگر نمی‌تواند به راه راست برگردد. وقتی متهمی را انگشت‌نما کنیم و چهره‌اش را به همه نشان می‌دهیم، او دیگر اصلاح نمی‌شود، جامعه هم اصلاح نخواهد شد.“یاد‌آوری این نکته خالی از فایده نیست که، بنابر قانون جدید مجازات اسلامی که از تصویب شورای نگهبان نیز گذشته و قرار است از خردادماه امسال به‌اجرا درآید، اصل برائت[ اصلِ مجرم نبودنِ انسان، مگر خلافش را ثابت کنند] کاملاً نادیده گرفته میشود. دراین قانون اصل بر برائت نیست و دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب اسلامی از اختیار گسترده برای صادر کردن حکم اعدام، شلاق، و قطعِ عضو، برخوردارند. به‌این ترتیب مهمترین اصلِ حقوقی یعنی اصلِ برائت پایمال گردیده است، و هر قاضی و دادگاهی در جمهوری اسلامی، با اختیارات وسیعی که بنابر ماده‌های قانون جدید مجازات اسلامی از آنها برخوردار است، پیشاپیش هر متهم یا فرد بازداشت‌شده‌ای را مجرم و مستحق مجازات می‌داند. مدتی پیش “کانون مدافعان حقوق بشر” در این زمینه نوشته بود: ”مهمترین پشتیبان حقوق فردی در محاکمات جزایی، فرضِ برائت است… در قانون مجازات اسلامی تغییرات قانونگذاری محدود به حوزه ماهوی نشده و در خصوص نحوه رسیدگی به جرایم محاربه و اِفساد فی‌الارض نیز قائل به تفکیک شده و در اقدامی شوک‌آور، رعایت اصول برائت در خصوص متهمان… مخدوش است و به دادگاه‌ها اجازه می‌دهد علی‌رغم شک و تردید بر وقوع جرم یا انتساب جرم به متهم صرفاً با وجود قراین و امارات وی را به اعدام و دیگر مجازات‌های بدنی و سالبِ[سلب کننده] آزادی محکوم کند.“
نباید از نظردورداشت که، بر پایه “لایحه جامع وکالت رسمی”، نهادِ وکالت در ایران به پیش از تحول‌های انقلاب مشروطیت به‌عقب برده میشود و کلیه شهروندان از حق دادرسیِ عادلانه محروم می‌شوند. درحقیقت قانون مجازات اسلامی و لایحه جامع وکالت رسمی دو تیغه قیچیِ ارتجاع حاکم برای تسلط و سیطره کامل واپس‌گرایی و تحجر بر نظام حقوقی ایران است.
نابردباری و ستیز در برخورد با وکلای منتقد، حاکی از ضعف دستگاه قوه قضایی و رویارویی آشکار با فصل حقوق ملت و قواعد بنیادین حقوق بشر و تعرض به حقوق وکلا در امر وکالت است. مقاومت در برابر نقض حقوق انسانی در قشرهای مختلف در جامعه شکل می‌گیرد و امیدها را به دستیابی مردم به عدالت اجتماعی و رعایت و احترام به شأن انسان را بیشتر می‌کند. خواست‌‌های برحق وکلای زندانی را بی‌تردید در مسیر مبارزه مردمی باید دانست. در این مبارزهٔ سترگ، فریاد وکلای مردمی تا دست یافتن به خواست‌‌های انسانی و عدالت‌خواهانه‌شان، پرطنین، تحسین‌آمیز و ستودنی است.
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet
