زحمتکشان

چند خبر کارگری

کارگران خواستار محاکمه متهمان فساد در تأمین اجتماعی شدند*
خطر تعطیلی کارخانه های فولاد سازی*
۱۰۰ کارگر «سازه‌های آبی» بیکار شدند*
هیأت امنای تأمین اجتماعی به دستگاه تأیید مدیران دولتی فروکاسته شده‌ است*…

کارگران خواستار محاکمه متهمان فساد در تأمین اجتماعی شدند
جمعی از نمایندگان کارگری شاغل و بازنشسته تامین اجتماعی در شهرستان‌های خرمدره و ابهر (واقع در استان زنجان) با امضا طوماری خواستار پیگیری قانونی تخلفات مطرح شده در گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی شدند…

به گزارش ایلنا، در این نامه که به امضای بیش از ۷۵ نفر از نمایندگان کارگری و شورای اسلامی کار در واحد‌های تولید شهرستان ابهر و خرمدره رسیده، آمده است: ما اعضای شورای اسلامی و نمایندگان کارگران واحد های تولیدی مستقر درشهرستانهای خرمدره ضمن قدر دانی از تلاش اعضای کمسیون اجتماعی و فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی که تمام توان خود را در راه حراست و پاسداری از اموال سازمان تامین اجتماعی بکار گرفته‌اند، از قوه قضائیه درخواست می‌کنیم جهت حفظ اموال کارگران در تامین اجتماعی زمینه برخورد با متخلفان را فراهم کند.

در ادامه این نامه، امضاء کنندگان بر‌ توقف سوءاستفاده‌های میلیاردی در سازمان تامین اجتماعی، بر برخورد قانونی با سود جویان و فرصت طلبان تاکید کرده‌اند و از رئیس دستگاه قضا خواسته‌اند ضمن مجازات متخلفان سازمان تامین اجتماعی، اموال چپاول شده را به سازمان باز گردانند.

***
خطر تعطیلی کارخانه های فولاد سازی

در صورت ادامه رکود بازار:
کارخانه های فولاد سازی تعطیل می شوند
فولاد نیوز: رکود حاکم بر بازار فولاد، کاهش نقدینگی کارخانه های فولادی و همچنین وجود مشکل در صادرات محصولات فولادی به عنوان مهمترین معضلات کنونی صنعت فولاد کشور محسوب می شود و این مشکلات به قدری شدید است که فعالیت کارخانه های فولادی را تهدید می کند.

در این خصوص داوود حسینی یکی از کارشناسان بازار آهن در گفت و گو با خبرنگار «فولاد نیوز» گفت: در این رکود به وجود آمده در صنعت فولاد بهتر است کارخانجات به امید بهبود وضعیت نباشند و به فعالیت و فروش محصولات خود اقدام نمایند زیرا نمی توان به از بین رفتن مشکلات این صنعت چندان امیدوار بود.
این کارشناس بازار آهن قیمت هر کیلو شمش وارداتی در بازار را ۱۵۰۰ تومان عنوان و افزود: این در حالی است که هر روز سطح قیمت‌ها نسبت به روز قبل پایین‌تر می آید.
وی همچنین معتقد است کاهش بی‌سابقه تقاضای فولاد در کشور مشکلات زیادی را برای تولیدکنندگان و فعالان این صنعت به وجود آورده به طوریکه این رکود به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان بازار فولاد مبدل شده است.
حسینی افزود: ادامه رکود بازار در ماه های آینده سبب تعطیلی کارخانه های فولادسازی می شود زیرا در حال حاضر ساخت و ساز و پروژه های عمرانی نیز تعطیل هستند و بازار نیز تحت تاثیر همین عوامل در سراشیبی قرار گرفته است.
این کارشناس بازار آهن در پایان خاطرنشان کرد: ممکن است به صورت مقطعی رونق به بازار فولاد باز گردد اما این بدان معنی نیست که بازار کاملا از رکود خارج شده بنابراین نمی توان به طور صریح درباره آینده بازار فولاد نتیجه گیری کرد.
قطره
***

۱۰۰ کارگر «سازه‌های آبی» بیکار شدند

۱۰۰ کارگر شاغل در شرکت پیمانکاری «سازه‌های آبی» پس از چهار ماه تأخیر در دریافت حقوق، سرانجام با فسخ قرارداد کارفرما با پیمانکار بیکار شدند.

«غلامرضا محمدی» دبیر خانه کارگر شهرستان طبس با اعلام این خبر به ایلنا گفت: شرکت پیمانکاری سازه‌های آبی، مجری پروژه‌های شرکت کک طبس، با وجود آنکه پروژه‌های اجرایی در دست اقدام خود را هنوز به پایان نرسانده به دلیل فسخ یک طرفه قرار داد از سوی شرکت کک طبس تمامی کارگران را اخراج کرده است.

او درباره علت فسخ قرار داد گفت: شرکت کک که تبدیل کننده ذغال سنگ به ذغال کک است، مدعی است شرکت سازه‌های آبی طبق قرار داد عمل نکرده و در ساخت سازهای بتنی کوتاهی کرده است.

این فعال کارگری در مورد سرنوشت کارگران بیکار شده گفت: این کارگران در زمان اشتغال نیز با قرارداد یک ماهه کار می‌کردند، اما با وجود قراردادهای کوتاه مدت هر کدام ۱ تا دو سال سابقه کار دارند که طبیعتا پس از اخراج به بیمه بیکاری معرفی شده‌اند.

دبیر خانه کارگر طبس ادامه داد: بدلیل آنکه بیمه این کارگران در ماهای مهر و آبان به حساب تامین اجتماعی واریز نشده است امکان دارد برقراری بیمه بیکاری آنان با مشکل روبرو شود.

محمدی، بیکاری و پرداخت نکردن مطالبات معوقه این کارگران که در شرایط سخت کار کرده‌اند را غیر قانونی دانست و در خاتمه گفت: متاسفانه تا به امروز توجه‌ای به مشکلات این کارگران نشده است.

پیمانکار: تا ۱۰ روز آینده کارگران بومی بازگشت بکار می‌شوند

در این زمینه «محمد رضا راه‌دار» مدیر عامل شرکت سازه‌های آبی ضمن تایید بیکاری تعدادی از کارگران، مشکل بوجود آمده در این زمینه را فسخ قرارداد از سوی شرکت کک عنوان کرد و گفت: با توافقی که اخیرا با مدیران شرکت کک انجام شده است، حداکثر تا ۱۰ روز آینده کارگران بومی به کار خود باز می‌گردند.

او تعداد کارگران شاغل در اجرای پروژه‌های بتنی شرکت کک را ۷۵ نفر ذکر کرد و گفت: ۳۵ نفر از کارگران غیر بومی مربوط به پیمانکار دسته دوم شرکت اخیرا با اتمام بخشی از پروژه بیکار شده‌اند و مابقی کارگران نیز که در شرف بیکاری بودند با توافقی که با کارفرمای شرکت کک صورت گرفته است حداکثر تا ۱۰ روز آینده بازگشت به کار می‌شوند.

این پیمانکار همچنین در مورد معوقات حقوقی کارگران گفت: پرداخت حقوق کارگران به دلیل کمبود منابع مالی چندین ماه به تعویق افتاده که با تامین شدن بخشی از مطالبات شرکت سازه‌های آبی از سوی شرکت کک، حقوقی کارگران نیز به پرداخت می‌شود.
***
هیأت امنای تأمین اجتماعی به دستگاه تأیید مدیران دولتی فروکاسته شده‌ است

در شرایط کنونی باید افکار عمومی درصدد یافتن بستر‌هایی باشند که به مرور زمان باعث وقوع تخلفات در سازمان تامین اجتماعی شده‌اند و با حذف آن بسترها زمینه سوءاستفاده از اموال کارگران را در آینده از میان بردارند.

یک فعال مستقل کارگری معتقد است تغییر اساسنامه سازمان تامین اجتماعی در دولت دهم و جایگزینی «هیأت امنا» با «شورای عالی» نظارت نیم بند نمایندگان بیمه شدگان بر عملکرد مدیران را نابود کرده است.

«حسین اکبری» در این باره به ایلنا گفت: در حال حاضر چنانچه مدیریت کنونی سازمان تامین اجتماعی خود را در جهت تامین منافع بیمه شدگان مسئول می‌داند باید با تغییرات قوانین تحمیل شده به سازمان تامین اجتماعی، تمامی مصوبات ناصواب دولت دهم را ملغی کند.

اکبری با اشاره به گزارش اخیر کمیته تحقیق و تفحص مجلس از تامین اجتماعی، گفت: وظیفه بررسی درستی یا نادرسی اظهارت تمامی اشخاصی که نام آن‌ها در گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی به عنوان متخلف منتشر شده بر عهده دستگاه قضایی است

او تاکید کرد: در شرایط کنونی باید افکار عمومی درصدد یافتن بستر‌هایی باشند که به مرور زمان باعث وقوع تخلفات در سازمان تامین اجتماعی شده‌اند و با حذف آن بسترها زمینه سوءاستفاده از اموال کارگران را در آینده از میان بردارند.

وی با یادآوری اینکه سازمان تامین اجتماعی یک صندوق مشاع و بین‌النسلی عمومی و غیر دولتی است که وظیفه اداره آن بر عهده دولت سپرده شده است، گفت: انتشار گزارش هیات تحقیق و تفحص نشان می‌دهد که مدیریت دولتی این سازمان نه تنها در جهت تأمین منافع مالکان نبوده، بلکه مدیران دولتی به تدریج قوانین را به سمت فراهم‌آوردن امکان سوء استفاده سوق داده‌اند.

وی با یادآوری اینکه تا پیش از دست‌کاری اساسنامه سازمان تامین اجتماعی، شورای عالی تامین اجتماعی در رأس این سازمان وظیفه نظارت بر چگونگی اجرای قوانین را برعهده داشت، گفت: بعد از آنکه دولت دهم با تغییرات پی‌درپی اساسنامه سازمان، هیات امنا را جایگزین شورای عالی تامین اجتماعی کرد؛ همین نظارت نیم بند نیز متوقف شد.

به گفته این فعال صنفی کارگری هر چند در ساختار قبلی نیز به واسطه عدم حضور نمایندگان واقعی بیمه شدگان، شائبه‌هایی در خصوص صحت رفتار مدیریت ارشد سازمان تامین اجتماعی وجود داشت، اما در ساختار جدید به واسطه قدرت یافتن دولت، دیگر اعضای هیات امنا تنها به عاملی برای تایید کردن عملکرد مدیران دولتی تبدیل شدند.

وی گفت: در حال حاضر چنانچه مدیریت کنونی سازمان تامین اجتماعی خود را در جهت تامین منافع بیمه شدگان مسئول می‌داند باید با تغییرات قوانین تحمیل شده به سازمان تامین اجتماعی، تمامی مصوبات ناصواب دولت دهم را ملغی کند.

به گفته این فعال کارگری، مدیریت سازمان تامین اجتماعی به عنوان حافظ منافع جامعه کارگران بیمه شده موظف است تا ضمن اصلاح قوانین، از طریق مراجع قضایی نیز برای بازپس گیری منابع تلف شده سازمان اقدام کند.

اکبری گفت: چنانچه انتشار گزارش تحقیق و تفحص تنها به واکنش بین اشخاص و گروه‌های ذی نفع محدود شود هیچ تضمینی برای جلوگیری از تکرار چنین تخلفاتی وجود نخواهد داشت.

به گفته این فعال کارگری، با عدم حضور نمایدگان واقعی کارگران بیمه شده در راس سازمان تامین اجتماعی همواره شائبه‌هایی در خصوص وجود سوء استفاده مدیران ارشد سازمان وجود داشته است و گزارش اخیر کمیته حقیق و تفحص می‌تواند تنها بخشی از اتفاقاتی باشد که در ۶۰ سال اخیر در سازمان تامین اجتماعی رخ داده است.

به گفته این فعال مستقل صنفی چنانچه مدیریت کنونی سازمان و شخص رئیس جمهور خود را مدافع حقوق بیمه شدگان می‌دانند باید ضمن پیگیری برای استیفای اموال از دست رفته، ساختار اداری سازمان تامین اجتماعی را به نحوی تغییر دهند که نمایندگان واقعی بیمه شدگان بتوانند بر مدیرت این سازمان نظارت کرده و نتیجه مشاهدات خود را در قالب گزارشات دوره‌ای منتشر کنند.

اکبری معتقد است: با انتشار چنین گزارشاتی می‌توان در جهت منافع کارگران گام برداشت، به اصلاح قوانین کمک کرد و در ‌‌نهایت افکار عمومی را از اتفاقات درونی سازمان مطلع ساخت.

وی بابیان اینکه دولت‌های نهم و دهم مسئولیت تمام وقایع اتفاق افتاده طی هشت سال اخیر در سازمان تامنی اجتماعی را برعهده دارد، گفت: چنانچه در این دولت مدیرعامل این سازمان درست انتخاب می‌شد حداقل مانند سنوات گذشته باه‌مان ساختار معیوب پیشین نظارتی نصف و نیمه بر عملکرد سازمان تامین اجتماعی حاکم بود اما در عمل دولت وقت از یکسو با تغییر اساسنامه اختیار مطلق امور این سازمان را در دست گرفت و از سوی دیگر تنها برای راضی نگهداشتن یک فرد برکنار شده سیاسی وی را به سمت مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی منصوب کرد.

وی با یادآوری اینکه مدیرعامل پیشین سازمان تامین اجتماعی حتی به لحاظ دانش تحصیلی و تجربی با مسائل مربوط به سازمان تامین اجتماعی کاملا بیگانه بود، افزود: نگاه‌های به اصطلاح مصحلت اندیشانه دولت گذشته به مسائل مختلف آنقدر شدید بود که حتی رای دیوان عدالت اداری در خصوص غیرقانونی بودن نحوه انتخاب مدیرعامل نادیده گرفته شد.

اکبری با یادآوری اینکه سازمان تامین اجتماعی برای اولین بار در واپسین سالهای دهه ۴۰ خورشیدی تاسیس شد افزود: کارگران بیمه شده به واسطه مبالغی که بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم (توسط کارفرما) تحت عنوان حق بیمه از حقوق ماهیانه آن‌ها کاسته می‌شود، سهامداران و مالکان اصلی سازمان تامین اجتماعی هستند.

او گفت: گزارشی که به تازگی در رابطه با عملکرد سازمان تامین اجتماعی منتشر شده نشان می‌دهد که در نتیجه تغییر رویکرد مدیریت دولتی قوانین مرتبط با این سازمان نیز کارکرد اولیه خود مبنی بر تضمین منافع بیمه شدگان را از دست داده‌اند و در جهت تامین منافع مدیران دولتی تغییر ماهیت داده‌اند.

وی با اشاره به ممانعتی که در چند سال گذشته از سوی مدیران وقت سازمان تامین اجتماعی در خصوص افزایش واقعی و به موقع مستمری‌ها، تامین خدمات درمانی مورد نیاز بازنشستگان و محدود کردن اقلام دارویی از خود نشان داده‌اند، گفت: مقایسه شرایط چند سال گذشته تامین اجتماعی با نتایج مربوط به تحقیق و تفحص از این سازمان، صحت این ادعا را به خوبی ثابت می‌کند.

وی افزود: درصورتی که دولت به عنوان مسئول اداره سازمان تامین اجتماعی برای جبران زیان‌های وارد شده به این سازمان هیچ اقدامی درستی انجام ندهد، باید در انتظار تعطیلی این سازمان و واگذار شدن تامین امور حیاتی بیمه شدگان به شرکت‌ها و موسسات تجاری باشیم.

وی بابیان اینکه واگذاری امور بیمه و درمانی کارگران به شرکت‌های خصوصی با قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۵۴ مغایرت دارد افزود: به موجب ابن قانون یکی از وظایف اصلی سازمان تامین اجتماعی گسترش، تعمیم بیمه‌های اجتماعی و برقراری یک نظام بیمه‌ای هماهنگ و متناسب برای رفاه حال شهروندان بوده‌ است.

اکبری بایادآوری اهداف و آرمان‌های عدالت‌خواهانه‌ای که در سال ۵۷ به سرنگونی رژیم پادشاهی منجر شد، گفت: در صورتی که مدیریت دولتی سازمان تامین اجتماعی نتواند در جهت تامین منافع بیمه‌ شدگان بر شرایط موجود مسلط شود و عرصه فعالیت را به شرکت‌های خصوصی واگذار کند باید شاهد وقوع آسیب‌های جدی اجتماعی باشیم.

به باور اکبری، یکی از راههای پایان دادن به شرایط نامطلوبی که به واسطه عملکرد نادرست مدیران دولتی برای سازمان تامین اجتماعی پیش آمده، ان است که به کارکنان سازمان تامین اجتماعی اجازه تشکیل یک نهاد صنفی داده شود.

وی با بیان اینکه تشکیل نهاد صنفی مستقل کارکنان سازمان تامین اجتماعی مانند همه نهادهای صنفی کارگری می‌تواند برای بقای سازمان مفید و موثر باشد، افزود: وجود یک نهاد صنفی در درون تامین اجتماعی در کنار حضور نمایندگان واقعی کارگران بیمه شده در راس این سازمان می‌تواند به شفافیت عملکرد سازمان کمک کند.

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا