باجگیری یا حذف؛ ۱۴هزار میلیارد تومان از کجا آمد؟
محصولات مشابهی که اکنون در بازار حضور دارند، همگی با قیمت مشابه یا بالاتر، کیفیت نازل‌تری دارند و این سوال مطرح می‌شود که چرا سازمان حمایت سراغ این محصولات کم کیفیت اما گران‌تر نمی‌رود و آنها را به عنوان گران‌فروش به سازمان تعزیرات معرفی نمی‌کند؟
پیرو انتشار خبر احتمال تعطیلی بهمن موتور به سبب جریمه سنگین سازمان تعزیرات، برای فعالان بخش خصوصی این سوال مطرح است که چه کسی از تعطیلی یک خودروساز خصوصی سود می‌برد و تکلیف مصرف‌کنندگان چه می‌شود و از سوی دیگر رقم ۱۴ هزار میلیارد تومان از کجا آمده است؟ رسانه‌ها در روزهای اخیر از احتمال تعطیلی بهمن موتور در صورت تایید محکومیت به جریمه ۱۴ هزار میلیارد تومانی توسط سازمان تعزیرات حکومتی خبر داده‌اند. البته براساس گزارش منتشر شده، این محکومیت هنوز قطعی نشده است و در مرحله تجدیدنظر قرار دارد. سابقه این موضوع به آذر سال ۱۴۰۱ برمی‌گردد، زمانی که سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان طی گزارشی به سازمان تعزیرات، بهمن موتور را به تخلف ۹۰۰ میلیارد تومانی در عرضه خودرو در سال ۱۴۰۰ متهم کرد. این تخلف اما زمانی رسانه‌ای شد که در بهمن ۱۴۰۱ رییس سازمان تعزیرات اعلام کرد یکی از خودروسازان بخش خصوصی به ۱۴ هزار میلیارد تومان جریمه محکوم شده است. گروه بهمن به این حکم سازمان تعزیرات اعتراض کرده است. آنها می‌گویند شعبه بدوی سازمان تعزیرات، حکم محکومیت بهمن را صرفا براساس گزارش سازمان حمایت صادر کرده است و اثری از کارشناسی در پرونده نیست.
۹۰۰ میلیارد چطور به ۱۴ هزار میلیارد تبدیل شد؟
۱۳ هزار و ۸۶۰ میلیارد تومان ۱۵ برابر ۹۰۰ میلیارد تومان تخلف ادعایی است که در روندی عجیب ابتدا ۳ برابر و سپس ۵ برابر شده است. ابتدا براساس ماده ۲ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷، ۹۰۰ میلیارد تومان در ۳ ضرب شده و سپس براساس مصوبه مورخ ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ شورای عالی هماهنگی اقتصادی، حاصل ضرب ۹۰۰ میلیارد در ۳ دوباره در عدد ۵ ضرب شده است و حاصل آن به ۱۳ هزار و ۸۶۰ میلیارد تومان یا ۱۵ برابر رقم اولیه رسیده است. مصوبه مورد استناد شعبه بدوی برای ۵ برابر کردن رقم محکومیت، در سال ۱۴۰۱ تصویب شده اما تخلف ادعایی مربوط به ۱۴۰۰ است و در این بین اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین رعایت نشده است.
اتهامی که نحوه محاسبه آن محرمانه است
جدای از اینکه تبدیل ۹۰۰ میلیارد تومان تخلف به ۱۴ هزار میلیارد تومان جای بحث دارد، این سوال مطرح می‌شود که اصل مبلغ ۹۰۰ میلیارد تومان چگونه محاسبه شده است.
این همان سوالی است که شعبه تجدیدنظر سازمان تعزیرات تاکنون در دو مرحله از سازمان حمایت پرسیده و در مرتبه دوم، سازمان حمایت شعبه را به نامه محرمانه خود در مورخه ۲۸ تیر ۱۴۰۲ ارجاع داده است.
رد و بدل شدن نامه‌های محرمانه در پرونده‌های اقتصادی مساله تازه‌ای نیست اما اطلاع متهم و افکار عمومی از نحوه محاسبه مبلغ اولیه، کمک می‌کند تا با ساز و کار تعیین جریمه و تخلف در سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان آشنا شویم.
دادگاه تجدیدنظر همان‌طور که در یک دادرسی عادلانه و قانونی مرسوم است از سازمان حمایت خواسته مستندات مربوط به گران‌فروشی‌ها را اعلام کند، یعنی بگوید چه خودروهایی براساس کدام قیمت‌گذاری و کدام شواهد در بازار گران فروخته شده‌اند و این رقم برای هر خودرو چقدر بوده است، گزارشی که سازمان حمایت تا امروز از ارایه آن ناتوان بوده و همچنان معلوم نیست این ادعای ۹۰۰ میلیارد تومان گران‌فروشی از کجا آمده است.
تلاش برای مقابله با گران‌فروشی یا حذف انتخاب اول بازار؟
کارشناسان می‌گویند جریمه ۱۴ هزار میلیارد تومانی که نوشتن صحیح آن به صورت کامل روی کاغذ برای بسیاری مشکل است، در صورت قطعی شدن، تعطیلی بهمن موتور را به دنبال خواهد داشت.
بهمن موتور هم‌اکنون در بازار خودروی ایران انتخاب اول بسیاری از مشتریان است، زیرا هم از نظر کیفیت بر دیگر خودروهای مونتاژی داخل برتری داشته و هم در برخی موارد مانند خدمات پس از فروش در رتبه اول قرار دارد.
محصولاتی چون دیگنیتی، فیدلیتی و ریسکپت دارای صف خرید هستند و سهمیه بهمن موتور در سامانه عرضه خودرو در روز اول به اتمام رسید.
با تعطیلی بهمن موتور ادامه عرضه این چند محصول پرمتقاضی در بازار متوقف شده و همچنین خدمات پس از فروش خودروهای فروخته شده نیز دیگر در هاله‌ای از ابهام قرار می‌گیرد. حذف یک خودروساز موفق بخش خصوصی از بازار و محصولات تولیدی این شرکت، به این معناست که مصرف‌کنندگان باید با خودروی با کیفیت خداحافظی کنند و در این بازه قیمتی سراغ خودروهای کم کیفیت‌تر دیگر تولیدکنندگان بروند. این درحالی است که هم‌اکنون این خودروها در مقابل بهمن موتور شانس کمی برای رقابت دارند و این نکته از باقی ماندن سهمیه آنها در عرضه اخیر خودروها مشخص است.
محصولات مشابهی که اکنون در بازار حضور دارند، همگی با قیمت مشابه یا بالاتر، کیفیت نازل‌تری دارند و این سوال مطرح می‌شود که چرا سازمان حمایت سراغ این محصولات کم کیفیت اما گران‌تر نمی‌رود و آنها را به عنوان گران‌فروش به سازمان تعزیرات معرفی نمی‌کند؟
محصولات گران و بی‌کیفیت خودروسازان بزرگ شبه‌دولتی
سال‌هاست مردم از گرانی و بی‌کیفیتی محصولات دو خودروساز بزرگ داخلی گله و شکایت دارند. محصولاتی که در تیراژ بسیار بزرگ‌تری از تولیدات بهمن موتور عرضه می‌شوند و اگر سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان احتمالا با فرمول مشابه این پرونده، علیه آنها به سازمان تعزیرات گزارش دهد و به این شکایات رسیدگی شود، ارقامی چندین برابر پرونده حاضر برای تخلفات آنها اعلام می‌شود.
تصمیم شعبه تجدیدنظر تعیین‌کننده است
روند رسیدگی و مطالبه نحوه محاسبه تخلف از سوی شعبه تجدیدنظر نشان می‌دهد این شعبه بی‌توجه به فشارهای رسانه‌ای و عدم پاسخگویی آشکار سازمان حمایت، به دنبال صدور حکمی منصفانه و مطابق با قانون است. کارشناسان امیدوارند که شعبه تجدیدنظر تعزیرات تحت تاثیر فضاسازی‌های رسانه‌ای قرار نمی‌گیرد و با رسیدگی کارشناسی به این موضوع، تصمیمی را اتخاذ خواهد کرد که درنهایت به نفع مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان توامان خواهد بود. تصمیمی که ضمن رقابتی نگهداشتن بازار با حفظ همه بازیگران آن، از مصرف‌کننده برای انتخاب محصول با کیفیت نیز حمایت می‌کند.
اعتماد
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet
