رژیم ولایی با استقلال عمل هر نهاد صنفی، سندیکایی یا مردمی مخالفت می‌ورزد. کانون مستقل وکلا که در سال ۱۳۳۳ خورشیدی با همت و پیکار وکلای میهن‌دوست تأسیس شد یکی از آن نهادهای صنفی مستقلی به‌شمار می‌آید که در رژیم ولایی از حقوق زنان میهن ما و به‌ویژه از “جنبش زن زندگی آزادی” شجاعانه پشتیبانی و حمایت کرد. ..
رژیم در ادامه یورش‌هایش به وکلای متعهد و مستقل با تصویب مصوبه‌هایی که حتا با اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی مغایرند قصدش از بین بردن استقلال کانون وکلا و تضعیف این نهاد است. در برنامه هفتم توسعه (مواد ۴ و بند ت مادهٔ ۱۱۳) اختیار صدور، تمدید و ابطال پروانه از کانون‌های وکلا گرفته شده که این برنامه برخلاف استقلال ذاتی نهاد وکالت است. این ماده در کمیسیون تلفیق تصویب شده و تصویب نهایی آن ضربه‌ای سخت بر پیکر این نهاد و درنهایت به‌معنای انحلال قانونی نهاد مستقل وکلا با ۷۰ سال سابقه است.
در این راستا،تحصن وکلای دادگستری در اعتراض به مصوبه غیر قانونی مجلس، سپردن امور کانون وکلا به وزارت اقتصاد همچنان ادامه دارد.
مصوبه مجلس درباره «سپردن امور کانون وکلای دادگستری به وزارت اقتصاد» اعتراض حقوقدانان و وکلای دادگستری را برانگیخته است. جمعی از وکلا شنبه گذشته در محل کانون وکلاى دادگسترى مرکز و در اعتراض به مصوبات اخیر مجلس تجمع و تحصن کردند.
معترضان می‌گویند مجلس شورای اسلامی بدون هرگونه کار کارشناسی و تنها به پیشنهاد نماینده‌ای که تحصیلات مرتبط نیز ندارد تصویب کرده که کانون وکلای دادگستری، مرکز وکلای قوه قضاییه، سازمان روانپزشکی، نهادهای زیر مجموعه سازمان ثبت اسناد و … ملزم شوند که صدور، تمدید و ابطال هرگونه پروانه و مجوز آنها به وزارت اقتصاد و دارایی سپرده شود.
این در حالی است که کانون وکلای دادگستری با صد سال سابقه و به عنوان یک سازمان مستقل غیردولتی، باید ضامن دادرسی عادلانه و حافظ حقوق شهروندی باشد و این مصوبه، هم این ویژگی را از بین می‌برد و هم از جهت مغایرت با اصل تفکیک قوا و حقوق ملت، از مصوبات مخالف قانون اساسی به شمار می‌آید.
اعتراض‌های به‌حق و شجاعانه وکلای دادگستری، کانون مستقل وکلا، و اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا دادگستری ایران علیه تهاجم رژیم به منافع و حقوق صنفی آنان بخشی جدایی‌ناپذیر از مبارزه همگانی مردم میهن ما علیه دیکتاتوری حاکم است. باید قاطعانه از استقلال کانون وکلا و خواستهای وکلای دادگستری حمایت کرد.
نابردباری و ستیز در برخورد با وکلای منتقد، حاکی از ضعف دستگاه قوه قضایی و رویارویی آشکار با فصل حقوق ملت و قواعد بنیادین حقوق بشر و تعرض به حقوق وکلا در امر وکالت است. مقاومت در برابر نقض حقوق انسانی در قشرهای مختلف در جامعه شکل می‌گیرد و امیدها را به دستیابی مردم به عدالت اجتماعی و رعایت و احترام به شأن انسان را بیشتر می‌کند. خواستهای برحق وکلای زندانی را بی‌تردید در مسیر مبارزه مردمی باید دانست. در این مبارزهٔ سترگ، فریاد وکلای مردمی تا دست یافتن به خواستهای انسانی و عدالت‌خواهانه‌شان، پرطنین، تحسین‌آمیز و ستودنی است.
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotne
