بیانیۀ حزب کمونیست شیلی در مورد روند قانون اساسی و همه‌پرسی ۱۷ دسامبر
مترجم: ایرج زارع
حزب کمونیست شیلی: «طرح پیشنهادی قانون اساسی راست است و بد تهیه شده است»
در زیر متن کامل بیانیۀ حزب کمونیست در مورد تصمیم خود مبنی بر «مخالفت» با طرح قانون اساسی جدید که در ۱۷ دسامبر به همه‌پرسی گذاشته خواهد شد، آمده است:
حزب کمونیست دهه‌ها است که به دنبال این است که شیلی بتواند یک قانون اساسی دموکراتیک، هم در خاستگاه و هم در محتوا داشته باشد. متن کنونی برای دموکراسی مسئله‌ساز بوده است، زیرا عملکرد آن ممانعت از تغییرات و اصلاحات اجتماعی مورد تقاضای مردم ما بوده است. این روند مانند روند قبلی، محصول بسیج گستردۀ سال ۲۰۱۹ است.
با این حال، روند کنونی قانون اساسی، به رهبری نیروهای راست، با ارائۀ پیشنهادی به پایان می‌رسد که مشکلات قانون اساسی ۱۹۸۰ را عمیق‌تر و بدتر می‌کند. طرح جدید قانون اساسی، راست و حداکثری است، تنها به سیاست‌های عمومی یک بخش [از جامعه] اجازه می‌دهد و از نظر اخلاقی محافظه‌کارانه است. این درمان پیشنهادی بدتر از بیماری است.
این روند از لحظه‌ای که اکثریت حزب جمهوری‌خواه در شورا اعلام کردند که این «خانۀ همه» نخواهد بود، شکست خورد و اشاره کردند که یک توافق فرعی مطلوب نیست. حق وتوی حزب جمهوری‌خواه موجب شد که آن‌ها پروژۀ قانون اساسی را به برنامۀ سیاسی خود تبدیل کنند.
راست افراطی هرگز خواهان یک قانون اساسی جدید نبود و تنها در صورتی از تدوین [یک قانون اساسی جدید] حمایت خواهد کرد که نسبت به متن قانون اساسی پینوشه راست‌تر، نولیبرال‌تر و محافظه‌کارتر باشد و این چیزی است که آن‌ها امروز به کشور ارائه می‌دهند.
حزب کمونیست شیلی اعلام می‌کند که در ۱۷ دسامبر به پیشنهاد قانون اساسی رأی منفی خواهد داد، زیرا:
- این قانون اساسی علیه کارگران شیلی است. اعتصاب را به چانه‌زنی جمعی محدود می‌کند، عقبگردی که حتی پینوشه جرأت نداشت آن را در قانون اساسی وارد کند؛ طبق قانون اساسی از مذاکرات رشته‌ای جلوگیری می‌شود و از لحاظ سیاسی علیه رهبران سندیکاها تبعیض اعمال می‌شود.
- این قانون اساسی علیه زنان است. این قانون به سه دلیل، قانون قطع اختیاری بارداری را در معرض خطر قرار می‌دهد، مخالفت با خدمت نظام، یک آزادی بیش از حد در آموزش که تبعیض را قانونی و تضمین برابری در سیاست را رد می‌کند.
- این قانون اساسی علیه کودکان و نوجوانان است. حقوق آن‌ها را انکار می‌کند و قاطعیت خود را نسبت به خانواده‌ها اعمال می‌کند و حمایت از آن‌ها را برای دولت دشوار می‌سازد.
- این قانون اساسی علیه مردم بومی است. نه حقوق آن‌ها را مشخص می‌کند و نه به آن‌ها اجازه می‌دهد نمایندگی سیاسی کافی داشته باشند.
- این قانون اساسی las ISAPRES(1) و las AFPs(2) است. با قانون اساسی پیشنهادی، اگر ISAPRES یا las AFPsوجود نداشته باشند، باید آن‌ها را اختراع کرد.
- این یک قانون اساسی علیه آموزش دولتی است. سهمیۀ آموزشی در قانون اساسی تثبیت شده است. وجوه زیادی از بنیادهای دولتی به بنیادهای خصوصی بلاعوض منتقل می‌شود. حق آموزش تابع آزادی آموزش است و برنامۀ آموزش ملی به نفع مدارس نخبگان محدود شده است. آموزش عالی رایگان در نظر گرفته نشده است.
- این یک قانون اساسی مصونیت از مجازات است. خدمات زندان به بدترین جنایتکارانی که کشور تاکنون شناخته است، اختصاص داده شده است، مانند زندانیان پونتا پئوکو Punta Peuco.(3) گزارش‌های Valech (4) و Rettig(5) را در معرض بی‌اعتبار شدن قرار می‌دهد.
- این قانون اساسی لباسی مناسب برای نیروهای راست است. نقش نمایندگی مجلس کاهش می‌یابد تا نیروهای راست از آن بهره‌مند شوند. چندپارگی سیاسی کاهش نمی‌یابد و پاسخ دولت به مطالبات اجتماعی بهتر نمی‌شود. قواعد قانون اساسی ۱۹۸۰ برای پیگرد مخالفان سیاسی حفظ می‌شود.
- این قانون اساسی یک دولت غایب است که مردم را به حال خود رها می‌کند. با این قانون اساسی دولتی با محدودیت‌های بیشتر برای مداخله در اقتصاد، بدون دندان برای مجازات سوء‌استفاده‌کننده و با منابع کمتر به وجود می‌آید، اما یک اصلاح مالیاتی در آن پنهان است که به نفع ثروتمندترین‌ها است.
- این قانون اساسی‌ای است که به جای حفاظت از محیط زیست، کسب‌وکارهایی را در اولویت قرار می‌دهد که منجر به مناطق قربانی‌شده می‌شود. حتی عدالت زیست محیطی به رسمیت شناخته نشده است.
- سرانجام، این قانون اساسی‌ای علیه مردم شیلی است که به نفع همان قدرتمندان همیشگی و کسانی است که سوء‌استفاده می‌کنند.
قانون اساسی پیشنهادی، راست است و بد تهیه شده است. ما مطمئن هستیم که مردم شیلی به این بازگشت به عقب نه خواهند گفت.
——————————
(۱)- ISAPRES بخشی از یک سیستم بیمۀ درمانی خصوصی هستند که وزارت بهداشت در سال ۱۹۸۱ در شیلی آن‌ها را به کار گرفت. ویکی‌پدیای اسپانیایی. م.
(۲)- AFPs یک مدیریت صندوق بازنشستگی در شیلی است که متعلق به گروه کلمبیایی SURA است. در سال ۲۰۱۶ تقریباً ۱،۷ میلیون نفر عضو داشت. ویکی‌پدیای اسپانیایی. م.
(۳)- Punta Peuco زندانی در شیلی است که تحت مدیریت ژاندارمری شیلی قرار دارد و در آن افسران بازنشسته و مأموران دولتی سابق که به ارتکاب جنایات علیه بشریت در طول دیکتاتوری نظامی آگوستو پینوشه محکوم شده‌اند، نگهداری می‌شوند. ویکی‌پدیای اسپانیایی. م.
(۴)- کمیسیون ملی در مورد حبس‌های سیاسی و شکنجه که بیشتر با نام «کمیسیون والچ» شناخته می‌شود، یک نهاد شیلیایی به ریاست عالیجناب سرخیو والچ Sergio Valech -که نام کمیسیون از نام او گرفته شده است- بود که برای روشن کردن هویت افرادی که از آزادی محروم بودند و از شکنجه رنج می‌بردند، ایجاد شد. ویکی‌پدیای اسپانیایی. م.
(۵)- کمیسیون حقیقت و آشتی ملی، یک سازمان شیلیایی بود که از سوی رئیس‌جمهور پاتریسیو آیلوین آزوکار Patricio Aylwin Azócar با هدف کمک به شفاف‌سازی جهانی حقیقت، در مورد نقض جدی حقوق بشر که بین ۱۱ سپتامبر ۱۹۷۳ و ۱۱ مارس ۱۹۹۰، دورۀ دیکتاتوری نظامی به رهبری آگوستو پینوشه رخ داد، ایجاد شد. این کمیسیون از سوی حقوقدان و سیاستمدار، رائول رتیگ، سفیر سابق رئیس‌جمهور سالوادور آلنده در برزیل، اداره می‌شد. به همین دلیل به عنوان کمیسیون رتیگ و نتیجۀ کار آن به عنوان گزارش رتیگ معروف است. ویکی‌پدیای اسپانیایی. م.
منبع: هفته‌نامۀ اِل سیگلو، وابسته به حزب کمونیست شیلی
مترجم: ایرج زارع
مطلب اختصاصی برای صدای مردم
استفاده از مطلب با ذکرمنبع بلامانع است
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet
