تنها راه رو به جلو در مبارزه با دیکتاتوری حاکم به چالش طلبیدن آن بر محور خواست‌های فوری مردم در عرصه‌های حقوق و آزادی‌های اجتماعی دموکراتیک، برای مثال مبارزه مستقیم با لایحهٔ ارتجاعی “عفاف و حجاب” و پیوند دادن اعتراض‌های کارگران، کارمندان، بازنشستگان، کشاورزان و محرومان با اعتراض‌های مدنی و آزادی‌خواهانهٔ جوانان و زنان و حفظ محیط‌زیست است.
بررسی عینی و موشکافانه تحولات اخیر در کشور نشان می‌دهد که برخلاف برخی تحلیل‌ها و نتیجه‌گیری‌های شتاب‌زدهٔ بخش‌هایی از اپوزیسیون و نظریه‌پردازان و دستگاه تبلیغات حکومتی، نه‌تنها جنبش اعتراضی مردم شکست نخورده است، برعکس، جنبش مردمی در چند سال گذشته و به‌ویژه خیزش گستردۀ “زن، زندگی، آزادی” نشان‌دهندهٔ بیداری و گذار بخش عمده‌ای از مردم، به‌ویژه جوانان، از حکومت دیکتاتوری کنونی بر اساس “اسلام سیاسی” و دخالت دین در حکومت است.
اگرچه اکنون، یک سال پس از آغاز خیزش “زن، زندگی، آزادی”، به‌علت نبود امکان حضور گسترده در خیابان‌ها، نمود بیرونی حرکت‌های اعتراضی ضدّدیکتاتوری کمتر به نظر می‌آید، جنبش مردمی به‌هیچ‌روی بی‌حرکت نیست و اثر کلی آن حکومت ولایی را در وضعی نامتعادل و در ترسی دائمی قرار داده است. موج دستگیری‌ها و بازداشت‌های اخیر و صدور احکام ظالمانهٔ زندان برای فعالان حقوق مدنی، و به‌ویژه فشارهای زیاد بر دادخواهان جنبش مردمی و خانواده‌های جان‌باختگان خیزش “زن، زندگی، آزادی”، مؤید این واقعیت است.
پس از تحولات چند سال گذشته، یکی از روندهای مهم در ارزیابی وضع بسیار نامتعادل “نظام” در برابر مردم معترض تبدیل شدن نمایش‌های انتخاباتی از یکی از ابزارهای زیر نظارت و تسلط دیکتاتوری برای بهره‌برداری تبلیغاتی به عاملی تهدید‌آمیز برای شخص خامنه‌ای و کلیّت دستگاه حکومتی است. انتخابات مجلس در اسفند امسال از هم‌اکنون کابوسی برای سران حکومت شده است، زیرا که تمام شواهد نشان می‌دهد که با تحریم وسیع مردم روبه‌رو خواهد شد. حتی اصلاح‌طلبان حکومتی دل‌بسته به “اسلام سیاسی” که همواره برای برگزاری پرشکوه انتخابات به کمک ولی فقیه شتافته‌اند نیز با چالش‌های بزرگی روبه‌رو شده‌اند. اصلاح‌طلبان حکومتی می‌دانند که به‌دلیل پیامدهای خیزش “زن، زندگی، آزادی”، دعوت حکومت از مردم برای شرکت در نمایش انتخاباتی با واکنش منفی وسیع و جدّی اکثر مردم یعنی طبقۀ کارگر و دیگر زحمتکشان و تهی‌دستان روبه‌رو خواهد شد.
واقعیت آن است که در تحولات یک دهۀ گذشته، برای طبقات و لایه‌های گوناگون جامعه کاملاً آشکار شده است که حکومت برخاسته از “اسلام سیاسی” هر نوع مسیر و امکان تغییر برای برون‌رفت از بحران‌های چندوجهی کنونی را مسدود کرده است و فارغ از اینکه که چه شخصی رئیس‌جمهور گماردۀ ولی فقیه باشد، در همچنان بر همین پاشنه خواهد چرخید.
سران “نظام”، و در رأس آنان خامنه‌ای، متوجه شده‌اند که “اسلام سیاسی” و حکومت دینی در افکار عمومی نفی شده است و مدت‌هاست که مردم عادی کشور “دشمن” خطرناکی برای دیکتاتوری ولایی شده‌اند. مدت‌هاست که سران حکومت ولایی در رفع “تهدید” مردم و احیای اعتبار حکومت دینی به بن‌بست رسیده‌اند و جز تغییرهای شکلی بی‌اثر در زندگی روزمرهٔ مردم، یاوه‌گویی، سرکوب، و حرکت‌های نمایشی در عرصۀ بین‌المللی کار دیگری از دستشان برنمی‌آید.
برای مثال، چند سال پیش در روز ۲۱ اسفند ۹۹، خامنه‌ای در یکی دیگر از سخنرانی‌های بی‌معنایش راه‌حل مشکلات را “تواصی به حق و صبر، شناخت دشمن، و ایستادگی و تسلیم نشدن” اعلام کرد و در دفاع از حکومت ولایی گفت: “اسلام سیاسی همین است که در نظام سیاسی ایران تحقق پیدا کرده و امام بزرگوار ما انجام دادند و اسلام سیاسی آماج حملات دشمنان است.”
هفتۀ گذشته نیز “نمایندۀ خدا بر زمین” به مناسبت سالگرد شروع جنگ ایران-عراق جز تکرار ترّهات همیشگی دربارهٔ دیکتاتوری ولایت فقیه و حواله کردن حل بحران‌ها به آینده پیام دیگری برای مردم نداشت. او گفت: “جمهوری اسلامی یعنی مردم‌سالاری دینی […] با اطمینان تأکید می‌کنیم که جوانان کشور می‌توانند همهٔ مشکلات را حل کنند.”
در یک سال گذشته، مبارزۀ جنبش مردمی با دیکتاتوری ولایی علاوه بر گذشتن از خط قرمزهایی در برابر حکومت دینی، در برابر پروژه‌های آلترناتیوسازی، به‌ویژه برنامه‌های اپوزیسیون جعلی راست‌گرا بر گرد رضا پهلوی و دیگر چهره‌های رسانه‌یی وابسته به قدرت‌های خارجی، آشکارا موضع‌گیری و به‌صراحت با آن مخالفت کرد. برخلاف تبلیغات کرکننده و تفسیرهای سطحی مفسران اجاره‌یی در رسانه‌هایی مانند من و تو، ایران اینترنشنال، بی‌بی‌سی فارسی، و سایت گویا، روشن شده است که مردم آزادی‌خواه و عدالت‌جوی ایران به‌رغم طوفان‌های رسانه‌یی اپوزیسیون جعلی و انواع منشورنویسی‌های بی‌خاصیت و نمایشی به هیچ فردی “وکالت” نمی‌دهند و اتکا به قدرت‌های خارجی در مبارزه با دیکتاتوری ولایی را نمی‌پذیرند.
قدرت‌های امپریالیستی و مداخله‌گر نیز متوجه ناتوانی این اپوزیسیون جعلی شده‌اند و نشان داده‌اند که رضا پهلوی و انواع چهره‌های سیاسی جنجالی رسانه‌یی این اپوزیسیون را آلترناتیوی قابل اتکا برای حکومت ولایی نمی‌دانند و فعلاً آنان را فقط برای چانه‌زنی با حکومت ولایی سودمند می‌دانند.
اما اگر از یک سو کاملاً روشن است که بخش عمدۀ مردم با هر دو سنخ حکومت‌های دیکتاتوری پادشاهی و دینی تعیین تکلیف و آنها را نفی کرده‌اند، از سوی دیگر تجربۀ خیزش اعتراضی “زن، زندگی، آزادی” ضعف‌های جنبش مردمی و ضرورت ارتقای سطح مبارزه با دیکتاتوری حاکم را نشان داد. واقعیت آن است که به‌رغم گستردگی جنبش مردمی و گذشتن آن از خط قرمزهای حکومتی، در عمل برآمد آن به تغییری بارز و مؤثر در توازن نیروی سیاسی به زیان حکومت منجر نشد. برخی نیروها و فعالان سیاسی نیز تصور کردند که با برگزاری تجمع‌هایی در خارج از کشور، فعالیت در شبکه‌های اجتماعی (که البته در جای خود ارزشمند است)، و اتکا به حمایت دولت‌های خارجی یا تظاهرات در برابر پارلمان اروپا برای تحریم شدن سپاه می‌توان توازن نیرو در داخل را به زیان دیکتاتوری ولایی بر هم زد و آن را ساقط کرد!
مهم‌تر آنکه در خیزش اعتراضی “زن، زندگی، آزادی” هیچ بدیل ملی مترقی، مؤثر، و معتبر مورد پذیرش اکثر مردم در جنبش درون کشور مطرح و برجسته نشد. از این رو، به‌رغم ماه‌ها اعتراض‌های دلیرانهٔ خیابانی زنان و جوانان و دیگر معترضان در بسیاری از شهرهای کشور، در توازن نیروی سیاسی به نفع جنبش مردمی تغییری ایجاد نشد. دلیل اصلی این کاستی مهم تعلل یا کوتاهی نیروهای سیاسی در تدارک همکاری و سازمان‌دهی و جهت دادن به خیزش مردمی در بازۀ زمانی پیش از آغاز تحولات اخیر است.
شایان توجه است که خیزش‌های اعتراضی دی ۹۶، آبان ۹۸، و اخیراً خیزش “زن، زندگی، آزادی” همان‌قدر که دیکتاتوری ولایی را غافلگیر کرد، برای بخش بزرگی از حزب‌ها و سازمان‌های سیاسی مخالف حکومت نیز نامترقبه بود و به تبع آن، اثرگذاری‌شان بر تحولات اجتماعی و در تغییر توازن نیروی سیاسی ناموفق بود. با وجود این، در سال گذشته، شماری از نیروهای سیاسی چپ نیز به این نتیجه رسیدند که ایران در وضعیت انقلابی قرار گرفته است و براندازی دیکتاتوری ولایی از طریق حرکت‌های شبکه‌ای مردم در خیابان فوری و حتمی است.
دربارهٔ دیدگاه و تحلیل‌های نادرست و غیرواقعی‌بینانهٔ برخی از نیروهای سیاسی، در بیانیۀ حزب تودۀ ایران (اردیبهشت ۱۴۰۲) آمده است: “بسیاری از این ارزیابی‌ها دربارۀ ماهیت و توان جنبش اعتراضی ‘زن، زندگی آزادی’ شتاب‌زده و بدون بررسی دقیق وضعیت بسیار بغرنج کشور بود و از این روی، انتظارها و توقع‌های مطرح‌شدهٔ آنها از جنبش اعتراضی ‘زن، زندگی آزادی’ تا حدّ زیادی غیرواقع‌بینانه بودند.”
در صورت ادامۀ عملکرد کنونی نیروهای سیاسی- یعنی تدارک همکاری ندیدن در دورۀ پیش از خیزش‌ها و نداشتن کارپایه مشترک و اتحاد عمل مؤثر- بدیهی است که بار دیگر، با شروع موج بعدی اعتراض‌های گستردۀ مردمی، توازن نیروی سیاسی کمابیش به نفع دیکتاتوری حاکم باقی خواهد ماند.
اکنون نیز شاهد درک و تحلیل نادقیق برخی از کنشگران و نیروهای سیاسی هستیم که با اظهار ناامیدی از فروکش کردن اعتراض‌های خیابانی، جنبش مردمی ضدّدیکتاتوری را شکست‌خورده تلقی و این سؤال را مطرح می‌کنند: چرا نیروهای اجتماعی مانند کارگران یا دانشجویان از جنبش “زن، زندگی، آزادی” حمایت نکردند؟ در برابر این نوع تحلیل‌ها باید پرسید: آیا این نیروهای اجتماعی چنان سازمان‌دهی و تشکیلاتی داشتند که بتوانند در جنبش “زن، زندگی، آزادی” نقش تعیین‌کننده‌ای در تغییر توازن نیروی سیاسی داشته باشند؟ و اصولاً شرکت‌کنندگان در این خیزش شناخت و آگاهی کافی از ضرورت ارتباط با مبارزهٔ زحمتکشان و همبستگی متقابل با آن داشتند؟ به نظر ما آن سازمان‌دهی و تشکیلات و آن شناخت و آگاهی وجود نداشت، که البته علت اصلی آن دیکتاتوری ده‌ها ساله و سرکوب همهٔ نیروهای ملی و ترقی‌خواه است. آنچه می‌توانست به رفع این کاستی کمک کند، همکاری حزب‌ها و سازمان‌های سیاسی ملی و آزادی‌خواه برای تدوین برنامۀ حداقل و کارپایهٔ عملی مشترک بود که متأسفانه وجود نداشت و برخی همچنان بر استمرار این وضع پافشاری می‌کنند. به نظر ما، مبارزهٔ جداگانهٔ حزب‌ها و سازمان‌های سیاسی هرچند در جای خود ارزشمند است، در شرایط کنونی بختی برای موفقیت در سرنگون کردن رژیم ولایی ندارد.
حزب تودۀ ایران بر این واقعیت تأکید می‌کند که مبارزۀ جنبش مردمی برای آزادی و عدالت‌خواهی علیه دیکتاتوری دینی متوقف‌شدنی نیست و همواره به شکل‌ها و شیوه‌های گوناگون حکومت ولایی را به چالش خواهد کشید. شرایط کنونی جامعه و به‌ویژه طرد شدن کامل “اسلام سیاسی” و بی‌اعتبار شدن کلیّت حکومت دینی نزد اکثر مردم، فرصتی بسیار مغتنم برای نیروهای چپ و ملی و مترقی ایجاد کرده است که با استفاده از آن، و به اتکای نیروی عظیم جنبش مردمی، بتوانند دیکتاتوری را به عقب‌نشینی وادارند تا در نهایت، این حکومت دینی سرکوبگر از صحنهٔ سیاسی کشور حذف شود. به نظر ما، صرفاً با تکیه بر شبکه‌های اجتماعی یا حرکت‌های نمادین و رسانه‌یی نیروهای سیاسی در خارج از کشور- که تکرار می‌کنیم، بی‌شک در جای خود ارزشمند است- یا صرفاً با منشورنویسی بدون پشتوانهٔ نیروی اجتماعی و هر از گاهی امضا جمع کردن، حذف دیکتاتوری محقق نخواهد شد.
تنها راه رو به جلو در مبارزه با دیکتاتوری حاکم به چالش طلبیدن آن بر محور خواست‌های فوری مردم در عرصه‌های حقوق و آزادی‌های اجتماعی دموکراتیک، برای مثال مبارزه مستقیم با لایحهٔ ارتجاعی “عفاف و حجاب” و پیوند دادن اعتراض‌های کارگران، کارمندان، بازنشستگان، کشاورزان و محرومان با اعتراض‌های مدنی و آزادی‌خواهانهٔ جوانان و زنان و حفظ محیط‌زیست است. حزب‌ها و سازمان‌های چپ و دیگر نیروهای ملی و ترقی‌خواه ایران وظیفه دارند به این مبارزه یاری برسانند. آنان تنها نیروهای سیاسی کشورند که می‌توانند و باید در همکاری با یکدیگر، از راه تلفیق مطالبات آزادی‌خواهانه و عدالت اجتماعی-اقتصادی، همراه با دفاع از صلح و حق حاکمیت ملی، بر گرد یک برنامهٔ مشترک ترقی‌خواهانه برای از میدان به در کردن و حذف کامل “اسلام سیاسی” و حکومت دینی، سطح مبارزۀ جنبش مردمی را ارتقا دهند و بدیلی مردمی و معتبر در برابر دیکتاتوری ولایی شکل دهند. همین اتحاد و همکاری می‌تواند شالودهٔ شکل‌گیری حکومت ملی و دموکراتیک آینده را فراهم کند.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۹۱، ۳ مهر ۱۴۰۲
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet
