بیانیه مشترک
بیانیه مشترک سه تشکل صنفی و سیاسی فرهنگیان کشور در آستانه بازگشایی مدارس. به گزارش سایت نو اندیش در این بیانیه آمده است:…
در حالی به استقبال مهر و بازگشایی مدارس می‌رویم که کشور با مسائل، تنگناها و بحرانهای متعددی روبه‌روست و به تبع آن آموزش و پرورش نیز حال خوبی ندارد. جدای از مشکلات ساختاری در نظام آموزش و پرورش در طی سال‌های پس از انقلاب، بی‌ثباتی در مدیریت و بی‌برنامگی در عرصه آموزش، نظام آموزشی را با چالش‌های جدید نیز رو‌به‌رو کرده است و اینک بعد از گذشت دو سال از دولت سیزدهم، دولت جدید نه تنها بر مشکلات پیشین فائق نیامده بلکه مشکلات جدیدی را نیز بر حجم مشکلات قبلی آموزش و پرورش افزوده است. و با توجه به نقش فراگیر و اثرگذار آموزش و پرورش و گستره آن بر همه شهروندان وخانواده‌ها «می‌بایست آموزش و پرورش به عنوان مساله اصلی ومهم حاکمیت و جامعه در دستور کار قرار گیرد» تا بتوان با شناخت مسائل آن و یافتن راهکارهایی از گسترش ابعاد و پیامدهای خسارت‌بار مسائل آن بر جامعه کاست. لذا در همین راستا برای برون رفت از بحرانهای کنونی علاوه برمطالبی که در بیانیه‌های قبلی اشاره کردیم موارد زیر را نیز متذکر می‌شویم:
۱- بحرانهای حاکم بر نظام آموزشی کشور
ناکارآمدی حاکم در آموزش و پرورش سبب بحران «کیفیت، عدالت و مشروعیت» نظام آموزشی شده است: «بحران کیفیت» به افت کیفیت آموزش، استفاده از روش‌های سنتی و غیرفعال آموزش، ناتوانی در پرورش مهارت‌های لازم در دانش‌آموزان و عدم تناسب محتوای آموزشی با نیازهای دنیای جدید اشاره دارد.
«بحران عدالت» در نظام آموزشی سبب افزایش شکاف طبقاتی و نابرابری‌های اجتماعی، ترک تحصیل گسترده دانش‌آموزان بی‌بضاعت و کم بضاعت، تفاوت کیفیت آموزش در مناطق محروم و مرفه و گرایش به آموزش‌های خصوصی و غیردولتی شده است .
«بحران مشروعیت» در نظام آموزشی که نارضایتی گسترده خانواده‌ها از نظام آموزشی، روی‌آوردن بخشی از مردم به مدارس غیردولتی و آموزش‌های خصوصی، عدم اعتماد به کیفیت آموزش دولتی و توسعه محتوای سیاسی و ایدئولوژیک را می‌توان از علایم وجودی آن دانست.
۲- محدودیت‌ها و فشارهای سیاسی
سختگیری‌های گسترده با معلمان و برخوردهای قضایی و امنیتی با آنها، صدور احکام زندان‌های طولانی‌مدت پرونده‌سازی در دادگاه‌های انقلاب و هیات‌های تخلفات اداری صدور احکام اخراج، بازخرید، بازنشستگی اجباری، تبعید، قطع حقوق، حذف شمول رتبه‌بندی و انفصال از خدمت تعدادی از معلمان کنشگر صنفی، سیاسی که در پی احقاق حقوق حقه معلمان هستند، را به دنبال داشته است. انتظار داریم که با درک شرایط و مشکلات فرهنگیان سال جدید سال پایان فشارها و محدودیت‌ها و پرونده‌سازی و اعمال سخت‌گیری علیه فرهنگیان به ویژه فعالان صنفی، سیاسی باشد.
۳- افزایش نگاه سیاسی و غیرکارشناسی
متاسفانه مسوولانی که درگیر استخدام نیروی انسانی در دستگاه‌های دولتی خصوصا گزینش معلمان هستند از اقدامات خود کمترین تحلیل اجتماعی-فرهنگی دارند و به پیامدهای مخرب کارهای خود برای نظام نمی‌‌اندیشند و صرفا درگیر خودشیفتگی‌های سیاسی‌اند. مسوولان آموزش و پرورش، سازمان اداری استخدامی در خط مقدم این بی‌تدبیری‌‌های فرهنگی- استخدامی‌اند. کشور و نظام دستاورد ویژه شما نیست که همه‌چیز را فدای این خودشیفتگی‌های منفعت‌طلبانه کنید. بعضا طرح‌ها و برنامه‌هایی در حوزه منابع انسانی ارایه می‌شود که از منظر عموم هدف از آن صرفاً اشتغال‌زایی برای خودی‌‌ها میباشد.
۴- رویکرد ساختارگرایانه به‌جای انسان‌گرایانه
توجه به رویکرد ساختارگرایانه به جای انسان‌گرایانه در آموزش و پرورش باعث شده است تا شاهد تاکید صرف بر محتوا و انتقال اطلاعات، بدون توجه به نحوه آموزش و چگونگی انتقال آن به دانش‌آموزان و نیز اولویت دادن به کمیت و توسعه آموزش، به جای کیفیت آموزش باشیم. همچنین حاکمیت نگاه سیاسی بر محتوای آموزشی، محدودیت آزادی عمل معلمان و مدیران مدارس، عدم تناسب ساختار متمرکز با نیازها و تفاوت‌های منطقه‌ای به خصوص عدم توجه به آموزش زبان‌های مادری و ادیان و مذهب مورد تایید قانون اساسی در استان‌های مختلف، فقدان مشارکت ذی‌نفعان آموزش در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌‌گیری‌‌ها و نبود ساز و کارهای اثربخش برای نظارت و ارزیابی کیفیت آموزش توسط معلمان و مدارس از دیگر چالش‌های است که نظام آموزشی با آن روبه‌روست.
۵- لزوم تصویب سازمان نظام معلمی
با توجه به اینکه بر اساس بندهایی از برنامه هفتم توسعه که در دستور کار مجلس شورای اسلامی میباشد قرار است برای معلمان و مدیران گواهینامه صلاحیت حرفه‌ای صادر شود لذا تسریع در تصویب سازمان نظام معلمی به عنوان ساختاری که می‌تواند تنها مرجع تخصصی در این زمینه باشد ضرورت دارد. چنانچه در اجرای رتبه‌بندی و ارزیابی معلمان خلأ این نهاد مدنی مشهود بود و پیامد اجرای قانون رتبه‌بندی بدون سازمان نظام معلمی موجب نارضایتی اکثریت معلمان بوده است.
۶- مولدسازی دارایی‌های نظام آموزشی در خطر ناکارآمدی و فساد
املاک آموزش و پرورش دارایی‌های عمومی هستند و در حالی که در بسیاری از مناطق شهری با تراکم کلاسی بالای۳۰-۴۰ نفره دانش‌آموزان مواجه هستیم، فروش، واگذاری و مولدسازی املاک این سازمان، بسیار پرسش‌‌برانگیز و نگران‌کننده است.از دیگر سو اطلاع‌رسانی قطره چکانی در این زمینه خطر خطا، منحرف شدن و سوءاستفاده را چنان افزایش می‌دهد که اگر سودی هم در مولدسازی نهفته باشد، کارایی چندانی برای ساختار آموزشی و نسل‌های پی در پی دانش‌آموزان نداشته و در آخر شاهد به هدر رفتن دارایی‌های عمومی این نهاد بزرگ و تأثیر‌گذار خواهیم بود.
۷- ساماندهی مساله کنکور
کنکور و سیاست‌های شناور حاکم بر آن به گردابی تبدیل شده است که دامنه آن مدرسه، خانواده و دانش‌آموزان را به‌شدت درگیر و آسیب‌پذیر نموده و بر حاکمیت است که هر چه سریع‌تر ضمن مطالعه دقیق و عمیق کارشناسی با سیاست‌گذاری درست به این معضل پایان دهد.
۸- بی‌توجهی به مطالبات معطل مانده بازنشستگان کشوری و لشگری
متاسفانه در برنامه هفتم توسعه پیشنهادی دولت به مجلس شورای اسلامی به مسائل و مطالبات بر حق بازنشستگان توجه چندانی نشده است. از جمله همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بر مبنای ۹۰درصد حقوق ناخالص شاغلین همتراز که درخواست و مطالبه جدی قاطبه بازنشستگان میباشد مورد غفلت قرار گرفته است. لذا امید است در بررسی برنامه هفتم توسعه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی این موضوع مهم مورد توجه و تصویب قرار گیرد.
به امید آن روزی که دست‌اندرکاران نظام آموزشی کشور با تغییر رفتار و تفکر، مسیر رشد و تعالی جامعه را بیش از این دچار آسیب و چالش نکنند.
مهر ۱۴۰۲- انجمن اسلامی معلمان ایران- سازمان معلمان ایران- مجمع فرهنگیان ایران اسلامی
