اوضاع بهم ریخته با تورم افسارگسیخته

بعد ازبر گماری مدیریت دولت کنونی، مردم هم در بخش مسکن و هم تهیه نان دچار مشکل بهم ریختگی محاسبه درآمد و هزینه شده اند. تهیه «مسکن و نان» در صدر عناوین نارضایتی عمومی و بهم‌ریختگی قرار دارد و همچنان تورم افسارگسیخته، قیمت مسکن و نان (مجموعه تهیه مواد غذایی) را می‌بلعد….

صندوق بین‌المللی پول با انتشار تازه‌ترین گزارش خود درباره وضعیت اقتصادی خاورمیانه و آسیای مرکزی پیش‌بینی کرده است که بدهی دولت ابراهیم رئیسی در سال جاری به معادل ۳۰.۶ درصد از کل تولید ناخالص داخلی کشور برسد.

در این گزارش آمده است: بر اساس ارزیابی صندوق بین‌المللی تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری حدود ۳۶۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار خواهد بود. بر این اساس بدهی دولت بیش از ۱۱۲ میلیارد دلار است که معادل بیش از سه سال بودجه عمومی دولت است.

این گزارش می‌افزاید اوجگیری نقدینگی در ایران که ۶.۷ هزار تریلیون تومان است بدهی دولت رئیسی در سال آینده دوباره حدود شش میلیارد دلار افزایش خواهد داشت و این‌که با چنین حجم عظیم و هنگفتی از بدهی دولت ایران چه طرح و برنامه‌ای برای تسویه آن در پیش دارد مشخص نیست.

صندوق بین‌المللی پول در ادامه گزارش خود نوشت نقدینگی در ایران طی سال گذشته ۳۱ درصد رشد داشته است اما در سال جاری ۴۷ درصد جهش خواهد داشت موضوعی که نشان از شتاب گرفتن چاپ اسکناس بدون پشتوانه توسط بانک مرکزی ایران است.

بر اساس آمارهای این نهاد بین‌المللی، نرخ تورم در ایران طی سال گذشته نیز نزدیک ۴۵.۸ درصد بود، اما امسال به ۴۷ درصد اوج خواهد گرفت.

سیاست‌های ویرانگر اقتصادی دولت‌های رژیم ولایی با هدف آزادسازی بازار واردات است. اجرای یک سیاست بازرگانی ملی و جایگزین کردن سیاست‌هایی که تنها جیب تعدادی اندک از سرمایه‌داران بزرگ تجاری و دلال‌ها را پر می‌کند، تنها راه برون رفت از بحران‌های ناشی از آزاد سازی بازار کالاهای وارداتی است.بر پایهارزیابی های درست، ویژگی‌های اساسی یک برنامه اقتصادی مردمی مفاد زیر را باید در نظر گرفت: “نظارت شفاف و مستقیم دولت بر امر بازرگانی خارجی از طریق ملی کردن آن، در جهت توسعه و ثبات تولید داخلی و ارتقای نیروی کار ارزش افزا و پاسخ به نیازهای بنیادی جامعه و تبدیل نقش فعالیت‌های وارداتی به عامل تکمیل کننده بخش تولیدی با توجه به نیازهای مصرفی بخش تولید و کل جامعه، با رعایت أکید قانون‌های مالیاتی و گمرکی به‌منظور حفاظت از تولید ملی و تقویت آن، تقویت تعاونی‌ها و تشکیل نهادهای ویژه دولتی به‌منظور تأمین برنامه‌ریزی واردات و صادرات، کوتاه کردن دست واسطه‌ها و دلال‌ها و جلوگیری از احتکار و گران فروشی.” (البته دولت مردمی و ملی دمکراتیک نه دولت های ضد مردمی که رژیم ولایی آن ها را بر می گمارد.)

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet