دستمزد
این کارشناس بازار کار تصریح می‌کند: در این خصوص چند نکته را باید مطرح کنم. اول این‌که این رفتار دولت نشان داد که در کشور ما تعیین‌کننده و تصمیم‌گیرنده برای دستمزد کارگران فقط دولت است و شورای عالی کار به عنوان نهاد مسوول یا نمایندگان کارگری و تشکل‌های کارگری و همین‌طور نمایندگان کارفرمایی، هیچ نقشی در تعیین دستمزد در کشور ندارند و نمایندگان کارگری، کارایی لازم را به دلیل ضعف و وابستگی ندارند و امکان پیگیری مطالبات کارگران را نمی‌توانند محقق کنند و قدرت حمایت از کارگران را ندارند.
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در این خصوص می‌گوید: از گذشته و طی یک‌سال گذشته تصمیم دولت برای سال‌جاری مشخص بود که دنبال افزایش دستمزدها و واقعی کردن دستمزدها نیست، بنابراین این تصمیم در خصوص اراده دولت برای عدم افزایش دستمزدها، از سال گذشته گرفته شده و همچنان دولت روی این موضوع ثابت قدم ایستاده و امکان افزایش و بازنگری دستمزد را نمی‌دهد.
وی می‌افزاید: وزیر کار هم اختیاری ندارد؛ این تصمیمی است که وزرای اقتصادی در دولت گرفتند و ایشان مسوول اجرای آن است. بر همین اساس، می‌بینیم طی چند ماه گذشته فریاد و اعتراض کارگران برای تشکیل جلسه و بحث و بررسی بازنگری دستمزد، راه به جایی نبرده و دولت با اظهارات کاملا تبلیغاتی و فرافکنی در خصوص دستمزد کارگران، از زیر بار مسوولیت شانه خالی می‌کند.
این کارشناس بازار کار تصریح می‌کند: در این خصوص چند نکته را باید مطرح کنم. اول این‌که این رفتار دولت نشان داد که در کشور ما تعیین‌کننده و تصمیم‌گیرنده برای دستمزد کارگران فقط دولت است و شورای عالی کار به عنوان نهاد مسوول یا نمایندگان کارگری و تشکل‌های کارگری و همین‌طور نمایندگان کارفرمایی، هیچ نقشی در تعیین دستمزد در کشور ندارند.
حاج‌اسماعیلی متذکر می‌شود: این رفتار دولت سیزدهم خیلی شفاف و عریان، نقش دولت را در تعیین دستمزد در کشور هویدا کرد و نشان داد هیچ اعتنایی به نظر شرکای اجتماعی ندارد.
وی در عین حال می‌گوید: موضوع دومی که می‌خواهم اشاره کنم، بحث این است که دولت همکاری با نهاد‌های صنفی و مدنی در کشور ندارد. این را نه فقط در بخش کارگری، بلکه در بخش‌های دیگر کشور هم شاهد بودیم که دولت هیچ علاقه‌ای به همکاری با بخش‌های مدنی و صنفی در کشور ندارد و یک تنه و خودرای برای همه امور کشور تصمیم‌گیری می‌کند. این موضوع می‌تواند یک حرکت نامطلوب برای عدم همکاری با مردم و مشارکت آن‌ها در اداره کشور باشد.
تاوان تورم را مردم می‌دهند
این کارشناس بازار کار می‌افزاید: حتما تامین معیشت مردم بر هر کار دیگری اولویت دارد و این عصاره قانون اساسی در کشور است.
حاج‌اسماعیلی تصریح می‌کند: در حال حاضر تاوان تورم را مردم و در خط مقدم آن، کارگران و بازنشستگان پرداخت می‌کنند و این واقعه‌ای بسیار عجیب است که دولت که مسوول ایجاد تورم در کشور است، تورمی که ریشه در ساختار بیمار اقتصادی کشور و تصمیمات اشتباه سیاستمداران دارد، بار آن روی مردم و کارگران و حقوق‌بگیران می‌اندازند.
وی عنوان می‌کند: موضوعات بعدی که در همین راستا می‌توان مطرح کرد، این است که از این اقدامات ما نتیجه می‌گیریم که واقعا نمایندگان کارگری، کارایی لازم را به دلیل ضعف و وابستگی ندارند و امکان پیگیری مطالبات کارگران را نمی‌توانند محقق کنند و قدرت حمایت از کارگران را ندارند.
این کارشناس بازار می‌گوید: من بار‌ها تاکید کردم و الان هم تاکید می‌کنم که دستمزد، عصاره حقوق کار است. وقتی ما در اجرای حقوق کار نمی‌توانیم و اراده‌ای برای پرداخت دستمزد مکفی در کشور نداریم، معلوم است که بقیه حقوق کار و حتما معطل می‌ماند، چون دولت اراده‌ای برای پرداخت حقوق و دستمزد واقعی به کارگران ندارد، چون دستمزد واقعی اگر پرداخت نشود، زندگی آن‌ها به شدت تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد.
حاج‌اسماعیلی یادآور می‌شود: باز هم تاکید می‌کنم که جامعه کارگری اگر می‌خواهد از طریق قانونی و انرژی و پتانسیل خود جامعه کارگری، پیگیر مطالباتش باشد، باید به ظرفیت‌های اجتماعی خود توجه کند.
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet
