دستگاه ظلم و ستم “ولایی” به کارگزاران خودش هم رحم نمی‌کند، چه برسد به دیگران!
روزنامه ایران، ارگان رسمی دولت جمهوری اسلامی، اواخر سال ۱۴۰۱ با تعداد زیادی از نیروهایش قطع همکاری کرد و خبرگزاری ایلنا، در گزارشی تازه و در گفت‌وگو با چندین تن از باسابقه‌ترین خبرنگاران برکنار شده این روزنامه خبر می‌دهد که آنها «با بی‌رحمیِ تمام اخراج شده‌اند.»…
این گزارش می‌نویسد که بسیاری از این افراد «تنها چند ماه تا پایانِ دورانِ کاری‌شان باقی مانده بود و یک‌شبه پروندهٔ سال‌ها کارشان را به دستشان دادند و از ‘ایران’ بیرونشان کردند» و «تصفیه کردند و تسویه حسابشان را ندادند.»
بنا بر این گزارش، کارکنان مختلف این روزنامه «بعد از سال‌ها کار پرفشار» بیمار شده و برخی به دلیل «فشار اعصاب و روان یک‌شبه فلج شده‌اند.»
این گزارش در مورد یکی از این کارکنان که فلج‌شده توضیح می‌دهد که «اگر اخراجش نکرده بودند، کمتر از ۶ ماهِ دیگر بازنشسته می‌شد. حالا نه حقوق دارد و نه حتی سنواتِ ۱۵ سال کارش را داده‌اند.»
حوادث هفته های اخیر و برنامه ها و سیاست های دولت ابراهیم رئیسی باردیگر نشانگر این مسئله مهم است که ماهیت رژیم ولایت فقیه، یعنی رژیمی که بر اصل استبداد مطلق فردی استوار است، با تغییر دولت، آنهم در چارچوب مهندسی شده آن، از سوی ولی فقیه رژیم، تغییری نمی کند و در باز بر همان پاشنه خواهد چرخید.
به نوشته ایلنا، خبرنگاران اخراجی این روزنامه وابسته به دولت، «بعد از سال‌ها کار، حتی توانِ پرداختِ هزینهٔ دارو و فیزیوتراپی هم ندارند.»
روزنامه‌نگاران اخراج‌شده از این روزنامه دولتی در مورد علت این اخراج‌ها می‌گویند که «کسی نمی‌داند و کسی بازخواست نمی‌شود. کسی نمی‌تواند به این اخراج‌های گسترده اعتراض کند. کسی نمی‌تواند بپرسد که چرا و به چه حقی نیرویی با سابقهٔ کارِ بالای بیست سال به راحتی و تا این حد بی‌شرمانه و غیرمنصفانه اخراج شده.»
رژیم واپسگرای حاکم بر میهن ما در ادامهٔ سیاست‌های ضد مردمی و ضد ملی خود بیهوده گمان می‌کند با سانسور کردن خبرها یا اخراج خبرنگاران و روزنامه‌نگاران و در بهترین حالت گرفتن تعهد از آنان که خبر و گزارش سانسور نشده را پخش نکنند می‌تواند فضای رعب و وحشت را در جامعه مستولی کرده و از این طریق به حیات ننگین خود ادامه دهد.
آزادی اندیشه و بیان، آزادی پوشش و دست‌رسی به اخبار سیاسی، اجتماعی، و فرهنگی بدون سانسور، حق بنیادی همه شهروندان و ازجمله روزنامه‌نگاران و از ارکان جامعه‌ای سالم و دموکراتیک است که در رژیم دیکتاتوری ولایت فقیه با خشن‌ترین شیوه‌ها نقض و سرکوب می‌شود.
آزادی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران بازداشت شده که جز اطلاع‌رسانی و پوشش خبری دادن به رویدادهای جاری و مهم در این اوضاع حساس و سرنوشت‌ساز هیچ گناهی دیگر نداشته‌اند، بدون اما و اگر و بدون هیچ‌گونه قید و شرطی یکی از خواست‌های بر حق جنبش ضد استبدادی و ضد دیکتاتوری مردم میهن ما است.
روزنامه‌نگاران و خبرنگاران- در مقام بخشی از طیف زحمتکشان فکری و یدی کشور- امنیت شغلی، آزادی اندیشه و قلم، دستمزد عادلانه، و حق برخورداری از تشکل مستقل سندیکایی خویش را خواستارند.
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotne
